مسلسل “تحت الوصاية” تحت المجهر القانوني – تحليل الإجراءات القانونية مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني متخصص لمسلسل “تحت الوصاية”، يقدّمه المستشار أشرف مشرف، يوضح فيه الإجراءات الحقيقية للوصاية القانونية في مصر، ويوضح الفرق بين الواقع القانوني والتناول الدرامي، مع استعراض دور القضاء في حماية أموال القُصّر ومصلحة الأطفال.

في هذا اللقاء القانوني التلفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في منازعات العقود والتعويضات والمسؤولية المدنية، تحليلًا موضوعيًا لمسلسل “تحت الوصاية”، من زاوية قانونية خالصة، كاشفًا الأخطاء التي وقعت فيها المعالجة الدرامية للإجراءات القانونية المتعلقة بالوصاية والولاية على القُصّر.

يتناول اللقاء قضايا محورية تشغل الرأي العام:

  • هل ما ورد في المسلسل يعكس الواقع القانوني في مصر؟
  • متى تملك الأم حق الوصاية؟ ومتى ترفض المحكمة هذا الطلب؟
  • ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي؟ وهل من صلاحياتهم عزل الوصي؟
  • هل يحق للأب تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته؟
  • هل هناك رقابة على الأم بصفتها وصية على أموال أولادها؟
  • هل قانون الوصاية يميز ضد المرأة أم أنه يخضع فقط لمعيار “مصلحة القاصر”؟
  • ما التعديلات القانونية المقترحة التي توازن بين حماية الأطفال وتمكين الأمهات؟

هذا الفيديو موجه ليس فقط إلى رجال القانون، بل إلى صُنّاع الدراما والجمهور العام، لتصحيح المفاهيم الشائعة حول الوصاية القانونية، وإبراز الفرق بين النص القانوني والمحتوى الدرامي.

📌 هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة تثقيفية يشرف عليها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب خبرة طويلة في قضايا الأحوال الشخصية والمسؤولية المدنية ومنازعات التعويضات.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي نفسك قانونًا بإثبات الشهود في عقد البيع؟ – رؤية من الواقع العملي

هل وجود الشهود في عقد البيع ضروري قانونًا؟ لا، لكنه قد يكون صمّام أمان حقيقي ضد النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يكون توقيع الشهود أداة حماية قانونية في حالات مثل الشفعة والبيع الصوري، مع أمثلة من الواقع العملي.

هل عقد البيع يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا؟
هذا سؤال يتكرر في الواقع العملي كثيرًا. والإجابة القانونية الحاسمة هي: لا.
فالقانون المصري لا يشترط وجود شهود لصحة عقد البيع. فبمجرد أن يتوافر التراضي بين الطرفين، والمحل، والسبب المشروع، ينعقد العقد وتنتج عنه آثاره القانونية، حتى في غياب الشهود.

لكن – وهنا تكمن الأهمية العملية – وجود الشهود يمكن أن يحصنك من نزاعات خطيرة لاحقًا.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بخبرته الطويلة في منازعات العقود والمسؤولية المدنية، متى يمكن أن يكون توقيع الشهود إضافة ذكية تحميك مستقبلًا من مشكلات قانونية شائعة مثل:

  • ادعاءات البيع الصوري
  • استخدام حق الشفعة من قبل الجيران
  • طعن الزوجة أو الورثة في البيع بدعوى الإضرار أو عدم العلم
  • نزاعات تتعلق بـ نية التبرع أو المجاملة بدلًا من البيع الجدي

لماذا الشهود مهمون؟

لأن وجودهم – حتى لو لم يكن شرطًا قانونيًا – هو وسيلة إثبات معتبرة، تجعل العقد أقوى في وجه الطعن، وتُظهر نية البيع الحقيقية، وتكشف علم الأطراف المجاورة أو المعنية بالبيع.

أمثلة يطرحها الفيديو:

  • توقيع الجار الذي قد يدعي لاحقًا الشفعة
  • توقيع الزوجة كشاهدة على بيع شقة زوجية
  • موقف الشاهد الرافض للتوقيع، وكيف يكون مؤشرًا على احتمالات المنازعة

📌 هذا الفيديو لكل من يشتري أو يبيع عقارًا أو منقولًا ذا قيمة، ويريد أن يُحصّن موقفه قانونيًا من الآن، لا بعد فوات الأوان.
شاهد الفيديو لتفهم أهمية بند الشهود من منظور عملي وقانوني معًا، من خلال شرح واضح من محامٍ بالنقض، خبرته تمتد لعقود.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد