هل عقد البيع يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا؟
هذا سؤال يتكرر في الواقع العملي كثيرًا. والإجابة القانونية الحاسمة هي: لا.
فالقانون المصري لا يشترط وجود شهود لصحة عقد البيع. فبمجرد أن يتوافر التراضي بين الطرفين، والمحل، والسبب المشروع، ينعقد العقد وتنتج عنه آثاره القانونية، حتى في غياب الشهود.
لكن – وهنا تكمن الأهمية العملية – وجود الشهود يمكن أن يحصنك من نزاعات خطيرة لاحقًا.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بخبرته الطويلة في منازعات العقود والمسؤولية المدنية، متى يمكن أن يكون توقيع الشهود إضافة ذكية تحميك مستقبلًا من مشكلات قانونية شائعة مثل:
- ادعاءات البيع الصوري
- استخدام حق الشفعة من قبل الجيران
- طعن الزوجة أو الورثة في البيع بدعوى الإضرار أو عدم العلم
- نزاعات تتعلق بـ نية التبرع أو المجاملة بدلًا من البيع الجدي
لماذا الشهود مهمون؟
لأن وجودهم – حتى لو لم يكن شرطًا قانونيًا – هو وسيلة إثبات معتبرة، تجعل العقد أقوى في وجه الطعن، وتُظهر نية البيع الحقيقية، وتكشف علم الأطراف المجاورة أو المعنية بالبيع.
أمثلة يطرحها الفيديو:
- توقيع الجار الذي قد يدعي لاحقًا الشفعة
- توقيع الزوجة كشاهدة على بيع شقة زوجية
- موقف الشاهد الرافض للتوقيع، وكيف يكون مؤشرًا على احتمالات المنازعة
📌 هذا الفيديو لكل من يشتري أو يبيع عقارًا أو منقولًا ذا قيمة، ويريد أن يُحصّن موقفه قانونيًا من الآن، لا بعد فوات الأوان.
شاهد الفيديو لتفهم أهمية بند الشهود من منظور عملي وقانوني معًا، من خلال شرح واضح من محامٍ بالنقض، خبرته تمتد لعقود.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد