العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري – الفروق الجوهرية والشرح العملي

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح فيه الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري، مع أمثلة عملية وشرح تفصيلي للفروق الجوهرية بينهما.

يتناول هذا الفيديو الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا وافيًا لمفهوم المسؤولية المدنية في القانون المصري، مع التركيز على التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وهما من أهم المفاهيم التي تُنظم العلاقات القانونية بين الأفراد.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب مبسط ومباشر الخلفية التاريخية لنشأة كل نوع من أنواع المسؤولية، ابتداءً من القانون الروماني وحتى وصولها إلى التشريعات الحديثة المستمدة من القانون الفرنسي، وكيف تبناها القانون المدني المصري في بنيته الحالية.

يُوضح الفيديو:

ماهية المسؤولية العقدية وكيف تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.

مفهوم المسؤولية التقصيرية وأساسها القانوني في الأفعال الضارة.

الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من المسؤولية، مثل القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.

الاختلاف بينهما من حيث الإثبات، ونطاق التعويض، والتقادم الزمني.

سبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة.


ويُختتم الفيديو بتطبيقات عملية وأمثلة واقعية تساعد المشاهد على فهم الفرق بين النوعين بوضوح، في ضوء نصوص القانون المدني المصري وأحكام القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #المسؤولية_العقدية #المسؤولية_التقصيرية #القانون_المدني #محامي #أشرف_مشرف #تعويضات #قانون_مصري #شرح_قانوني #مسؤولية_مدنية #قانون_العقود #الفروق_القانونية #محامي_نقض #القانون_المصري #محاماة #قانون_وتشريع #منازعات_مدنية #دراسات_قانونية #فيديو_قانوني #معلومات_قانونية

الإيميلات في ساحات القضاء: هل ما زال الجحد ممكنًا؟

هل يمكن جحد الإيميلات أمام المحكمة كما هو الحال مع المستندات الورقية؟
الإجابة اختلفت تمامًا مع تطور التكنولوجيا وتدخل الخبير التقني وتطبيق قانون التوقيع الإلكتروني المصري.
في هذا الفيديو، المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الإلكترونية.

في ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد المستندات الورقية وحدها هي وسيلة الإثبات في ساحات القضاء.
فهل يمكن التعامل مع الإيميلات بنفس منطق الصور الضوئية الورقية؟
وهل يستطيع الخصم أن يجحد البريد الإلكتروني المطبوع أمام المحكمة كما كان يحدث مع المستندات الورقية؟
وهل اختلفت نظرة محكمة النقض المصرية إلى هذه المسألة؟

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإطار القانوني والتقني للتعامل مع المستندات الإلكترونية، خاصة الإيميلات، من حيث حجيتها القانونية وشروط قبولها كدليل إثبات أمام المحاكم.

يتناول الفيديو:

تطور الموقف القضائي من الصور الضوئية إلى المستندات الإلكترونية.

لماذا لم يعد الجحد ممكنًا للإيميلات؟

الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الرقمية.

أهمية قانون التوقيع الإلكتروني المصري لسنة 2004.

كيف يلعب الخبير التقني دورًا محوريًا في إثبات صحة البريد الإلكتروني؟

الاعتراف الدولي بالإيميلات في الإثبات طبقًا للاتفاقيات الدولية.


فيديو توعوي وتحليلي موجّه إلى كل من المحامين، والقضاة، وأصحاب المصالح القانونية، وروّاد الأعمال الذين يعتمدون على البريد الإلكتروني في تعاملاتهم الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خطوات احترافية لقراءة وتحليل العقود القانونية: دليلك كمحامٍ لحماية موكلك

نصائح عملية وتحليل احترافي لقراءة العقود القانونية، موجهة للمحامين الشباب، يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لحماية حقوق الموكل وتفادي الفخاخ القانونية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دليلاً عمليًا ومبسطًا موجهًا خصيصًا للمحامين الشباب حول كيفية قراءة وتحليل العقود القانونية باحتراف.

سواء كنت محاميًا مبتدئًا أو لديك خبرة، فهذا الفيديو يساعدك على تطوير مهاراتك في التعامل مع العقود، والتفرقة بين كتابة العقد وتحليله، وتحديد النقاط الجوهرية التي قد تُخفي التزامات أو مسؤوليات جسيمة.

الموضوعات التي يتناولها الفيديو:

الفرق الجوهري بين كتابة العقد وتحليله.

كيف تبدأ قراءة العقد بفهم الغرض منه.

أهمية قراءة جميع البنود دون إغفال أي فقرة.

كيفية تحليل البنود المالية والشروط الجزائية بدقة.

قراءة بند إنهاء العقد وفهم عواقبه القانونية.

تفسير البنود المعقدة أو الغامضة لموكلك بلغة مبسطة.

متى وكيف تفاوض على تعديل بنود العقد.

ماذا تفعل إذا كان العقد موقّعًا بالفعل؟ وكيف تقيّم المخاطر الواقعة على الموكل؟

هذه الحلقة تعد مادة تدريبية مهمة لأي محامٍ يسعى لحماية حقوق عملائه بوعي قانوني دقيق وتحليل احترافي للعقود المدنية والتجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

ما هي النيابة القانونية؟ شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

فيديو تعليمي يشرح النيابة القانونية وأنواعها وشروطها وآثار تجاوز النائب لحدود نيابته، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط وسهل الفهم.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما وراء التراخيص القانونية: حدود المسؤولية عن الأضرار التي يسببها النشاط التجاري

حتى مع وجود التراخيص القانونية، يظل صاحب المشروع مسؤولًا عن الأضرار التي يسببها نشاطه للغير. تعرف على موقف محكمة النقض من هذه المسألة القانونية المهمة.

هل يكفي أن تمتلك التراخيص القانونية لتكون في مأمن من أي مسؤولية عن الأضرار التي يسببها نشاطك التجاري أو الصناعي؟
في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال قضية حقيقية أمام محكمة النقض المصرية، كيف أن التراخيص لا تُعفي صاحب المشروع من المسؤولية المدنية إذا تسبب نشاطه في ضررٍ للغير، حتى وإن التزم بجميع الشروط القانونية.

من خلال تحليلٍ دقيقٍ لحكم النقض، نتعرف على مفهوم مسؤولية حارس الأشياء، والأساس الذي تقوم عليه، وكيف فرّقت المحكمة بين وجود الترخيص وبين الإعفاء من المسؤولية.
الفيديو يجيب عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن تحميك التراخيص القانونية من التعويض أو المساءلة؟

مشاهدة هذا الفيديو ضرورية لكل من يملك مشروعًا صناعيًا أو تجاريًا، ولكل محامٍ أو دارس قانون يرغب في فهم أعمق لمفهوم المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حين يتحمل الشيء المسؤولية: شرح قانوني مبسط عن المسؤولية الشيئية في القانون المصري

فيديو قانوني يشرح المسؤولية الشيئية بشكل مبسط، مع أمثلة عملية من الواقع، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويوضح فيه كيف يتحمل الحارس تبعة الضرر دون خطأ شخصي، وما الشروط والأحكام المنظمة لذلك في القانون المدني المصري.

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية الشيئية كأساس للمسؤولية القانونية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

المسؤولية الشيئية تُعد من أهم صور المسؤولية في القانون المدني المصري، لأنها تقوم على مبدأ الخطأ المفترض لحارس الشيء.
في هذا الجزء من السلسلة، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن لهذه النظرية أن تشكّل الأساس القانوني لتحميل المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

في ظل التطور التكنولوجي الهائل وظهور الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، أصبح من الضروري البحث عن الإطار القانوني الذي يُنظّم المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدامه.
في هذا الجزء الأول من السلسلة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مفهوم المسؤولية الشيئية في القانون المدني المصري باعتبارها الأساس الأقرب لاستيعاب المسؤولية عن الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي.

يتناول الفيديو شرحًا مبسطًا لنظرية المسؤولية الشيئية، جذورها في القانون الفرنسي، وكيف تأثر بها القانون المدني المصري، مع توضيح معنى “حارس الشيء” وشروط تحقق المسؤولية وطرق دفعها.
كما يقدّم المستشار أمثلة واقعية من أحكام القضاء المصري، مثل المسؤولية عن حوادث السيارات، وسقوط المصاعد، والأخطاء الناتجة عن الأدوات أو المواد الخطرة، ليُظهر كيف تُطبَّق هذه النظرية عمليًا.

ويُمهّد في نهاية الحلقة للجزء القادم من السلسلة الذي يتناول تطبيق نظرية المسؤولية الشيئية على أعمال الذكاء الاصطناعي، والفراغ التشريعي الحالي الذي يستلزم تحديث القوانين المصرية بما يتماشى مع التطور التقني.

هذا الفيديو يقدم رؤية قانونية عميقة بلغة مبسطة، تساعد على فهم العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، وتفتح النقاش حول كيفية تطوير المنظومة القانونية لحماية الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#المسؤولية_الشيئية #الذكاء_الاصطناعي #القانون_المدني #المسؤولية_القانونية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #حارس_الشيء #تحمل_التبعة #فقه_القضاء #القانون_والتكنولوجيا #دراسات_قانونية #قضايا_تعويض #المسؤولية_التقصيرية