التصنيف: الإيجارات القديمة

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يثير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بشأن قانون الإيجارات القديمة تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا فيما يتعلق بمصير العقود الممتدة وأثر هذا الحكم على قيمة الأجرة الحالية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم، ويجيب عن أسئلة شائعة تهم الجميع، منها:

هل الحكم يسمح بإخلاء المستأجر مباشرة؟

هل يحق للمالك الآن تحديد قيمة إيجارية جديدة بحرية؟

ما هو دور البرلمان؟ ومتى يسري الحكم فعليًا؟

هل يشمل الحكم الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة؟

الفيديو يوضح أن الحكم يتعلّق فقط بعدم دستورية تثبيت الأجرة على مدى غير محدد، وأن تنفيذه مُعلق حتى يصدر البرلمان قانونًا جديدًا يحقق التوازن بين الطرفين.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فهذا الشرح القانوني سيمنحك فهمًا واقعيًا ومدعومًا بالنصوص الدستورية لحقيقة الموقف القانوني، بعيدًا عن الشائعات والمغالطات المتداولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجارات_القديم
#الإيجار_القديم
#حكم_المحكمة_الدستورية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
#قانون_الإيجارات
#تعديلات_قانون_الإيجارات
#البرلمان_المصري
#تحليل_قانوني
#فيديو_قانوني