التصنيف: علاقات المؤجر والمستأجر

الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

الإيجار غير السكني في مصر: قواعد الامتداد القانوني وأحدث أحكام النقض والدستورية

تحليل قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 وحتى حكم النقض عام 2023، مع شرح الشروط والاستثناءات والتطبيقات الواقعية.

يمثل امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وخصوصًا في ظل التضارب الذي شهدته المحاكم بين القوانين القديمة والأحكام المستحدثة.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض التطورات التشريعية والفقهية التي طرأت على هذه العقود، من قانون 49 لسنة 1977 الذي كان يُقر الامتداد التلقائي، إلى الأحكام الدستورية التي قيدت هذا الامتداد حماية لحقوق المؤجرين، ثم إلى قانون 6 لسنة 1997 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشروط محددة.

كما يستعرض الفيديو أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في 22 مارس 2023، والذي حسم الخلاف بشأن الأثر الرجعي لتطبيق القانون، ووضع حدًا للامتداد القانوني عند جيل واحد فقط، مع استثناءات ضيقة.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

القوانين التي نظمت إيجار الأماكن غير السكنية في مصر.

موقف المحكمة الدستورية من الامتداد غير المشروط للعقود.

شروط الامتداد القانوني وفقًا لقانون 6 لسنة 1997.

حالات الاستثناء الواردة في المادة الثانية من القانون.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي.

القواعد المنظمة لزيادة الأجرة عبر السنوات المختلفة.

الأثر العملي لهذه الأحكام على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


يُقدَّم المحتوى بأسلوب قانوني واضح، يوازن بين الشرح النظري والتطبيق الواقعي، ليستفيد منه:

المؤجرون والملاك.

المستأجرون والورثة.

المحامون والمشتغلون بالشأن القانوني.

المهتمون بالإصلاحات القانونية في مجال الإيجارات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد