العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الامتداد القانوني في عقود الإيجار: هل يملك المشرّع إلغاؤه؟ تحليل دستوري شامل من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني في عقود الإيجار محمي دستوريًا؟ وهل يمكن للمشرع إلغاؤه؟ إليك الإجابة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لقضية تُعد من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في مصر:
هل يجوز للمشرّع المصري أن يُنهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور؟

يتناول هذا التحليل عددًا من المحاور الجوهرية، أهمها:
التمييز بين سلطة المشرّع وسلطة المحكمة الدستورية العليا:
البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن بشرط عدم مخالفة الدستور، وهو ما يُراقَب لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية.

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:
وهي المادة التي نظمت الامتداد القانوني بشكل واسع، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من صور الامتداد التي نصت عليها.

ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي – رحمها الله:
يوضح المستشار أشرف مشرف أن أقوالها كانت في سياق اجتماعي لا يُشكل حجة دستورية، ولا يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

حقيقة الوضع الدستوري لمشروع القانون الجديد:
يؤكد الفيديو أن المحكمة الدستورية العليا لم تُقرر مطلقًا أن الامتداد “خط أحمر” لا يجوز المساس به، بل على العكس، أصدرت عدة أحكام تُقيد هذا الامتداد، مما يمنح المشرّع الحق في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

المدد المقترحة في مشروع القانون الجديد:
7 سنوات للأغراض السكنية
5 سنوات للأغراض غير السكنية
ويُطرح السؤال: هل هذه المدد كافية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة؟ أم تحتاج إلى تعديل؟

شاهد الفيديو الكامل لتحصل على رؤية قانونية دقيقة، وشاركنا رأيك في التعليقات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار غير السكني في مصر: قواعد الامتداد القانوني وأحدث أحكام النقض والدستورية

تحليل قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 وحتى حكم النقض عام 2023، مع شرح الشروط والاستثناءات والتطبيقات الواقعية.

يمثل امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وخصوصًا في ظل التضارب الذي شهدته المحاكم بين القوانين القديمة والأحكام المستحدثة.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض التطورات التشريعية والفقهية التي طرأت على هذه العقود، من قانون 49 لسنة 1977 الذي كان يُقر الامتداد التلقائي، إلى الأحكام الدستورية التي قيدت هذا الامتداد حماية لحقوق المؤجرين، ثم إلى قانون 6 لسنة 1997 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشروط محددة.

كما يستعرض الفيديو أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في 22 مارس 2023، والذي حسم الخلاف بشأن الأثر الرجعي لتطبيق القانون، ووضع حدًا للامتداد القانوني عند جيل واحد فقط، مع استثناءات ضيقة.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

القوانين التي نظمت إيجار الأماكن غير السكنية في مصر.

موقف المحكمة الدستورية من الامتداد غير المشروط للعقود.

شروط الامتداد القانوني وفقًا لقانون 6 لسنة 1997.

حالات الاستثناء الواردة في المادة الثانية من القانون.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي.

القواعد المنظمة لزيادة الأجرة عبر السنوات المختلفة.

الأثر العملي لهذه الأحكام على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


يُقدَّم المحتوى بأسلوب قانوني واضح، يوازن بين الشرح النظري والتطبيق الواقعي، ليستفيد منه:

المؤجرون والملاك.

المستأجرون والورثة.

المحامون والمشتغلون بالشأن القانوني.

المهتمون بالإصلاحات القانونية في مجال الإيجارات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي نفسك قانونًا بإثبات الشهود في عقد البيع؟ – رؤية من الواقع العملي

هل وجود الشهود في عقد البيع ضروري قانونًا؟ لا، لكنه قد يكون صمّام أمان حقيقي ضد النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يكون توقيع الشهود أداة حماية قانونية في حالات مثل الشفعة والبيع الصوري، مع أمثلة من الواقع العملي.

هل عقد البيع يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا؟
هذا سؤال يتكرر في الواقع العملي كثيرًا. والإجابة القانونية الحاسمة هي: لا.
فالقانون المصري لا يشترط وجود شهود لصحة عقد البيع. فبمجرد أن يتوافر التراضي بين الطرفين، والمحل، والسبب المشروع، ينعقد العقد وتنتج عنه آثاره القانونية، حتى في غياب الشهود.

لكن – وهنا تكمن الأهمية العملية – وجود الشهود يمكن أن يحصنك من نزاعات خطيرة لاحقًا.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بخبرته الطويلة في منازعات العقود والمسؤولية المدنية، متى يمكن أن يكون توقيع الشهود إضافة ذكية تحميك مستقبلًا من مشكلات قانونية شائعة مثل:

  • ادعاءات البيع الصوري
  • استخدام حق الشفعة من قبل الجيران
  • طعن الزوجة أو الورثة في البيع بدعوى الإضرار أو عدم العلم
  • نزاعات تتعلق بـ نية التبرع أو المجاملة بدلًا من البيع الجدي

لماذا الشهود مهمون؟

لأن وجودهم – حتى لو لم يكن شرطًا قانونيًا – هو وسيلة إثبات معتبرة، تجعل العقد أقوى في وجه الطعن، وتُظهر نية البيع الحقيقية، وتكشف علم الأطراف المجاورة أو المعنية بالبيع.

أمثلة يطرحها الفيديو:

  • توقيع الجار الذي قد يدعي لاحقًا الشفعة
  • توقيع الزوجة كشاهدة على بيع شقة زوجية
  • موقف الشاهد الرافض للتوقيع، وكيف يكون مؤشرًا على احتمالات المنازعة

📌 هذا الفيديو لكل من يشتري أو يبيع عقارًا أو منقولًا ذا قيمة، ويريد أن يُحصّن موقفه قانونيًا من الآن، لا بعد فوات الأوان.
شاهد الفيديو لتفهم أهمية بند الشهود من منظور عملي وقانوني معًا، من خلال شرح واضح من محامٍ بالنقض، خبرته تمتد لعقود.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد