من النص إلى التطبيق: كيف يغير قانون العمل 2025 معادلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل؟

تحليل شامل لقانون العمل المصري 2025 من منظور قانوني وحقوقي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويعرض فيه أبرز ملامح التعديلات الجديدة، ومدى قدرتها على إحداث توازن حقيقي في سوق العمل المصري الحديث.

في إطار التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل المصري، جاء قانون العمل الجديد لسنة 2025 ليضع حدًا لحالة الجمود التشريعي، ويعيد النظر في العلاقة القانونية بين أطراف الإنتاج، لا سيما في ظل التوسع الهائل للقطاع الخاص، وتعدد صور التشغيل الحديثة.

في هذا الفيديو التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة دقيقة لفلسفة قانون العمل الجديد، لا باعتباره مجرد تعديل نصوص، بل كنقلة مفاهيمية تشريعية تعكس تحوّلاً في الرؤية نحو:

تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل دون غلبة لأحدهما على الآخر.

إلغاء الممارسات التي كانت تفتقر إلى الحماية، مثل استخدام “استمارة 6” كأداة فصل تعسفي.

إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة توضح كافة حقوق والتزامات العامل.

استحداث محاكم عمالية متخصصة، تضمن الفصل السريع في النزاعات خلال 90 يومًا.

إدراج صور العمل الجديدة مثل العمل من المنزل، والعمل الحر، والعمل عبر المنصات الرقمية، ضمن مظلة الحماية القانونية.

تخصيص باب مستقل في القانون للعمالة غير المنتظمة، وتأسيس صندوق إعانات للطوارئ لتوفير حد أدنى من الأمان الاجتماعي.


يتناول الفيديو أيضًا نظرة شاملة لمفهوم “نجاح القانون”، موضحًا أن جودة التشريع لا تُقاس بالكلمات المكتوبة، بل بمدى توفر آليات التطبيق، والرقابة القضائية، ووعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم.

هذا التحليل يأتي في سياق فلسفة مدونة “المحاماة والضمير”، التي ترى أن القانون ليس مجرد قواعد ملزمة، بل هو انعكاس لميزان العدالة وكرامة الإنسان في بيئة العمل.

ندعو القارئ إلى مشاهدة الفيديو ومشاركته مع من يهمه الأمر، وطرح ما لديه من تساؤلات حول مواد القانون الجديد في قسم التعليقات.

هل يكفي الادعاء لإدانة؟ مرافعة أمام محكمة الجنايات تكشف زيف الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز إلكتروني

مرافعة واقعية أمام محكمة الجنايات يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – زيف الأدلة الإلكترونية في قضية ابتزاز، ويفند نصوص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات في ضوء غياب الفحص الفني وعيوب التقرير الرقمي.

في هذا التسجيل الواقعي من قاعة المحكمة، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية قوية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تتضمن تهديدًا مصحوبًا بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين ٣٢٦ و٣٢٧ من قانون العقوبات المصري.

تُسلط هذه المرافعة الضوء على جوهر التقاضي الجنائي في عصر الرقمنة، حيث تتعامل المحكمة مع “أدلة إلكترونية” لا تظهر فيها الحقيقة وحدها، بل تتدخل فيها أدوات المستخدم، والهواتف المحمولة، وبرامج التزوير، وخلو التقارير من الفحص الفني الموثوق.

يكشف المستشار أشرف مشرف في هذه المرافعة:

غياب أي فحص فني فعلي للهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تقديم الصور والمحادثات من طرف المجني عليها دون تحريز أو إشراف قضائي.

خلو الأوراق من أي تطبيق لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

تناقض شهادة الضابط الفني مع ما ورد في التحقيقات، وعدم تقديمه لأدوات التحليل أو البيانات الداعمة.

الاعتماد على تحريات لا تُعتبر دليلاً قائماً بذاته، بل ترديدًا لأقوال الشاكية.


المرافعة تكشف أنه لا يمكن قبول أي دليل رقمي ما لم يُؤسس على قواعد قانونية وفنية سليمة، وهو ما يؤكده المستشار أشرف مشرف عبر هذه المرافعة التي تعيد تعريف “الحقيقة” في ساحات القضاء الحديث.

نصوص قانون العقوبات المشار إليها:

..

مادة 326 – كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
مادة 327 – كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.
وكل  تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه.

#ابتزازإلكتروني #الدليل_الإلكتروني #تهديد_مصحوب_بطلب #المادة_326 #المادة_327 #قانون_العقوبات #الجرائم_الرقمية #المرافعة_الجنائية #محكمة_الجنايات #المحامي_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #تفنيد_الأدلة #قانون_مكافحة_الجرائم_الإلكترونية