التصنيف: القوانين المدنية

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دليلاً عمليًا ومبسطًا موجهًا خصيصًا للمحامين الشباب حول كيفية قراءة وتحليل العقود القانونية باحتراف.

سواء كنت محاميًا مبتدئًا أو لديك خبرة، فهذا الفيديو يساعدك على تطوير مهاراتك في التعامل مع العقود، والتفرقة بين كتابة العقد وتحليله، وتحديد النقاط الجوهرية التي قد تُخفي التزامات أو مسؤوليات جسيمة.

الموضوعات التي يتناولها الفيديو:

الفرق الجوهري بين كتابة العقد وتحليله.

كيف تبدأ قراءة العقد بفهم الغرض منه.

أهمية قراءة جميع البنود دون إغفال أي فقرة.

كيفية تحليل البنود المالية والشروط الجزائية بدقة.

قراءة بند إنهاء العقد وفهم عواقبه القانونية.

تفسير البنود المعقدة أو الغامضة لموكلك بلغة مبسطة.

متى وكيف تفاوض على تعديل بنود العقد.

ماذا تفعل إذا كان العقد موقّعًا بالفعل؟ وكيف تقيّم المخاطر الواقعة على الموكل؟

هذه الحلقة تعد مادة تدريبية مهمة لأي محامٍ يسعى لحماية حقوق عملائه بوعي قانوني دقيق وتحليل احترافي للعقود المدنية والتجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد