التصنيف: المستشار أشرف مشرف

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يكفي أن تمتلك التراخيص القانونية لتكون في مأمن من أي مسؤولية عن الأضرار التي يسببها نشاطك التجاري أو الصناعي؟
في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال قضية حقيقية أمام محكمة النقض المصرية، كيف أن التراخيص لا تُعفي صاحب المشروع من المسؤولية المدنية إذا تسبب نشاطه في ضررٍ للغير، حتى وإن التزم بجميع الشروط القانونية.

من خلال تحليلٍ دقيقٍ لحكم النقض، نتعرف على مفهوم مسؤولية حارس الأشياء، والأساس الذي تقوم عليه، وكيف فرّقت المحكمة بين وجود الترخيص وبين الإعفاء من المسؤولية.
الفيديو يجيب عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن تحميك التراخيص القانونية من التعويض أو المساءلة؟

مشاهدة هذا الفيديو ضرورية لكل من يملك مشروعًا صناعيًا أو تجاريًا، ولكل محامٍ أو دارس قانون يرغب في فهم أعمق لمفهوم المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في السنوات الأخيرة، أصبحت الروبوتات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية — من خطوط الإنتاج في المصانع إلى السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الاجتماعية التي تتفاعل مع البشر. ومع هذا التطور الكبير، برز سؤال قانوني بالغ الأهمية: من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يتسبب الروبوت في ضرر؟

لفهم الإجابة، علينا أولًا التفريق بين نوعين من الروبوتات:
الروبوت العادي والروبوت الذكي.

🔹 الروبوت العادي هو آلة تعمل وفق برمجة محددة مسبقًا، وتنفذ المهام دون قدرة على التعلم أو التكيف.
أمثلة ذلك كثيرة: روبوتات خطوط الإنتاج في مصانع السيارات أو الأجهزة المنزلية مثل المكانس الذكية البسيطة. في هذه الحالة، تحديد المسؤولية سهل نسبيًا، لأنها تعتمد على برمجة ثابتة ومحددة المصدر. فإذا وقع ضرر بسبب خلل في التصميم أو التصنيع، تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية، أما إذا كان الحادث نتيجة سوء استخدام، فتقع المسؤولية على المستخدم أو الجهة المشغلة.

🔹 أما الروبوت الذكي، فهو يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمنحه قدرة على التعلم الذاتي واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليل البيانات. وهنا تظهر المعضلة القانونية:
إذا اتخذ الروبوت قرارًا تسبب في ضرر، فهل المسؤولية تقع على المبرمج، أم على الشركة المطورة للذكاء الاصطناعي، أم على المستخدم الذي وجه الأوامر؟

هذا السؤال أصبح مطروحًا بقوة في الدول المتقدمة، خصوصًا بعد حوادث متعددة في مصانع السيارات والأنظمة ذاتية القيادة، ما دفع بعض التشريعات إلى التفكير في نظام مسؤولية جديد يتلاءم مع الذكاء الاصطناعي وقدرته على “التصرف الذاتي”.

وفي الولايات المتحدة مثلًا، لا تزال القوانين تعتمد على مبدأ المسؤولية عن المنتج (Product Liability)، لكن النقاش مستمر حول ضرورة إصدار تشريعات خاصة بالأنظمة الذكية، تأخذ في الاعتبار التعقيد التشغيلي وتعدد الأطراف المسؤولة عن البرمجة والتطوير والاستخدام.

إن الفرق الجوهري بين النوعين يكمن في عنصر الإدراك والتكيف؛ فبينما ينفذ الروبوت العادي أوامر ثابتة، يمكن للروبوت الذكي أن يتعلم من أخطائه، ويتخذ قرارات تختلف في كل مرة، مما يجعل تحديد “الفاعل القانوني” أمرًا بالغ التعقيد.

المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح في هذا الفيديو كيف يمكن للقانون أن يتعامل مع هذه الإشكالية، وكيف تختلف المسؤولية القانونية باختلاف نوع الروبوت ومصدر الخطأ.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في ظل التطور التكنولوجي الهائل وظهور الذكاء الاصطناعي في كل مجالات الحياة، أصبح من الضروري البحث عن الإطار القانوني الذي يُنظّم المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدامه.
في هذا الجزء الأول من السلسلة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مفهوم المسؤولية الشيئية في القانون المدني المصري باعتبارها الأساس الأقرب لاستيعاب المسؤولية عن الأضرار التي قد يسببها الذكاء الاصطناعي.

يتناول الفيديو شرحًا مبسطًا لنظرية المسؤولية الشيئية، جذورها في القانون الفرنسي، وكيف تأثر بها القانون المدني المصري، مع توضيح معنى “حارس الشيء” وشروط تحقق المسؤولية وطرق دفعها.
كما يقدّم المستشار أمثلة واقعية من أحكام القضاء المصري، مثل المسؤولية عن حوادث السيارات، وسقوط المصاعد، والأخطاء الناتجة عن الأدوات أو المواد الخطرة، ليُظهر كيف تُطبَّق هذه النظرية عمليًا.

ويُمهّد في نهاية الحلقة للجزء القادم من السلسلة الذي يتناول تطبيق نظرية المسؤولية الشيئية على أعمال الذكاء الاصطناعي، والفراغ التشريعي الحالي الذي يستلزم تحديث القوانين المصرية بما يتماشى مع التطور التقني.

هذا الفيديو يقدم رؤية قانونية عميقة بلغة مبسطة، تساعد على فهم العلاقة بين القانون والتكنولوجيا، وتفتح النقاش حول كيفية تطوير المنظومة القانونية لحماية الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#المسؤولية_الشيئية #الذكاء_الاصطناعي #القانون_المدني #المسؤولية_القانونية #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #القانون_المصري #حارس_الشيء #تحمل_التبعة #فقه_القضاء #القانون_والتكنولوجيا #دراسات_قانونية #قضايا_تعويض #المسؤولية_التقصيرية

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا حيويًا يمس كل فرد وكل مؤسسة: أهمية العلامات التجارية ودورها في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

تُعد العلامة التجارية من الركائز الأساسية للاقتصاد المعاصر، فهي لا تقتصر على كونها رمزًا بصريًا لتمييز السلع والخدمات، بل تمثل أداة لحماية المستهلك من الغش والتضليل، وضمان التنافس الشريف، وحماية سمعة المنتج وجهد المُبدع.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط كيف تحمي العلامة التجارية كيان الشركة أو المشروع، وتحفظ ثقة الجمهور، كما يوضح الآثار السلبية لتقليد العلامات وغياب الحماية القانونية، سواء على المستهلك أو على الاقتصاد الوطني.

يُعد هذا اللقاء فرصة ثمينة لكل رائد أعمال، وصاحب مشروع، ومستهلك واعٍ، لفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد