الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم 2025: شرح شامل لأثر التعديلات على العلاقة بين المالك والمستأجر

شرح تفصيلي لمشروع تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مع توضيح أثر التعديلات على الملاك والمستأجرين وشروط الحصول على وحدة بديلة.

هل تتغير قواعد الإيجار القديم نهائيًا؟ وهل ستُلغى العقود القديمة؟ وما مصير المستأجرين بعد مشروع التعديلات؟
في هذا الفيديو التحليلي، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية مفصلة لمشروع قانون الإيجار الجديد المقترح في مصر لعام 2025، الذي أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم.

يتناول الفيديو نقاطًا محورية تهم كل مواطن، منها:

المدد الجديدة لاستمرار العقود القديمة (7 سنوات للسكن، 5 سنوات لغير السكن).

آلية تصنيف المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية بعد التعديل وفق التصنيف.

الإجراءات المستحدثة للإخلاء، بما يشمل حالات الغلق أو عدم الاستعمال.

دور قاضي الأمور الوقتية في دعاوى الطرد.

الفرق القانوني بين “الأحقية” و”الأولوية” في الحصول على وحدة بديلة.

حالات استحقاق الحصول على وحدة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.


يعتمد الفيديو على أسلوب قانوني مبسّط وواضح، دون تحيّز لطرف، مع دعوة صريحة للمواطنين للمشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم، بما يخدم الصالح العام ويحقق التوازن بين الحقوق.

إذا كنت مالكًا أو مستأجرًا، فإن هذا الفيديو يهمك، فهو يشرح ما ينتظرك بعد صدور القانون المقترح ويوضّح لك حقوقك القانونية كاملة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري – الفروق الجوهرية والشرح العملي

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح فيه الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري، مع أمثلة عملية وشرح تفصيلي للفروق الجوهرية بينهما.

يتناول هذا الفيديو الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا وافيًا لمفهوم المسؤولية المدنية في القانون المصري، مع التركيز على التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وهما من أهم المفاهيم التي تُنظم العلاقات القانونية بين الأفراد.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب مبسط ومباشر الخلفية التاريخية لنشأة كل نوع من أنواع المسؤولية، ابتداءً من القانون الروماني وحتى وصولها إلى التشريعات الحديثة المستمدة من القانون الفرنسي، وكيف تبناها القانون المدني المصري في بنيته الحالية.

يُوضح الفيديو:

ماهية المسؤولية العقدية وكيف تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.

مفهوم المسؤولية التقصيرية وأساسها القانوني في الأفعال الضارة.

الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من المسؤولية، مثل القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.

الاختلاف بينهما من حيث الإثبات، ونطاق التعويض، والتقادم الزمني.

سبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة.


ويُختتم الفيديو بتطبيقات عملية وأمثلة واقعية تساعد المشاهد على فهم الفرق بين النوعين بوضوح، في ضوء نصوص القانون المدني المصري وأحكام القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #المسؤولية_العقدية #المسؤولية_التقصيرية #القانون_المدني #محامي #أشرف_مشرف #تعويضات #قانون_مصري #شرح_قانوني #مسؤولية_مدنية #قانون_العقود #الفروق_القانونية #محامي_نقض #القانون_المصري #محاماة #قانون_وتشريع #منازعات_مدنية #دراسات_قانونية #فيديو_قانوني #معلومات_قانونية

قراءة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم: الأثر القانوني والتشريعي

تحليل قانوني لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون 136 لسنة 1981، مع شرح أثره على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور مجلس النواب في تنظيم التشريع القادم. يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

هل حكم المحكمة الدستورية يعني نهاية عقود الإيجار القديمة؟
يقدم هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مفصلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية طبقًا للفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من قانون 136 لسنة 1981.

في هذا التحليل، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، النقاط التالية:

ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وهل يشمل الأماكن التجارية والإدارية أم يقتصر على السكنية فقط؟

هل تؤثر هذه الأحكام على العقود المبرمة قبل صدور قانون 1981؟

هل يحق للملاك تعديل الأجرة الآن أم يجب انتظار تدخل تشريعي؟

ماذا يعني منح المحكمة مهلة لمجلس النواب؟ وهل يمكن إصدار قانون شامل؟

هل الحكم يؤدي تلقائيًا إلى إخلاء الوحدات أم أن الوضع أكثر تعقيدًا؟

ما هي الحقوق المتوازنة التي يجب أن يراعيها أي تعديل تشريعي؟


يأتي هذا الفيديو في وقت يشهد فيه الشارع المصري جدلًا واسعًا حول مصير الإيجارات القديمة، ويهدف إلى تقديم رؤية قانونية حيادية تشرح الحكم بوضوح، دون مبالغة أو تهوين، بعيدًا عن الانحياز لأي من طرفي العلاقة الإيجارية.

سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا، أو محاميًا أو باحثًا قانونيًا، فإن هذا الشرح سيساعدك على فهم الوضع القانوني الحقيقي بعد صدور الحكم، وما يمكن أن يترتب عليه من تعديلات تشريعية مستقبلًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

ما هي النيابة القانونية؟ شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

فيديو تعليمي يشرح النيابة القانونية وأنواعها وشروطها وآثار تجاوز النائب لحدود نيابته، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط وسهل الفهم.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما وراء التراخيص القانونية: حدود المسؤولية عن الأضرار التي يسببها النشاط التجاري

حتى مع وجود التراخيص القانونية، يظل صاحب المشروع مسؤولًا عن الأضرار التي يسببها نشاطه للغير. تعرف على موقف محكمة النقض من هذه المسألة القانونية المهمة.

هل يكفي أن تمتلك التراخيص القانونية لتكون في مأمن من أي مسؤولية عن الأضرار التي يسببها نشاطك التجاري أو الصناعي؟
في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال قضية حقيقية أمام محكمة النقض المصرية، كيف أن التراخيص لا تُعفي صاحب المشروع من المسؤولية المدنية إذا تسبب نشاطه في ضررٍ للغير، حتى وإن التزم بجميع الشروط القانونية.

من خلال تحليلٍ دقيقٍ لحكم النقض، نتعرف على مفهوم مسؤولية حارس الأشياء، والأساس الذي تقوم عليه، وكيف فرّقت المحكمة بين وجود الترخيص وبين الإعفاء من المسؤولية.
الفيديو يجيب عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن تحميك التراخيص القانونية من التعويض أو المساءلة؟

مشاهدة هذا الفيديو ضرورية لكل من يملك مشروعًا صناعيًا أو تجاريًا، ولكل محامٍ أو دارس قانون يرغب في فهم أعمق لمفهوم المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الروبوتات بين البرمجة والذكاء الاصطناعي: كيف تُحدد المسؤولية القانونية عند وقوع الأضرار؟

تعرف على الفروق الجوهرية بين الروبوت العادي والروبوت الذكي، وكيف يواجه القانون تحدي تحديد المسؤولية عند وقوع الحوادث في عصر الذكاء الاصطناعي.

في السنوات الأخيرة، أصبحت الروبوتات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية — من خطوط الإنتاج في المصانع إلى السيارات ذاتية القيادة والروبوتات الاجتماعية التي تتفاعل مع البشر. ومع هذا التطور الكبير، برز سؤال قانوني بالغ الأهمية: من يتحمل المسؤولية القانونية عندما يتسبب الروبوت في ضرر؟

لفهم الإجابة، علينا أولًا التفريق بين نوعين من الروبوتات:
الروبوت العادي والروبوت الذكي.

🔹 الروبوت العادي هو آلة تعمل وفق برمجة محددة مسبقًا، وتنفذ المهام دون قدرة على التعلم أو التكيف.
أمثلة ذلك كثيرة: روبوتات خطوط الإنتاج في مصانع السيارات أو الأجهزة المنزلية مثل المكانس الذكية البسيطة. في هذه الحالة، تحديد المسؤولية سهل نسبيًا، لأنها تعتمد على برمجة ثابتة ومحددة المصدر. فإذا وقع ضرر بسبب خلل في التصميم أو التصنيع، تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية، أما إذا كان الحادث نتيجة سوء استخدام، فتقع المسؤولية على المستخدم أو الجهة المشغلة.

🔹 أما الروبوت الذكي، فهو يعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تمنحه قدرة على التعلم الذاتي واتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليل البيانات. وهنا تظهر المعضلة القانونية:
إذا اتخذ الروبوت قرارًا تسبب في ضرر، فهل المسؤولية تقع على المبرمج، أم على الشركة المطورة للذكاء الاصطناعي، أم على المستخدم الذي وجه الأوامر؟

هذا السؤال أصبح مطروحًا بقوة في الدول المتقدمة، خصوصًا بعد حوادث متعددة في مصانع السيارات والأنظمة ذاتية القيادة، ما دفع بعض التشريعات إلى التفكير في نظام مسؤولية جديد يتلاءم مع الذكاء الاصطناعي وقدرته على “التصرف الذاتي”.

وفي الولايات المتحدة مثلًا، لا تزال القوانين تعتمد على مبدأ المسؤولية عن المنتج (Product Liability)، لكن النقاش مستمر حول ضرورة إصدار تشريعات خاصة بالأنظمة الذكية، تأخذ في الاعتبار التعقيد التشغيلي وتعدد الأطراف المسؤولة عن البرمجة والتطوير والاستخدام.

إن الفرق الجوهري بين النوعين يكمن في عنصر الإدراك والتكيف؛ فبينما ينفذ الروبوت العادي أوامر ثابتة، يمكن للروبوت الذكي أن يتعلم من أخطائه، ويتخذ قرارات تختلف في كل مرة، مما يجعل تحديد “الفاعل القانوني” أمرًا بالغ التعقيد.

المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح في هذا الفيديو كيف يمكن للقانون أن يتعامل مع هذه الإشكالية، وكيف تختلف المسؤولية القانونية باختلاف نوع الروبوت ومصدر الخطأ.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي نفسك قانونًا بإثبات الشهود في عقد البيع؟ – رؤية من الواقع العملي

هل وجود الشهود في عقد البيع ضروري قانونًا؟ لا، لكنه قد يكون صمّام أمان حقيقي ضد النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يكون توقيع الشهود أداة حماية قانونية في حالات مثل الشفعة والبيع الصوري، مع أمثلة من الواقع العملي.

هل عقد البيع يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا؟
هذا سؤال يتكرر في الواقع العملي كثيرًا. والإجابة القانونية الحاسمة هي: لا.
فالقانون المصري لا يشترط وجود شهود لصحة عقد البيع. فبمجرد أن يتوافر التراضي بين الطرفين، والمحل، والسبب المشروع، ينعقد العقد وتنتج عنه آثاره القانونية، حتى في غياب الشهود.

لكن – وهنا تكمن الأهمية العملية – وجود الشهود يمكن أن يحصنك من نزاعات خطيرة لاحقًا.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بخبرته الطويلة في منازعات العقود والمسؤولية المدنية، متى يمكن أن يكون توقيع الشهود إضافة ذكية تحميك مستقبلًا من مشكلات قانونية شائعة مثل:

  • ادعاءات البيع الصوري
  • استخدام حق الشفعة من قبل الجيران
  • طعن الزوجة أو الورثة في البيع بدعوى الإضرار أو عدم العلم
  • نزاعات تتعلق بـ نية التبرع أو المجاملة بدلًا من البيع الجدي

لماذا الشهود مهمون؟

لأن وجودهم – حتى لو لم يكن شرطًا قانونيًا – هو وسيلة إثبات معتبرة، تجعل العقد أقوى في وجه الطعن، وتُظهر نية البيع الحقيقية، وتكشف علم الأطراف المجاورة أو المعنية بالبيع.

أمثلة يطرحها الفيديو:

  • توقيع الجار الذي قد يدعي لاحقًا الشفعة
  • توقيع الزوجة كشاهدة على بيع شقة زوجية
  • موقف الشاهد الرافض للتوقيع، وكيف يكون مؤشرًا على احتمالات المنازعة

📌 هذا الفيديو لكل من يشتري أو يبيع عقارًا أو منقولًا ذا قيمة، ويريد أن يُحصّن موقفه قانونيًا من الآن، لا بعد فوات الأوان.
شاهد الفيديو لتفهم أهمية بند الشهود من منظور عملي وقانوني معًا، من خلال شرح واضح من محامٍ بالنقض، خبرته تمتد لعقود.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد