الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

الامتداد القانوني في عقود الإيجار: هل يملك المشرّع إلغاؤه؟ تحليل دستوري شامل من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني في عقود الإيجار محمي دستوريًا؟ وهل يمكن للمشرع إلغاؤه؟ إليك الإجابة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لقضية تُعد من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في مصر:
هل يجوز للمشرّع المصري أن يُنهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور؟

يتناول هذا التحليل عددًا من المحاور الجوهرية، أهمها:
التمييز بين سلطة المشرّع وسلطة المحكمة الدستورية العليا:
البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن بشرط عدم مخالفة الدستور، وهو ما يُراقَب لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية.

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:
وهي المادة التي نظمت الامتداد القانوني بشكل واسع، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من صور الامتداد التي نصت عليها.

ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي – رحمها الله:
يوضح المستشار أشرف مشرف أن أقوالها كانت في سياق اجتماعي لا يُشكل حجة دستورية، ولا يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

حقيقة الوضع الدستوري لمشروع القانون الجديد:
يؤكد الفيديو أن المحكمة الدستورية العليا لم تُقرر مطلقًا أن الامتداد “خط أحمر” لا يجوز المساس به، بل على العكس، أصدرت عدة أحكام تُقيد هذا الامتداد، مما يمنح المشرّع الحق في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

المدد المقترحة في مشروع القانون الجديد:
7 سنوات للأغراض السكنية
5 سنوات للأغراض غير السكنية
ويُطرح السؤال: هل هذه المدد كافية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة؟ أم تحتاج إلى تعديل؟

شاهد الفيديو الكامل لتحصل على رؤية قانونية دقيقة، وشاركنا رأيك في التعليقات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم 2025: شرح شامل لأثر التعديلات على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح تفصيلي لمشروع تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مع توضيح أثر التعديلات على الملاك والمستأجرين وشروط الحصول على وحدة بديلة.

هل تتغير قواعد الإيجار القديم نهائيًا؟ وهل ستُلغى العقود القديمة؟ وما مصير المستأجرين بعد مشروع التعديلات؟
في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية مفصلة لمشروع قانون الإيجار الجديد المقترح في مصر لعام 2025، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.

يتناول الفيديو نقاطًا محورية تهم كل مواطن، منها:

المدد الجديدة لاستمرار العقود القديمة (7 سنوات للسكن، 5 سنوات لغير السكن).

آلية تصنيف المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد التعديل وفق التصنيف.

الإجراءات المستحدثة للإخلاء، بما يشمل حالات الغلق أو عدم الاستعمال.

دور قاضي الأمور الوقتية في دعاوى الطرد.

الفرق القانوني بين “الأحقية” و”الأولوية” في الحصول على وحدة بديلة.

حالات استحقاق الحصول على وحدة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.


يعتمد الفيديو على أسلوب قانوني مبسّط وواضح، دون تحيّز لطرف، مع دعوة صريحة للمواطنين للمشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم، بما يخدم الصالح العام ويحقق التوازن بين الحقوق.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فإن هذا الفيديو يهمك، فهو يشرح ما ينتظرك بعد صدور القانون المقترح ويوضّح لك حقوقك القانونية كاملة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري – الفروق الجوهرية والشرح العملي

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح فيه الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري، مع أمثلة عملية وشرح تفصيلي للفروق الجوهرية بينهما.

يتناول هذا الفيديو الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا وافيًا لمفهوم المسؤولية المدنية في القانون المصري، مع التركيز على التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وهما من أهم المفاهيم التي تُنظم العلاقات القانونية بين الأفراد.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب مبسط ومباشر الخلفية التاريخية لنشأة كل نوع من أنواع المسؤولية، ابتداءً من القانون الروماني وحتى وصولها إلى التشريعات الحديثة المستمدة من القانون الفرنسي، وكيف تبناها القانون المدني المصري في بنيته الحالية.

يُوضح الفيديو:

ماهية المسؤولية العقدية وكيف تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.

مفهوم المسؤولية التقصيرية وأساسها القانوني في الأفعال الضارة.

الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من المسؤولية، مثل القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.

الاختلاف بينهما من حيث الإثبات، ونطاق التعويض، والتقادم الزمني.

سبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة.


ويُختتم الفيديو بتطبيقات عملية وأمثلة واقعية تساعد المشاهد على فهم الفرق بين النوعين بوضوح، في ضوء نصوص القانون المدني المصري وأحكام القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #المسؤولية_العقدية #المسؤولية_التقصيرية #القانون_المدني #محامي #أشرف_مشرف #تعويضات #قانون_مصري #شرح_قانوني #مسؤولية_مدنية #قانون_العقود #الفروق_القانونية #محامي_نقض #القانون_المصري #محاماة #قانون_وتشريع #منازعات_مدنية #دراسات_قانونية #فيديو_قانوني #معلومات_قانونية

الإيميلات في ساحات القضاء: هل ما زال الجحد ممكنًا؟

هل يمكن جحد الإيميلات أمام المحكمة كما هو الحال مع المستندات الورقية؟
الإجابة اختلفت تمامًا مع تطور التكنولوجيا وتدخل الخبير التقني وتطبيق قانون التوقيع الإلكتروني المصري.
في هذا الفيديو، المستشار أشرف مشرف يشرح الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الإلكترونية.

في ظل التحول الرقمي المتسارع، لم تعد المستندات الورقية وحدها هي وسيلة الإثبات في ساحات القضاء.
فهل يمكن التعامل مع الإيميلات بنفس منطق الصور الضوئية الورقية؟
وهل يستطيع الخصم أن يجحد البريد الإلكتروني المطبوع أمام المحكمة كما كان يحدث مع المستندات الورقية؟
وهل اختلفت نظرة محكمة النقض المصرية إلى هذه المسألة؟

في هذا الفيديو الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإطار القانوني والتقني للتعامل مع المستندات الإلكترونية، خاصة الإيميلات، من حيث حجيتها القانونية وشروط قبولها كدليل إثبات أمام المحاكم.

يتناول الفيديو:

تطور الموقف القضائي من الصور الضوئية إلى المستندات الإلكترونية.

لماذا لم يعد الجحد ممكنًا للإيميلات؟

الفرق بين الجحد والطعن بالتزوير في المستندات الرقمية.

أهمية قانون التوقيع الإلكتروني المصري لسنة 2004.

كيف يلعب الخبير التقني دورًا محوريًا في إثبات صحة البريد الإلكتروني؟

الاعتراف الدولي بالإيميلات في الإثبات طبقًا للاتفاقيات الدولية.


فيديو توعوي وتحليلي موجّه إلى كل من المحامين، والقضاة، وأصحاب المصالح القانونية، وروّاد الأعمال الذين يعتمدون على البريد الإلكتروني في تعاملاتهم الرسمية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار غير السكني في مصر: قواعد الامتداد القانوني وأحدث أحكام النقض والدستورية

تحليل قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 وحتى حكم النقض عام 2023، مع شرح الشروط والاستثناءات والتطبيقات الواقعية.

يمثل امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وخصوصًا في ظل التضارب الذي شهدته المحاكم بين القوانين القديمة والأحكام المستحدثة.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض التطورات التشريعية والفقهية التي طرأت على هذه العقود، من قانون 49 لسنة 1977 الذي كان يُقر الامتداد التلقائي، إلى الأحكام الدستورية التي قيدت هذا الامتداد حماية لحقوق المؤجرين، ثم إلى قانون 6 لسنة 1997 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشروط محددة.

كما يستعرض الفيديو أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في 22 مارس 2023، والذي حسم الخلاف بشأن الأثر الرجعي لتطبيق القانون، ووضع حدًا للامتداد القانوني عند جيل واحد فقط، مع استثناءات ضيقة.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

القوانين التي نظمت إيجار الأماكن غير السكنية في مصر.

موقف المحكمة الدستورية من الامتداد غير المشروط للعقود.

شروط الامتداد القانوني وفقًا لقانون 6 لسنة 1997.

حالات الاستثناء الواردة في المادة الثانية من القانون.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي.

القواعد المنظمة لزيادة الأجرة عبر السنوات المختلفة.

الأثر العملي لهذه الأحكام على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


يُقدَّم المحتوى بأسلوب قانوني واضح، يوازن بين الشرح النظري والتطبيق الواقعي، ليستفيد منه:

المؤجرون والملاك.

المستأجرون والورثة.

المحامون والمشتغلون بالشأن القانوني.

المهتمون بالإصلاحات القانونية في مجال الإيجارات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: الأثر القانوني والتشريعي

تحليل قانوني لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون 136 لسنة 1981، مع شرح أثره على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور مجلس النواب في تنظيم التشريع القادم. يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

هل حكم المحكمة الدستورية يعني نهاية عقود الإيجار القديمة؟
يقدم هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مفصلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية طبقًا للفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981.

في هذا التحليل، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، النقاط التالية:

ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وهل يشمل الأماكن التجارية والإدارية أم يقتصر على السكنية فقط؟

هل تؤثر هذه الأحكام على العقود المبرمة قبل صدور قانون 1981؟

هل يحق للملاك تعديل الأجرة الآن أم يجب انتظار تدخل تشريعي؟

ماذا يعني منح المحكمة مهلة لمجلس النواب؟ وهل يمكن إصدار قانون شامل؟

هل الحكم يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء الوحدات أم أن الوضع أكثر تعقيدًا؟

ما هي الحقوق المتوازنة التي يجب أن يراعيها أي تعديل تشريعي؟


يأتي هذا الفيديو في وقت يشهد فيه الشارع المصري جدلًا واسعًا حول مصير الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تقديم رؤية قانونية حيادية تشرح الحكم بوضوح، دون مبالغة أو تهوين، بعيدًا عن الانحياز لأي من طرفي العلاقة الإيجارية.

سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، أو محاميًا أو باحثًا قانونيًا، فإن هذا الشرح سيساعدك على فهم الوضع القانوني الحقيقي بعد صدور الحكم، وما يمكن أن يترتب عليه من تعديلات تشريعية مستقبلًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرح حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح قانوني مبسط لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وما إذا كان يسمح بإخلاء المستأجر أو تغيير الأجرة فورًا، ودور البرلمان في المرحلة القادمة.

يثير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بشأن قانون الإيجارات القديمة تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا فيما يتعلق بمصير العقود الممتدة وأثر هذا الحكم على قيمة الأجرة الحالية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم، ويجيب عن أسئلة شائعة تهم الجميع، منها:

هل الحكم يسمح بإخلاء المستأجر مباشرة؟

هل يحق للمالك الآن تحديد قيمة إيجارية جديدة بحرية؟

ما هو دور البرلمان؟ ومتى يسري الحكم فعليًا؟

هل يشمل الحكم الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة؟

الفيديو يوضح أن الحكم يتعلّق فقط بعدم دستورية تثبيت الأجرة على مدى غير محدد، وأن تنفيذه مُعلق حتى يصدر البرلمان قانونًا جديدًا يحقق التوازن بين الطرفين.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فهذا الشرح القانوني سيمنحك فهمًا واقعيًا ومدعومًا بالنصوص الدستورية لحقيقة الموقف القانوني، بعيدًا عن الشائعات والمغالطات المتداولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجارات_القديم
#الإيجار_القديم
#حكم_المحكمة_الدستورية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
#قانون_الإيجارات
#تعديلات_قانون_الإيجارات
#البرلمان_المصري
#تحليل_قانوني
#فيديو_قانوني

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع