لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف حول الدور الجوهري للعلامات التجارية في حماية المنتجات والمستهلكين، وكيف تسهم في دعم الاقتصاد وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.
—
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا حيويًا يمس كل فرد وكل مؤسسة: أهمية العلامات التجارية ودورها في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.
تُعد العلامة التجارية من الركائز الأساسية للاقتصاد المعاصر، فهي لا تقتصر على كونها رمزًا بصريًا لتمييز السلع والخدمات، بل تمثل أداة لحماية المستهلك من الغش والتضليل، وضمان التنافس الشريف، وحماية سمعة المنتج وجهد المُبدع.
يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط كيف تحمي العلامة التجارية كيان الشركة أو المشروع، وتحفظ ثقة الجمهور، كما يوضح الآثار السلبية لتقليد العلامات وغياب الحماية القانونية، سواء على المستهلك أو على الاقتصاد الوطني.
يُعد هذا اللقاء فرصة ثمينة لكل رائد أعمال، وصاحب مشروع، ومستهلك واعٍ، لفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية
حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.
شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول المدد التي تُكتب في عقود الإيجار، وتوضيح المخاطر القانونية المتعلقة باستخدام كلمة “مشاهرة” والصياغات الفضفاضة، مع بيان أقصى مدة مسموح بها وفقًا للقانون والاجتهاد القضائي.
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الحاكمة لـ تحديد مدة عقد الإيجار في ضوء القانون المصري، خاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أحدث تحولًا جوهريًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
لقد أصبح من الضروري اليوم أن تُكتب المدة بوضوح ودقة، لأن المحاكم لم تعد تتساهل في تفسيرها، وقد تؤدي بعض العبارات مثل “مشاهرة” أو “طوال حياة المستأجر” إلى فسخ العقد أو الطرد.
أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:
معنى كلمة “مشاهرة” في العقود القديمة والجديدة، ومتى تعتبرها المحكمة مدة شهر واحد فقط.
لماذا لم يعد مقبولًا الاعتماد على الصياغات التقليدية في تحديد المدة؟
أقصى مدة يجوز الاتفاق عليها في عقد الإيجار وفقًا لمحكمة النقض.
متى يكون العقد المبرم من وكيل المالك غير مُلزم للمالك من حيث المدة؟
الصياغات الباطلة مثل: “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر”، ولماذا تُرفض قضائيًا؟
كيف تكتب مدة العقد بطريقة قانونية تُجنبك أي نزاع في المستقبل؟
فيديو مهم لكل من يبرم عقد إيجار، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا متخصصًا في المنازعات العقارية.
لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويحلل الحقوق القانونية للأم والأب والأطفال، ويقيّم فعالية مكاتب تسوية المنازعات في الواقع العملي.
في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مجموعة من أبرز الإشكاليات القانونية والاجتماعية التي تدور حول قانون الخلع في مصر، ويقدم رؤية تحليلية متوازنة حول أثر الخلع على حقوق الزوجة، ومصير الأطفال، ومفهوم الرؤية والاستضافة في ضوء النصوص القانونية الحالية.
يناقش اللقاء النقاط التالية:
الفروق الجوهرية بين الخلع والطلاق للضرر
ما إذا كانت الزوجة تستخدم الخلع كوسيلة ضغط أم كملاذ اضطراري
التنازلات القانونية التي تقدمها الزوجة في دعوى الخلع
أثر الخلع على حقوق الأطفال من حيث النفقة، الحضانة، السكن، التعليم
الفرق بين العصمة في يد الزوجة والخلع القضائي
غياب قانون واضح وصريح للاستضافة في التشريعات الحالية
تقييم أداء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية من واقع العمل المهني
كما يطرح المستشار أشرف مشرف رؤيته الخاصة بضرورة تطوير المنظومة القانونية لحماية الأسرة، والاقتداء بالتجارب العالمية في مجال التأهيل النفسي والشرعي للزواج، وتفعيل دور الدولة في توفير آليات استضافة عادلة تحفظ حقوق الأب والطفل على السواء.
شاهد اللقاء الكامل للحصول على فهم دقيق لقانون الخلع، وكيفية إدارة قضايا الأحوال الشخصية باحتراف.
ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ فيديو توضيحي يشرح فيه المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لكل منهما، وأهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية النشاط التجاري في مصر.
في هذا الفيديو القانوني، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بشكل مبسط ودقيق الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى مشاكل قانونية تمس حقوق التاجر أو صاحب النشاط التجاري.
في السياق العملي، كثير من الأشخاص يعتقدون أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لضمان الحماية، ولكن الواقع أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقواعد قانونية مختلفة، ويُسجَّلان لدى جهتين مختلفتين، ولكل منهما وظيفة قانونية خاصة.
🟢 أهم محاور الفيديو:
ما هو الاسم التجاري؟ وما الجهة المختصة بتسجيله؟
ما هي العلامة التجارية؟ وأين تُسجل؟
الفرق في الوظيفة القانونية بين الاسم والعلامة
شروط تسجيل العلامة التجارية
متى يمكن للاسم التجاري أن يتحول إلى علامة تجارية؟
أمثلة واقعية لتوضيح المفهوم مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”
أثر الخطأ في الفهم على حماية الحقوق أمام المنافسين
هذا الشرح القانوني يأتي في إطار الجهود التوعوية التي يقدمها محامي مدني – المستشار أشرف مشرف – منازعات وتعويضات، لخدمة أصحاب الشركات ورواد الأعمال في مصر، ومساعدتهم على تأمين نشاطهم قانونيًا سواء في مرحلة التأسيس أو أثناء التعامل مع الغير.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى رفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط، مثل مخالفة النظام العام أو الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.
في هذا الفيديو، يسلط الضوء المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض على أحد الموضوعات المحورية في قانون براءات الاختراع، وهو:
متى يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء كافة الشروط القانونية؟
كثير من المبتكرين يظنون أن توافر شروط الجدة والابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي كفيل بالحصول على البراءة، لكن الحقيقة أن هناك استثناءات قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو كانت مميزة وجديدة.
ومن أبرز هذه الحالات:
تعارض موضوع الاختراع مع النظام العام أو الآداب العامة؛
وجود ضرر مؤكد أو محتمل على البيئة؛
ما إذا كان الاختراع قد يُسبب أضرارًا بصحة الإنسان أو الحيوان؛
أو أنه يتنافى مع السياسات العامة للدولة.
يبين المستشار أشرف مشرف، من خلال أمثلة عملية، أن هذه الحالات تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، فاختراعٌ قد يُرفض في بلد ما بدعوى تعارضه مع النظام العام، قد يُقبل في بلد آخر يرى فيه مصلحة صناعية أو تقنية.
كذلك فإن تقييم الأضرار البيئية أو الصحية يتغير مع التطور العلمي والتغيرات في القوانين البيئية، وهو ما يجعل من قرار منح البراءة أو رفضها قرارًا مرنًا يتأثر بالزمان والمكان.
هذا الفيديو يُعد مادة قانونية تعليمية ضرورية لكل من يعمل أو يهتم بمجال حماية الابتكارات والملكية الفكرية، ويعكس خبرة عميقة للمستشار أشرف مشرف في تحليل التشريعات وتطبيقاتها العملية أمام مكاتب براءات الاختراع.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، ويعرض شروط التسجيل، والفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، مع توضيح أثر القوانين الدولية على حماية الابتكار ودعم الاستثمار.
في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن موضوع بالغ الأهمية لكل مبدع وباحث ومخترع، وهو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، موضحًا كيف يحمي القانون المصري حقوق الابتكار، وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الاختراعات والحفاظ على الحقوق الفكرية في مواجهة أي اعتداء أو استغلال غير مشروع.
يتناول اللقاء مفهوم الملكية الفكرية بوصفها النتاج العقلي والفكري للإنسان الذي يحميه القانون، موضحًا أن براءة الاختراع تمثل أحد فروع الملكية الصناعية، وأن الحماية القانونية لا تتحقق إلا بالتسجيل الرسمي أمام مكتب براءات الاختراع. كما يوضح الفارق بين براءة الاختراع وحق المؤلف، مبينًا أن الأول لا يُحمى إلا بالتسجيل، بينما الثاني تثبت حمايته بمجرد الإبداع دون الحاجة لإجراء رسمي.
ومن أبرز المحاور التي ناقشها اللقاء:
الشروط القانونية الواجب توافرها في الاختراع ليكون قابلًا للتسجيل.
أسباب رفض تسجيل بعض الابتكارات رغم أصالتها في نظر أصحابها.
دور أكاديمية البحث العلمي في فحص طلبات براءات الاختراع والتأكد من حداثة الفكرة.
الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، وكيف تحافظ بعض الشركات الكبرى على سرية تركيباتها ومنتجاتها دون تسجيل رسمي.
دور القانون والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس (TRIPS) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في دعم حماية المبدعين.
أثر حماية الملكية الفكرية على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكيف تعد مؤشراً على تقدم الدول واحترامها للبحث العلمي والإبداع.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الملكية الفكرية ليست ترفًا تشريعيًا، بل ركيزة أساسية لتشجيع الابتكار وتحقيق العدالة بين المبدعين والمستثمرين، وأن تسجيل الاختراعات في مصر أصبح متاحًا من خلال إجراءات منظمة، تتطلب الدقة والوعي القانوني لضمان حقوق صاحب الفكرة.
هذا اللقاء يعد مرجعًا مبسطًا وعمليًا لكل باحث أو مبتكر يسعى لفهم القوانين المنظمة للابتكار في مصر والعالم العربي.
تأكيدًا لأهمية تسبيب الأحكام وتمكين محكمة الاستئناف ومحكمة النقض من بسط رقابتهما، قررت محكمة النقض أن الحكم يجب أن يشتمل على عرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية ورأي النيابة، ثم الأسباب والمنطوق، وأن القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم. كما شددت المحكمة على وجوب الرد الواقعي الكافي على الدفوع الجوهرية باعتبارها من ركائز سلامة الحكم القضائي، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون المرافعات.
يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )