قراءة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: الأثر القانوني والتشريعي

تحليل قانوني لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون 136 لسنة 1981، مع شرح أثره على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور مجلس النواب في تنظيم التشريع القادم. يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

هل حكم المحكمة الدستورية يعني نهاية عقود الإيجار القديمة؟
يقدم هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مفصلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية طبقًا للفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981.

في هذا التحليل، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، النقاط التالية:

ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وهل يشمل الأماكن التجارية والإدارية أم يقتصر على السكنية فقط؟

هل تؤثر هذه الأحكام على العقود المبرمة قبل صدور قانون 1981؟

هل يحق للملاك تعديل الأجرة الآن أم يجب انتظار تدخل تشريعي؟

ماذا يعني منح المحكمة مهلة لمجلس النواب؟ وهل يمكن إصدار قانون شامل؟

هل الحكم يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء الوحدات أم أن الوضع أكثر تعقيدًا؟

ما هي الحقوق المتوازنة التي يجب أن يراعيها أي تعديل تشريعي؟


يأتي هذا الفيديو في وقت يشهد فيه الشارع المصري جدلًا واسعًا حول مصير الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تقديم رؤية قانونية حيادية تشرح الحكم بوضوح، دون مبالغة أو تهوين، بعيدًا عن الانحياز لأي من طرفي العلاقة الإيجارية.

سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، أو محاميًا أو باحثًا قانونيًا، فإن هذا الشرح سيساعدك على فهم الوضع القانوني الحقيقي بعد صدور الحكم، وما يمكن أن يترتب عليه من تعديلات تشريعية مستقبلًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرح حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح قانوني مبسط لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، وما إذا كان يسمح بإخلاء المستأجر أو تغيير الأجرة فورًا، ودور البرلمان في المرحلة القادمة.

يثير حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرًا بشأن قانون الإيجارات القديمة تساؤلات عديدة بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا فيما يتعلق بمصير العقود الممتدة وأثر هذا الحكم على قيمة الأجرة الحالية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا مبسطًا ودقيقًا لأبعاد هذا الحكم، ويجيب عن أسئلة شائعة تهم الجميع، منها:

هل الحكم يسمح بإخلاء المستأجر مباشرة؟

هل يحق للمالك الآن تحديد قيمة إيجارية جديدة بحرية؟

ما هو دور البرلمان؟ ومتى يسري الحكم فعليًا؟

هل يشمل الحكم الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة؟

الفيديو يوضح أن الحكم يتعلّق فقط بعدم دستورية تثبيت الأجرة على مدى غير محدد، وأن تنفيذه مُعلق حتى يصدر البرلمان قانونًا جديدًا يحقق التوازن بين الطرفين.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فهذا الشرح القانوني سيمنحك فهمًا واقعيًا ومدعومًا بالنصوص الدستورية لحقيقة الموقف القانوني، بعيدًا عن الشائعات والمغالطات المتداولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجارات_القديم
#الإيجار_القديم
#حكم_المحكمة_الدستورية
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
#قانون_الإيجارات
#تعديلات_قانون_الإيجارات
#البرلمان_المصري
#تحليل_قانوني
#فيديو_قانوني

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ الفرق بين القانون القديم والجديد في مصر

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويقارن بين القانون المدني وقانون الإيجار القديم، مع شرح الفروق الجوهرية بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ومتى يكون للورثة الحق في الاستمرار في العين المؤجرة.

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتداولًا في المحاكم المصرية، وهي امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، ويعرض الفرق الجوهري بين القانون المدني (الإيجار الجديد) وقوانين الإيجارات الاستثنائية (الإيجار القديم).

🔍 هل يمتد عقد الإيجار تلقائيًا إلى الورثة؟
📌 وهل تختلف الإجابة إذا كان العقد خاضعًا للقانون المدني أم لقانون إيجار الأماكن؟
🏛️ وهل يجب أن يكون الوريث مقيمًا؟ ومن أي درجة قرابة؟
كل هذه الأسئلة وأكثر تجدون إجابتها الدقيقة في هذا الشرح القانوني المدعوم بالسوابق والأحكام.

يتناول الفيديو:

  • الخلفية التشريعية للإيجارات في مصر منذ عام 1947 حتى صدور قانون 4 لسنة 1996.
  • متى يسرى القانون المدني على عقود الإيجار؟ ومتى يسري قانون الإيجار القديم؟
  • الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار في كل من النظامين.
  • هل يشترط القانون إقامة الوريث مع المستأجر قبل وفاته؟
  • من هم الورثة الذين يحق لهم الامتداد؟ وهل يشمل ذلك الأحفاد؟
  • كيف تتعامل المحاكم مع الخلافات الناتجة عن الامتداد؟
  • الفرق بين الامتداد التعاقدي والامتداد القانوني، ولماذا يعتبر الأول أيسر وأشمل من الثاني؟

📽️ المتحدث في الفيديو:
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
خبير في القانون المدني، ومسائل التعويضات والعقود، وناشط في تقديم التوعية القانونية للجمهور من خلال تحليل النصوص القانونية وتقديم نماذج عملية من الواقع المصري.

🎯 هذا الفيديو مهم لكل من:

  • يمتلك أو يستأجر وحدة سكنية خاضعة لأي من نظامي الإيجار.
  • يرغب في فهم حقوق الورثة بعد وفاة المستأجر.
  • يبحث عن تفسير دقيق للمواد القانونية المنظمة لعلاقة الإيجار في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد