الإيجار غير السكني في مصر: قواعد الامتداد القانوني وأحدث أحكام النقض والدستورية

يمثل امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وخصوصًا في ظل التضارب الذي شهدته المحاكم بين القوانين القديمة والأحكام المستحدثة.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض التطورات التشريعية والفقهية التي طرأت على هذه العقود، من قانون 49 لسنة 1977 الذي كان يُقر الامتداد التلقائي، إلى الأحكام الدستورية التي قيدت هذا الامتداد حماية لحقوق المؤجرين، ثم إلى قانون 6 لسنة 1997 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشروط محددة.

كما يستعرض الفيديو أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في 22 مارس 2023، والذي حسم الخلاف بشأن الأثر الرجعي لتطبيق القانون، ووضع حدًا للامتداد القانوني عند جيل واحد فقط، مع استثناءات ضيقة.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

القوانين التي نظمت إيجار الأماكن غير السكنية في مصر.

موقف المحكمة الدستورية من الامتداد غير المشروط للعقود.

شروط الامتداد القانوني وفقًا لقانون 6 لسنة 1997.

حالات الاستثناء الواردة في المادة الثانية من القانون.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي.

القواعد المنظمة لزيادة الأجرة عبر السنوات المختلفة.

الأثر العملي لهذه الأحكام على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


يُقدَّم المحتوى بأسلوب قانوني واضح، يوازن بين الشرح النظري والتطبيق الواقعي، ليستفيد منه:

المؤجرون والملاك.

المستأجرون والورثة.

المحامون والمشتغلون بالشأن القانوني.

المهتمون بالإصلاحات القانونية في مجال الإيجارات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد