التصنيف: family lawyer

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يُسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا – الضوء على الجوانب القانونية الحقيقية التي تناولها مسلسل “تحت الوصاية”، وذلك من خلال قراءة تحليلية متخصصة لقانون الوصاية في مصر، ومدى دقة تصوير المسلسل للإجراءات القضائية التي تمر بها الأم أو الوصي عند رغبتها في إدارة أموال أبنائها القُصر بعد وفاة الأب.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

تعريف مبسّط للوصاية والفرق بينها وبين الولاية.

الخلفية التشريعية لقانون الوصاية في مصر وأهدافه الأساسية في حماية أموال القُصر.

الإجراءات القانونية المتبعة في حال رغبة الوصي (كالأم مثلًا) في بيع أصول مملوكة للقاصر، والمراحل التي تمر بها هذه الطلبات بدءًا من المحكمة، مرورًا بالخبرة، وحتى صدور القرار.

دور النيابة العامة كجهة رقابية حيوية في ضمان الأمانة وحُسن التصرف في أموال القُصر، ولماذا لا يمكن إلغاء هذا الدور أو اختزاله.

كيف تناول المسلسل بعض الجوانب بشكل درامي قد لا يعكس الواقع القانوني الكامل، مع توضيح الفروق بين الضرورات الدرامية والحقيقة التشريعية.

رؤية نقدية للتحديات التي تواجه الأمهات العاملات في ظل القواعد التقليدية للوصاية، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لتعديل القانون أو تطوير آليات تنفيذه.

هذا الفيديو ليس مجرد تحليل قانوني، بل هو أيضًا دعوة لتطوير الحوار المجتمعي حول حقوق النساء وأدوارهن القانونية بعد وفاة الزوج، في ظل نظام قانوني يسعى لحماية القاصر، لكن في الوقت ذاته، قد يصطدم ببطء الإجراءات أو صعوبتها أحيانًا.

شاهدوا هذا اللقاء لتفهموا كيف تلتقي الدراما بالقانون، وكيف يمكن للوعي القانوني أن يغير من تعاملنا مع الواقع، ويوفر حماية أفضل للأطفال وحقوق الأمهات في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد