الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

الامتداد القانوني في عقود الإيجار: هل يملك المشرّع إلغاؤه؟ تحليل دستوري شامل من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني في عقود الإيجار محمي دستوريًا؟ وهل يمكن للمشرع إلغاؤه؟ إليك الإجابة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لقضية تُعد من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في مصر:
هل يجوز للمشرّع المصري أن يُنهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور؟

يتناول هذا التحليل عددًا من المحاور الجوهرية، أهمها:
التمييز بين سلطة المشرّع وسلطة المحكمة الدستورية العليا:
البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن بشرط عدم مخالفة الدستور، وهو ما يُراقَب لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية.

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:
وهي المادة التي نظمت الامتداد القانوني بشكل واسع، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من صور الامتداد التي نصت عليها.

ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي – رحمها الله:
يوضح المستشار أشرف مشرف أن أقوالها كانت في سياق اجتماعي لا يُشكل حجة دستورية، ولا يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

حقيقة الوضع الدستوري لمشروع القانون الجديد:
يؤكد الفيديو أن المحكمة الدستورية العليا لم تُقرر مطلقًا أن الامتداد “خط أحمر” لا يجوز المساس به، بل على العكس، أصدرت عدة أحكام تُقيد هذا الامتداد، مما يمنح المشرّع الحق في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

المدد المقترحة في مشروع القانون الجديد:
7 سنوات للأغراض السكنية
5 سنوات للأغراض غير السكنية
ويُطرح السؤال: هل هذه المدد كافية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة؟ أم تحتاج إلى تعديل؟

شاهد الفيديو الكامل لتحصل على رؤية قانونية دقيقة، وشاركنا رأيك في التعليقات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإيجار غير السكني في مصر: قواعد الامتداد القانوني وأحدث أحكام النقض والدستورية

تحليل قانوني شامل لمسألة امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية في مصر، من قانون 49 لسنة 1977 وحتى حكم النقض عام 2023، مع شرح الشروط والاستثناءات والتطبيقات الواقعية.

يمثل امتداد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية، سواء كانت تجارية أو إدارية، أحد أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وخصوصًا في ظل التضارب الذي شهدته المحاكم بين القوانين القديمة والأحكام المستحدثة.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض التطورات التشريعية والفقهية التي طرأت على هذه العقود، من قانون 49 لسنة 1977 الذي كان يُقر الامتداد التلقائي، إلى الأحكام الدستورية التي قيدت هذا الامتداد حماية لحقوق المؤجرين، ثم إلى قانون 6 لسنة 1997 الذي أعاد صياغة العلاقة بين الطرفين بشروط محددة.

كما يستعرض الفيديو أحدث أحكام محكمة النقض – دائرة توحيد المبادئ – الصادر في 22 مارس 2023، والذي حسم الخلاف بشأن الأثر الرجعي لتطبيق القانون، ووضع حدًا للامتداد القانوني عند جيل واحد فقط، مع استثناءات ضيقة.

أهم المحاور التي يتناولها الفيديو:

القوانين التي نظمت إيجار الأماكن غير السكنية في مصر.

موقف المحكمة الدستورية من الامتداد غير المشروط للعقود.

شروط الامتداد القانوني وفقًا لقانون 6 لسنة 1997.

حالات الاستثناء الواردة في المادة الثانية من القانون.

أحكام محكمة النقض المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي.

القواعد المنظمة لزيادة الأجرة عبر السنوات المختلفة.

الأثر العملي لهذه الأحكام على العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


يُقدَّم المحتوى بأسلوب قانوني واضح، يوازن بين الشرح النظري والتطبيق الواقعي، ليستفيد منه:

المؤجرون والملاك.

المستأجرون والورثة.

المحامون والمشتغلون بالشأن القانوني.

المهتمون بالإصلاحات القانونية في مجال الإيجارات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: الأثر القانوني والتشريعي

تحليل قانوني لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون 136 لسنة 1981، مع شرح أثره على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور مجلس النواب في تنظيم التشريع القادم. يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

هل حكم المحكمة الدستورية يعني نهاية عقود الإيجار القديمة؟
يقدم هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مفصلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية طبقًا للفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981.

في هذا التحليل، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، النقاط التالية:

ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وهل يشمل الأماكن التجارية والإدارية أم يقتصر على السكنية فقط؟

هل تؤثر هذه الأحكام على العقود المبرمة قبل صدور قانون 1981؟

هل يحق للملاك تعديل الأجرة الآن أم يجب انتظار تدخل تشريعي؟

ماذا يعني منح المحكمة مهلة لمجلس النواب؟ وهل يمكن إصدار قانون شامل؟

هل الحكم يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء الوحدات أم أن الوضع أكثر تعقيدًا؟

ما هي الحقوق المتوازنة التي يجب أن يراعيها أي تعديل تشريعي؟


يأتي هذا الفيديو في وقت يشهد فيه الشارع المصري جدلًا واسعًا حول مصير الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تقديم رؤية قانونية حيادية تشرح الحكم بوضوح، دون مبالغة أو تهوين، بعيدًا عن الانحياز لأي من طرفي العلاقة الإيجارية.

سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، أو محاميًا أو باحثًا قانونيًا، فإن هذا الشرح سيساعدك على فهم الوضع القانوني الحقيقي بعد صدور الحكم، وما يمكن أن يترتب عليه من تعديلات تشريعية مستقبلًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

خطوات احترافية لقراءة وتحليل العقود القانونية: دليلك كمحامٍ لحماية موكلك

نصائح عملية وتحليل احترافي لقراءة العقود القانونية، موجهة للمحامين الشباب، يقدمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لحماية حقوق الموكل وتفادي الفخاخ القانونية.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دليلاً عمليًا ومبسطًا موجهًا خصيصًا للمحامين الشباب حول كيفية قراءة وتحليل العقود القانونية باحتراف.

سواء كنت محاميًا مبتدئًا أو لديك خبرة، فهذا الفيديو يساعدك على تطوير مهاراتك في التعامل مع العقود، والتفرقة بين كتابة العقد وتحليله، وتحديد النقاط الجوهرية التي قد تُخفي التزامات أو مسؤوليات جسيمة.

الموضوعات التي يتناولها الفيديو:

الفرق الجوهري بين كتابة العقد وتحليله.

كيف تبدأ قراءة العقد بفهم الغرض منه.

أهمية قراءة جميع البنود دون إغفال أي فقرة.

كيفية تحليل البنود المالية والشروط الجزائية بدقة.

قراءة بند إنهاء العقد وفهم عواقبه القانونية.

تفسير البنود المعقدة أو الغامضة لموكلك بلغة مبسطة.

متى وكيف تفاوض على تعديل بنود العقد.

ماذا تفعل إذا كان العقد موقّعًا بالفعل؟ وكيف تقيّم المخاطر الواقعة على الموكل؟

هذه الحلقة تعد مادة تدريبية مهمة لأي محامٍ يسعى لحماية حقوق عملائه بوعي قانوني دقيق وتحليل احترافي للعقود المدنية والتجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الروبوتات بين البرمجة والذكاء الاصطناعي: كيف تُحدد المسؤولية القانونية عند وقوع الأضرار؟

تعرف على الفروق الجوهرية بين الروبوت العادي والروبوت الذكي، وكيف يواجه القانون تحدي تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث في عصر الذكاء الاصطناعي.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الروبوتات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية — من خطوط الإنتاج في المصانع إلى السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الاجتماعية التي تتفاعل مع البشر. ومع هذا التطور الكبير، برز سؤال قانوني بالغ الأهمية: من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يتسبب الروبوت في ضرر؟

لفهم الإجابة، علينا أولًا التفريق بين نوعين من الروبوتات:
الروبوت العادي والروبوت الذكي.

🔹 الروبوت العادي هو آلة تعمل وفق برمجة محددة مسبقًا، وتنفذ المهام دون قدرة على التعلم أو التكيف.
أمثلة ذلك كثيرة: روبوتات خطوط الإنتاج في مصانع السيارات أو الأجهزة المنزلية مثل المكانس الذكية البسيطة. في هذه الحالة، تحديد المسؤولية سهل نسبيًا، لأنها تعتمد على برمجة ثابتة ومحددة المصدر. فإذا وقع ضرر بسبب خلل في التصميم أو التصنيع، تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية، أما إذا كان الحادث نتيجة سوء استخدام، فتقع المسؤولية على المستخدم أو الجهة المشغلة.

🔹 أما الروبوت الذكي، فهو يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمنحه قدرة على التعلم الذاتي واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليل البيانات. وهنا تظهر المعضلة القانونية:
إذا اتخذ الروبوت قرارًا تسبب في ضرر، فهل المسؤولية تقع على المبرمج، أم على الشركة المطورة للذكاء الاصطناعي، أم على المستخدم الذي وجه الأوامر؟

هذا السؤال أصبح مطروحًا بقوة في الدول المتقدمة، خصوصًا بعد حوادث متعددة في مصانع السيارات والأنظمة ذاتية القيادة، ما دفع بعض التشريعات إلى التفكير في نظام مسؤولية جديد يتلاءم مع الذكاء الاصطناعي وقدرته على “التصرف الذاتي”.

وفي الولايات المتحدة مثلًا، لا تزال القوانين تعتمد على مبدأ المسؤولية عن المنتج (Product Liability)، لكن النقاش مستمر حول ضرورة إصدار تشريعات خاصة بالأنظمة الذكية، تأخذ في الاعتبار التعقيد التشغيلي وتعدد الأطراف المسؤولة عن البرمجة والتطوير والاستخدام.

إن الفرق الجوهري بين النوعين يكمن في عنصر الإدراك والتكيف؛ فبينما ينفذ الروبوت العادي أوامر ثابتة، يمكن للروبوت الذكي أن يتعلم من أخطائه، ويتخذ قرارات تختلف في كل مرة، مما يجعل تحديد “الفاعل القانوني” أمرًا بالغ التعقيد.

المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح في هذا الفيديو كيف يمكن للقانون أن يتعامل مع هذه الإشكالية، وكيف تختلف المسؤولية القانونية باختلاف نوع الروبوت ومصدر الخطأ.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حين يتحمل الشيء المسؤولية: شرح قانوني مبسط عن المسؤولية الشيئية في القانون المصري

فيديو قانوني يشرح المسؤولية الشيئية بشكل مبسط، مع أمثلة عملية من الواقع، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويوضح فيه كيف يتحمل الحارس تبعة الضرر دون خطأ شخصي، وما الشروط والأحكام المنظمة لذلك في القانون المدني المصري.

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي العلامات التجارية المجتمع والأفراد؟ رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف حول الدور الجوهري للعلامات التجارية في حماية المنتجات والمستهلكين، وكيف تسهم في دعم الاقتصاد وتنظيم السوق ومكافحة الغش التجاري.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضوعًا حيويًا يمس كل فرد وكل مؤسسة: أهمية العلامات التجارية ودورها في حماية حقوق الأفراد والمجتمع.

تُعد العلامة التجارية من الركائز الأساسية للاقتصاد المعاصر، فهي لا تقتصر على كونها رمزًا بصريًا لتمييز السلع والخدمات، بل تمثل أداة لحماية المستهلك من الغش والتضليل، وضمان التنافس الشريف، وحماية سمعة المنتج وجهد المُبدع.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب قانوني مبسط كيف تحمي العلامة التجارية كيان الشركة أو المشروع، وتحفظ ثقة الجمهور، كما يوضح الآثار السلبية لتقليد العلامات وغياب الحماية القانونية، سواء على المستهلك أو على الاقتصاد الوطني.

يُعد هذا اللقاء فرصة ثمينة لكل رائد أعمال، وصاحب مشروع، ومستهلك واعٍ، لفهم الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعلامات التجارية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفارق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر – توضيح مبسط لرواد الأعمال وأصحاب الشركات

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ فيديو توضيحي يشرح فيه المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لكل منهما، وأهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية النشاط التجاري في مصر.

في هذا الفيديو القانوني، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بشكل مبسط ودقيق الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى مشاكل قانونية تمس حقوق التاجر أو صاحب النشاط التجاري.

في السياق العملي، كثير من الأشخاص يعتقدون أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لضمان الحماية، ولكن الواقع أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقواعد قانونية مختلفة، ويُسجَّلان لدى جهتين مختلفتين، ولكل منهما وظيفة قانونية خاصة.

🟢 أهم محاور الفيديو:

ما هو الاسم التجاري؟ وما الجهة المختصة بتسجيله؟

ما هي العلامة التجارية؟ وأين تُسجل؟

الفرق في الوظيفة القانونية بين الاسم والعلامة

شروط تسجيل العلامة التجارية

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحول إلى علامة تجارية؟

أمثلة واقعية لتوضيح المفهوم مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”

أثر الخطأ في الفهم على حماية الحقوق أمام المنافسين

هذا الشرح القانوني يأتي في إطار الجهود التوعوية التي يقدمها محامي مدني – المستشار أشرف مشرف – منازعات وتعويضات، لخدمة أصحاب الشركات ورواد الأعمال في مصر، ومساعدتهم على تأمين نشاطهم قانونيًا سواء في مرحلة التأسيس أو أثناء التعامل مع الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#محامي_مدني
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_العلامات
#ريادة_الأعمال
#قانون_التجارة
#المنازعات_التجارية
#حماية_الحقوق