التصنيف: منازعات وتعويضات

الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حين يتحمل الشيء المسؤولية: شرح قانوني مبسط عن المسؤولية الشيئية في القانون المصري

فيديو قانوني يشرح المسؤولية الشيئية بشكل مبسط، مع أمثلة عملية من الواقع، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويوضح فيه كيف يتحمل الحارس تبعة الضرر دون خطأ شخصي، وما الشروط والأحكام المنظمة لذلك في القانون المدني المصري.

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية الابتكار في القانون المصري – براءات الاختراع والملكية الفكرية في حوار مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في مصر، ويعرض شروط التسجيل، والفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، مع توضيح أثر القوانين الدولية على حماية الابتكار ودعم الاستثمار.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن موضوع بالغ الأهمية لكل مبدع وباحث ومخترع، وهو الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، موضحًا كيف يحمي القانون المصري حقوق الابتكار، وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الاختراعات والحفاظ على الحقوق الفكرية في مواجهة أي اعتداء أو استغلال غير مشروع.

يتناول اللقاء مفهوم الملكية الفكرية بوصفها النتاج العقلي والفكري للإنسان الذي يحميه القانون، موضحًا أن براءة الاختراع تمثل أحد فروع الملكية الصناعية، وأن الحماية القانونية لا تتحقق إلا بالتسجيل الرسمي أمام مكتب براءات الاختراع. كما يوضح الفارق بين براءة الاختراع وحق المؤلف، مبينًا أن الأول لا يُحمى إلا بالتسجيل، بينما الثاني تثبت حمايته بمجرد الإبداع دون الحاجة لإجراء رسمي.

ومن أبرز المحاور التي ناقشها اللقاء:

الشروط القانونية الواجب توافرها في الاختراع ليكون قابلًا للتسجيل.

أسباب رفض تسجيل بعض الابتكارات رغم أصالتها في نظر أصحابها.

دور أكاديمية البحث العلمي في فحص طلبات براءات الاختراع والتأكد من حداثة الفكرة.

الفارق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، وكيف تحافظ بعض الشركات الكبرى على سرية تركيباتها ومنتجاتها دون تسجيل رسمي.

دور القانون والمعاهدات الدولية مثل اتفاقية تريبس (TRIPS) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في دعم حماية المبدعين.

أثر حماية الملكية الفكرية على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وكيف تعد مؤشراً على تقدم الدول واحترامها للبحث العلمي والإبداع.

ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن حماية الملكية الفكرية ليست ترفًا تشريعيًا، بل ركيزة أساسية لتشجيع الابتكار وتحقيق العدالة بين المبدعين والمستثمرين، وأن تسجيل الاختراعات في مصر أصبح متاحًا من خلال إجراءات منظمة، تتطلب الدقة والوعي القانوني لضمان حقوق صاحب الفكرة.

هذا اللقاء يعد مرجعًا مبسطًا وعمليًا لكل باحث أو مبتكر يسعى لفهم القوانين المنظمة للابتكار في مصر والعالم العربي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف, #الملكية_الفكرية, #براءة_الاختراع, #القانون_المصري, #محامي_بالنقض, #محامي_مدني, #حماية_الابتكار, #قضايا_مدنية, #تعويضات, #تسجيل_الاختراعات