التصنيف: المحامي اشرف مشرف

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

ما هي النيابة القانونية؟ شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

فيديو تعليمي يشرح النيابة القانونية وأنواعها وشروطها وآثار تجاوز النائب لحدود نيابته، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط وسهل الفهم.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الروبوتات بين البرمجة والذكاء الاصطناعي: كيف تُحدد المسؤولية القانونية عند وقوع الأضرار؟

تعرف على الفروق الجوهرية بين الروبوت العادي والروبوت الذكي، وكيف يواجه القانون تحدي تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث في عصر الذكاء الاصطناعي.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الروبوتات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية — من خطوط الإنتاج في المصانع إلى السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الاجتماعية التي تتفاعل مع البشر. ومع هذا التطور الكبير، برز سؤال قانوني بالغ الأهمية: من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يتسبب الروبوت في ضرر؟

لفهم الإجابة، علينا أولًا التفريق بين نوعين من الروبوتات:
الروبوت العادي والروبوت الذكي.

🔹 الروبوت العادي هو آلة تعمل وفق برمجة محددة مسبقًا، وتنفذ المهام دون قدرة على التعلم أو التكيف.
أمثلة ذلك كثيرة: روبوتات خطوط الإنتاج في مصانع السيارات أو الأجهزة المنزلية مثل المكانس الذكية البسيطة. في هذه الحالة، تحديد المسؤولية سهل نسبيًا، لأنها تعتمد على برمجة ثابتة ومحددة المصدر. فإذا وقع ضرر بسبب خلل في التصميم أو التصنيع، تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية، أما إذا كان الحادث نتيجة سوء استخدام، فتقع المسؤولية على المستخدم أو الجهة المشغلة.

🔹 أما الروبوت الذكي، فهو يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمنحه قدرة على التعلم الذاتي واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليل البيانات. وهنا تظهر المعضلة القانونية:
إذا اتخذ الروبوت قرارًا تسبب في ضرر، فهل المسؤولية تقع على المبرمج، أم على الشركة المطورة للذكاء الاصطناعي، أم على المستخدم الذي وجه الأوامر؟

هذا السؤال أصبح مطروحًا بقوة في الدول المتقدمة، خصوصًا بعد حوادث متعددة في مصانع السيارات والأنظمة ذاتية القيادة، ما دفع بعض التشريعات إلى التفكير في نظام مسؤولية جديد يتلاءم مع الذكاء الاصطناعي وقدرته على “التصرف الذاتي”.

وفي الولايات المتحدة مثلًا، لا تزال القوانين تعتمد على مبدأ المسؤولية عن المنتج (Product Liability)، لكن النقاش مستمر حول ضرورة إصدار تشريعات خاصة بالأنظمة الذكية، تأخذ في الاعتبار التعقيد التشغيلي وتعدد الأطراف المسؤولة عن البرمجة والتطوير والاستخدام.

إن الفرق الجوهري بين النوعين يكمن في عنصر الإدراك والتكيف؛ فبينما ينفذ الروبوت العادي أوامر ثابتة، يمكن للروبوت الذكي أن يتعلم من أخطائه، ويتخذ قرارات تختلف في كل مرة، مما يجعل تحديد “الفاعل القانوني” أمرًا بالغ التعقيد.

المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح في هذا الفيديو كيف يمكن للقانون أن يتعامل مع هذه الإشكالية، وكيف تختلف المسؤولية القانونية باختلاف نوع الروبوت ومصدر الخطأ.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية الشيئية كأساس للمسؤولية القانونية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

المسؤولية الشيئية تُعد من أهم صور المسؤولية في القانون المدني المصري، لأنها تقوم على مبدأ الخطأ المفترض لحارس الشيء.
في هذا الجزء من السلسلة، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن لهذه النظرية أن تشكّل الأساس القانوني لتحميل المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

في ظل التطور التكنولوجي الهائل وظهور الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، أصبح من الضروري البحث عن الإطار القانوني الذي يُنظّم المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدامه.
في هذا الجزء الأول من السلسلة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مفهوم المسؤولية الشيئية في القانون المدني المصري باعتبارها الأساس الأقرب لاستيعاب المسؤولية عن الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي.

يتناول الفيديو شرحًا مبسطًا لنظرية المسؤولية الشيئية، جذورها في القانون الفرنسي، وكيف تأثر بها القانون المدني المصري، مع توضيح معنى “حارس الشيء” وشروط تحقق المسؤولية وطرق دفعها.
كما يقدّم المستشار أمثلة واقعية من أحكام القضاء المصري، مثل المسؤولية عن حوادث السيارات، وسقوط المصاعد، والأخطاء الناتجة عن الأدوات أو المواد الخطرة، ليُظهر كيف تُطبَّق هذه النظرية عمليًا.

ويُمهّد في نهاية الحلقة للجزء القادم من السلسلة الذي يتناول تطبيق نظرية المسؤولية الشيئية على أعمال الذكاء الاصطناعي، والفراغ التشريعي الحالي الذي يستلزم تحديث القوانين المصرية بما يتماشى مع التطور التقني.

هذا الفيديو يقدم رؤية قانونية عميقة بلغة مبسطة، تساعد على فهم العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، وتفتح النقاش حول كيفية تطوير المنظومة القانونية لحماية الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#المسؤولية_الشيئية #الذكاء_الاصطناعي #القانون_المدني #المسؤولية_القانونية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #حارس_الشيء #تحمل_التبعة #فقه_القضاء #القانون_والتكنولوجيا #دراسات_قانونية #قضايا_تعويض #المسؤولية_التقصيرية

مسلسل “تحت الوصاية” تحت المجهر القانوني – تحليل الإجراءات القانونية مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني متخصص لمسلسل “تحت الوصاية”، يقدّمه المستشار أشرف مشرف، يوضح فيه الإجراءات الحقيقية للوصاية القانونية في مصر، ويوضح الفرق بين الواقع القانوني والتناول الدرامي، مع استعراض دور القضاء في حماية أموال القُصّر ومصلحة الأطفال.

في هذا اللقاء القانوني التلفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في منازعات العقود والتعويضات والمسؤولية المدنية، تحليلًا موضوعيًا لمسلسل “تحت الوصاية”، من زاوية قانونية خالصة، كاشفًا الأخطاء التي وقعت فيها المعالجة الدرامية للإجراءات القانونية المتعلقة بالوصاية والولاية على القُصّر.

يتناول اللقاء قضايا محورية تشغل الرأي العام:

  • هل ما ورد في المسلسل يعكس الواقع القانوني في مصر؟
  • متى تملك الأم حق الوصاية؟ ومتى ترفض المحكمة هذا الطلب؟
  • ما دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي؟ وهل من صلاحياتهم عزل الوصي؟
  • هل يحق للأب تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته؟
  • هل هناك رقابة على الأم بصفتها وصية على أموال أولادها؟
  • هل قانون الوصاية يميز ضد المرأة أم أنه يخضع فقط لمعيار “مصلحة القاصر”؟
  • ما التعديلات القانونية المقترحة التي توازن بين حماية الأطفال وتمكين الأمهات؟

هذا الفيديو موجه ليس فقط إلى رجال القانون، بل إلى صُنّاع الدراما والجمهور العام، لتصحيح المفاهيم الشائعة حول الوصاية القانونية، وإبراز الفرق بين النص القانوني والمحتوى الدرامي.

📌 هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة تثقيفية يشرف عليها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب خبرة طويلة في قضايا الأحوال الشخصية والمسؤولية المدنية ومنازعات التعويضات.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها أثره . اعتبار مقاول التفريغ في مركز التابع للسفينة

عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها , و إذ كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة ، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل و تحت مسئوليته ، و يكون مركزه مركز التابع للسفينة ، و لا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أى علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً ، و ذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ و التعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن ، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التغريغ و التعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما يتصل بقيام علاقة قانونية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها – المحال إليها حقوق المرسل إليه – و بين الشركة الطاعنة ” بوصفها مقاول تفريغ ” على أن سند الشحن قد تضمن بنداً يجيز للربان أختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل إليه و كانت البضاعة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإسنئناف بأن البند الوارد في السند هو بند إستثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة في بورسعيد و السويس نظراً للحالة التى كانت تسود القناة في ذلك الحين ، و لا صلة له بالبضائع التى تفرغ في ميناء الإسكندرية و دللت على ذلك بما ورد في عنوان ذلك البند ، و كان من شأن هذا الدفاع – لو صح – أن يغير وجه الرأى في الدعوى إذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن خاليا من أى نص يفوض الربان أختيار مقاول التفريغ في ميناء الوصول و هو ميناء الاسكندرية و بالتالى إنتقاء العلاقة القانونية بين المرسل إليه و مقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع الجوهرى أو يرد عليه فإنه يكون معيباً قاصر البيان .

الطعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٤٤ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية مدى حجيته امام المحاكم المدنية

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والجديد في مصر

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويقارن بين القانون المدني وقانون الإيجار القديم، مع شرح الفروق الجوهرية بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ومتى يكون للورثة الحق في الاستمرار في العين المؤجرة.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتداولًا في المحاكم المصرية، وهي امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويعرض الفرق الجوهري بين القانون المدني (الإيجار الجديد) وقوانين الإيجارات الاستثنائية (الإيجار القديم).

🔍 هل يمتد عقد الإيجار تلقائيًا إلى الورثة؟
📌 وهل تختلف الإجابة إذا كان العقد خاضعًا للقانون المدني أم لقانون إيجار الأماكن؟
🏛️ وهل يجب أن يكون الوريث مقيمًا؟ ومن أي درجة قرابة؟
كل هذه الأسئلة وأكثر تجدون إجابتها الدقيقة في هذا الشرح القانوني المدعوم بالسوابق والأحكام.

يتناول الفيديو:

  • الخلفية التشريعية للإيجارات في مصر منذ عام 1947 حتى صدور قانون 4 لسنة 1996.
  • متى يسرى القانون المدني على عقود الإيجار؟ ومتى يسري قانون الإيجار القديم؟
  • الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار في كل من النظامين.
  • هل يشترط القانون إقامة الوريث مع المستأجر قبل وفاته؟
  • من هم الورثة الذين يحق لهم الامتداد؟ وهل يشمل ذلك الأحفاد؟
  • كيف تتعامل المحاكم مع الخلافات الناتجة عن الامتداد؟
  • الفرق بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ولماذا يعتبر الأول أيسر وأشمل من الثاني؟

📽️ المتحدث في الفيديو:
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
خبير في القانون المدني، ومسائل التعويضات والعقود، وناشط في تقديم التوعية القانونية للجمهور من خلال تحليل النصوص القانونية وتقديم نماذج عملية من الواقع المصري.

🎯 هذا الفيديو مهم لكل من:

  • يمتلك أو يستأجر وحدة سكنية خاضعة لأي من نظامي الإيجار.
  • يرغب في فهم حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر.
  • يبحث عن تفسير دقيق للمواد القانونية المنظمة لعلاقة الإيجار في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893