الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الامتداد القانوني في عقود الإيجار: هل يملك المشرّع إلغاؤه؟ تحليل دستوري شامل من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني في عقود الإيجار محمي دستوريًا؟ وهل يمكن للمشرع إلغاؤه؟ إليك الإجابة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لقضية تُعد من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في مصر:
هل يجوز للمشرّع المصري أن يُنهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور؟

يتناول هذا التحليل عددًا من المحاور الجوهرية، أهمها:
التمييز بين سلطة المشرّع وسلطة المحكمة الدستورية العليا:
البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن بشرط عدم مخالفة الدستور، وهو ما يُراقَب لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية.

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:
وهي المادة التي نظمت الامتداد القانوني بشكل واسع، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من صور الامتداد التي نصت عليها.

ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي – رحمها الله:
يوضح المستشار أشرف مشرف أن أقوالها كانت في سياق اجتماعي لا يُشكل حجة دستورية، ولا يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

حقيقة الوضع الدستوري لمشروع القانون الجديد:
يؤكد الفيديو أن المحكمة الدستورية العليا لم تُقرر مطلقًا أن الامتداد “خط أحمر” لا يجوز المساس به، بل على العكس، أصدرت عدة أحكام تُقيد هذا الامتداد، مما يمنح المشرّع الحق في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

المدد المقترحة في مشروع القانون الجديد:
7 سنوات للأغراض السكنية
5 سنوات للأغراض غير السكنية
ويُطرح السؤال: هل هذه المدد كافية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة؟ أم تحتاج إلى تعديل؟

شاهد الفيديو الكامل لتحصل على رؤية قانونية دقيقة، وشاركنا رأيك في التعليقات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم 2025: شرح شامل لأثر التعديلات على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح تفصيلي لمشروع تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مع توضيح أثر التعديلات على الملاك والمستأجرين وشروط الحصول على وحدة بديلة.

هل تتغير قواعد الإيجار القديم نهائيًا؟ وهل ستُلغى العقود القديمة؟ وما مصير المستأجرين بعد مشروع التعديلات؟
في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية مفصلة لمشروع قانون الإيجار الجديد المقترح في مصر لعام 2025، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.

يتناول الفيديو نقاطًا محورية تهم كل مواطن، منها:

المدد الجديدة لاستمرار العقود القديمة (7 سنوات للسكن، 5 سنوات لغير السكن).

آلية تصنيف المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد التعديل وفق التصنيف.

الإجراءات المستحدثة للإخلاء، بما يشمل حالات الغلق أو عدم الاستعمال.

دور قاضي الأمور الوقتية في دعاوى الطرد.

الفرق القانوني بين “الأحقية” و”الأولوية” في الحصول على وحدة بديلة.

حالات استحقاق الحصول على وحدة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.


يعتمد الفيديو على أسلوب قانوني مبسّط وواضح، دون تحيّز لطرف، مع دعوة صريحة للمواطنين للمشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم، بما يخدم الصالح العام ويحقق التوازن بين الحقوق.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فإن هذا الفيديو يهمك، فهو يشرح ما ينتظرك بعد صدور القانون المقترح ويوضّح لك حقوقك القانونية كاملة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيميلات في ساحات القضاء: هل ما زال الجحد ممكنًا؟

هل يمكن جحد الإيميلات أمام المحكمة كما هو الحال مع المستندات الورقية؟
الإجابة اختلفت تمامًا مع تطور التكنولوجيا وتدخل الخبير التقني وتطبيق قانون التوقيع الإلكتروني المصري.
في هذا الفيديو، المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الإلكترونية.

في ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد المستندات الورقية وحدها هي وسيلة الإثبات في ساحات القضاء.
فهل يمكن التعامل مع الإيميلات بنفس منطق الصور الضوئية الورقية؟
وهل يستطيع الخصم أن يجحد البريد الإلكتروني المطبوع أمام المحكمة كما كان يحدث مع المستندات الورقية؟
وهل اختلفت نظرة محكمة النقض المصرية إلى هذه المسألة؟

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإطار القانوني والتقني للتعامل مع المستندات الإلكترونية، خاصة الإيميلات، من حيث حجيتها القانونية وشروط قبولها كدليل إثبات أمام المحاكم.

يتناول الفيديو:

تطور الموقف القضائي من الصور الضوئية إلى المستندات الإلكترونية.

لماذا لم يعد الجحد ممكنًا للإيميلات؟

الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الرقمية.

أهمية قانون التوقيع الإلكتروني المصري لسنة 2004.

كيف يلعب الخبير التقني دورًا محوريًا في إثبات صحة البريد الإلكتروني؟

الاعتراف الدولي بالإيميلات في الإثبات طبقًا للاتفاقيات الدولية.


فيديو توعوي وتحليلي موجّه إلى كل من المحامين، والقضاة، وأصحاب المصالح القانونية، وروّاد الأعمال الذين يعتمدون على البريد الإلكتروني في تعاملاتهم الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار غير السكني في مصر: قواعد الامتداد القانوني وأحدث أحكام النقض والدستورية

تحليل قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 وحتى حكم النقض عام 2023، مع شرح الشروط والاستثناءات والتطبيقات الواقعية.

يمثل امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وخصوصًا في ظل التضارب الذي شهدته المحاكم بين القوانين القديمة والأحكام المستحدثة.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض التطورات التشريعية والفقهية التي طرأت على هذه العقود، من قانون 49 لسنة 1977 الذي كان يُقر الامتداد التلقائي، إلى الأحكام الدستورية التي قيدت هذا الامتداد حماية لحقوق المؤجرين، ثم إلى قانون 6 لسنة 1997 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشروط محددة.

كما يستعرض الفيديو أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في 22 مارس 2023، والذي حسم الخلاف بشأن الأثر الرجعي لتطبيق القانون، ووضع حدًا للامتداد القانوني عند جيل واحد فقط، مع استثناءات ضيقة.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

القوانين التي نظمت إيجار الأماكن غير السكنية في مصر.

موقف المحكمة الدستورية من الامتداد غير المشروط للعقود.

شروط الامتداد القانوني وفقًا لقانون 6 لسنة 1997.

حالات الاستثناء الواردة في المادة الثانية من القانون.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي.

القواعد المنظمة لزيادة الأجرة عبر السنوات المختلفة.

الأثر العملي لهذه الأحكام على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


يُقدَّم المحتوى بأسلوب قانوني واضح، يوازن بين الشرح النظري والتطبيق الواقعي، ليستفيد منه:

المؤجرون والملاك.

المستأجرون والورثة.

المحامون والمشتغلون بالشأن القانوني.

المهتمون بالإصلاحات القانونية في مجال الإيجارات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خطوات احترافية لقراءة وتحليل العقود القانونية: دليلك كمحامٍ لحماية موكلك

نصائح عملية وتحليل احترافي لقراءة العقود القانونية، موجهة للمحامين الشباب، يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لحماية حقوق الموكل وتفادي الفخاخ القانونية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دليلاً عمليًا ومبسطًا موجهًا خصيصًا للمحامين الشباب حول كيفية قراءة وتحليل العقود القانونية باحتراف.

سواء كنت محاميًا مبتدئًا أو لديك خبرة، فهذا الفيديو يساعدك على تطوير مهاراتك في التعامل مع العقود، والتفرقة بين كتابة العقد وتحليله، وتحديد النقاط الجوهرية التي قد تُخفي التزامات أو مسؤوليات جسيمة.

الموضوعات التي يتناولها الفيديو:

الفرق الجوهري بين كتابة العقد وتحليله.

كيف تبدأ قراءة العقد بفهم الغرض منه.

أهمية قراءة جميع البنود دون إغفال أي فقرة.

كيفية تحليل البنود المالية والشروط الجزائية بدقة.

قراءة بند إنهاء العقد وفهم عواقبه القانونية.

تفسير البنود المعقدة أو الغامضة لموكلك بلغة مبسطة.

متى وكيف تفاوض على تعديل بنود العقد.

ماذا تفعل إذا كان العقد موقّعًا بالفعل؟ وكيف تقيّم المخاطر الواقعة على الموكل؟

هذه الحلقة تعد مادة تدريبية مهمة لأي محامٍ يسعى لحماية حقوق عملائه بوعي قانوني دقيق وتحليل احترافي للعقود المدنية والتجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرح حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح قانوني مبسط لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وما إذا كان يسمح بإخلاء المستأجر أو تغيير الأجرة فورًا، ودور البرلمان في المرحلة القادمة.

يثير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بشأن قانون الإيجارات القديمة تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا فيما يتعلق بمصير العقود الممتدة وأثر هذا الحكم على قيمة الأجرة الحالية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم، ويجيب عن أسئلة شائعة تهم الجميع، منها:

هل الحكم يسمح بإخلاء المستأجر مباشرة؟

هل يحق للمالك الآن تحديد قيمة إيجارية جديدة بحرية؟

ما هو دور البرلمان؟ ومتى يسري الحكم فعليًا؟

هل يشمل الحكم الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة؟

الفيديو يوضح أن الحكم يتعلّق فقط بعدم دستورية تثبيت الأجرة على مدى غير محدد، وأن تنفيذه مُعلق حتى يصدر البرلمان قانونًا جديدًا يحقق التوازن بين الطرفين.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فهذا الشرح القانوني سيمنحك فهمًا واقعيًا ومدعومًا بالنصوص الدستورية لحقيقة الموقف القانوني، بعيدًا عن الشائعات والمغالطات المتداولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجارات_القديم
#الإيجار_القديم
#حكم_المحكمة_الدستورية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
#قانون_الإيجارات
#تعديلات_قانون_الإيجارات
#البرلمان_المصري
#تحليل_قانوني
#فيديو_قانوني

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

ما هي النيابة القانونية؟ شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

فيديو تعليمي يشرح النيابة القانونية وأنواعها وشروطها وآثار تجاوز النائب لحدود نيابته، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط وسهل الفهم.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد