التصنيف: أشرف مشرف

في ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد المستندات الورقية وحدها هي وسيلة الإثبات في ساحات القضاء.
فهل يمكن التعامل مع الإيميلات بنفس منطق الصور الضوئية الورقية؟
وهل يستطيع الخصم أن يجحد البريد الإلكتروني المطبوع أمام المحكمة كما كان يحدث مع المستندات الورقية؟
وهل اختلفت نظرة محكمة النقض المصرية إلى هذه المسألة؟

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإطار القانوني والتقني للتعامل مع المستندات الإلكترونية، خاصة الإيميلات، من حيث حجيتها القانونية وشروط قبولها كدليل إثبات أمام المحاكم.

يتناول الفيديو:

تطور الموقف القضائي من الصور الضوئية إلى المستندات الإلكترونية.

لماذا لم يعد الجحد ممكنًا للإيميلات؟

الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الرقمية.

أهمية قانون التوقيع الإلكتروني المصري لسنة 2004.

كيف يلعب الخبير التقني دورًا محوريًا في إثبات صحة البريد الإلكتروني؟

الاعتراف الدولي بالإيميلات في الإثبات طبقًا للاتفاقيات الدولية.


فيديو توعوي وتحليلي موجّه إلى كل من المحامين، والقضاة، وأصحاب المصالح القانونية، وروّاد الأعمال الذين يعتمدون على البريد الإلكتروني في تعاملاتهم الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يثير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بشأن قانون الإيجارات القديمة تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا فيما يتعلق بمصير العقود الممتدة وأثر هذا الحكم على قيمة الأجرة الحالية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم، ويجيب عن أسئلة شائعة تهم الجميع، منها:

هل الحكم يسمح بإخلاء المستأجر مباشرة؟

هل يحق للمالك الآن تحديد قيمة إيجارية جديدة بحرية؟

ما هو دور البرلمان؟ ومتى يسري الحكم فعليًا؟

هل يشمل الحكم الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة؟

الفيديو يوضح أن الحكم يتعلّق فقط بعدم دستورية تثبيت الأجرة على مدى غير محدد، وأن تنفيذه مُعلق حتى يصدر البرلمان قانونًا جديدًا يحقق التوازن بين الطرفين.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فهذا الشرح القانوني سيمنحك فهمًا واقعيًا ومدعومًا بالنصوص الدستورية لحقيقة الموقف القانوني، بعيدًا عن الشائعات والمغالطات المتداولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجارات_القديم
#الإيجار_القديم
#حكم_المحكمة_الدستورية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
#قانون_الإيجارات
#تعديلات_قانون_الإيجارات
#البرلمان_المصري
#تحليل_قانوني
#فيديو_قانوني

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

في السنوات الأخيرة، أصبحت الروبوتات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية — من خطوط الإنتاج في المصانع إلى السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الاجتماعية التي تتفاعل مع البشر. ومع هذا التطور الكبير، برز سؤال قانوني بالغ الأهمية: من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يتسبب الروبوت في ضرر؟

لفهم الإجابة، علينا أولًا التفريق بين نوعين من الروبوتات:
الروبوت العادي والروبوت الذكي.

🔹 الروبوت العادي هو آلة تعمل وفق برمجة محددة مسبقًا، وتنفذ المهام دون قدرة على التعلم أو التكيف.
أمثلة ذلك كثيرة: روبوتات خطوط الإنتاج في مصانع السيارات أو الأجهزة المنزلية مثل المكانس الذكية البسيطة. في هذه الحالة، تحديد المسؤولية سهل نسبيًا، لأنها تعتمد على برمجة ثابتة ومحددة المصدر. فإذا وقع ضرر بسبب خلل في التصميم أو التصنيع، تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية، أما إذا كان الحادث نتيجة سوء استخدام، فتقع المسؤولية على المستخدم أو الجهة المشغلة.

🔹 أما الروبوت الذكي، فهو يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمنحه قدرة على التعلم الذاتي واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليل البيانات. وهنا تظهر المعضلة القانونية:
إذا اتخذ الروبوت قرارًا تسبب في ضرر، فهل المسؤولية تقع على المبرمج، أم على الشركة المطورة للذكاء الاصطناعي، أم على المستخدم الذي وجه الأوامر؟

هذا السؤال أصبح مطروحًا بقوة في الدول المتقدمة، خصوصًا بعد حوادث متعددة في مصانع السيارات والأنظمة ذاتية القيادة، ما دفع بعض التشريعات إلى التفكير في نظام مسؤولية جديد يتلاءم مع الذكاء الاصطناعي وقدرته على “التصرف الذاتي”.

وفي الولايات المتحدة مثلًا، لا تزال القوانين تعتمد على مبدأ المسؤولية عن المنتج (Product Liability)، لكن النقاش مستمر حول ضرورة إصدار تشريعات خاصة بالأنظمة الذكية، تأخذ في الاعتبار التعقيد التشغيلي وتعدد الأطراف المسؤولة عن البرمجة والتطوير والاستخدام.

إن الفرق الجوهري بين النوعين يكمن في عنصر الإدراك والتكيف؛ فبينما ينفذ الروبوت العادي أوامر ثابتة، يمكن للروبوت الذكي أن يتعلم من أخطائه، ويتخذ قرارات تختلف في كل مرة، مما يجعل تحديد “الفاعل القانوني” أمرًا بالغ التعقيد.

المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح في هذا الفيديو كيف يمكن للقانون أن يتعامل مع هذه الإشكالية، وكيف تختلف المسؤولية القانونية باختلاف نوع الروبوت ومصدر الخطأ.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد