العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري – الفروق الجوهرية والشرح العملي

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، يوضح فيه الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري، مع أمثلة عملية وشرح تفصيلي للفروق الجوهرية بينهما.

يتناول هذا الفيديو الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا وافيًا لمفهوم المسؤولية المدنية في القانون المصري، مع التركيز على التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وهما من أهم المفاهيم التي تُنظم العلاقات القانونية بين الأفراد.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب مبسط ومباشر الخلفية التاريخية لنشأة كل نوع من أنواع المسؤولية، ابتداءً من القانون الروماني وحتى وصولها إلى التشريعات الحديثة المستمدة من القانون الفرنسي، وكيف تبناها القانون المدني المصري في بنيته الحالية.

يُوضح الفيديو:

ماهية المسؤولية العقدية وكيف تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.

مفهوم المسؤولية التقصيرية وأساسها القانوني في الأفعال الضارة.

الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من المسؤولية، مثل القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.

الاختلاف بينهما من حيث الإثبات، ونطاق التعويض، والتقادم الزمني.

سبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة.


ويُختتم الفيديو بتطبيقات عملية وأمثلة واقعية تساعد المشاهد على فهم الفرق بين النوعين بوضوح، في ضوء نصوص القانون المدني المصري وأحكام القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #المسؤولية_العقدية #المسؤولية_التقصيرية #القانون_المدني #محامي #أشرف_مشرف #تعويضات #قانون_مصري #شرح_قانوني #مسؤولية_مدنية #قانون_العقود #الفروق_القانونية #محامي_نقض #القانون_المصري #محاماة #قانون_وتشريع #منازعات_مدنية #دراسات_قانونية #فيديو_قانوني #معلومات_قانونية

ما وراء التراخيص القانونية: حدود المسؤولية عن الأضرار التي يسببها النشاط التجاري

حتى مع وجود التراخيص القانونية، يظل صاحب المشروع مسؤولًا عن الأضرار التي يسببها نشاطه للغير. تعرف على موقف محكمة النقض من هذه المسألة القانونية المهمة.

هل يكفي أن تمتلك التراخيص القانونية لتكون في مأمن من أي مسؤولية عن الأضرار التي يسببها نشاطك التجاري أو الصناعي؟
في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال قضية حقيقية أمام محكمة النقض المصرية، كيف أن التراخيص لا تُعفي صاحب المشروع من المسؤولية المدنية إذا تسبب نشاطه في ضررٍ للغير، حتى وإن التزم بجميع الشروط القانونية.

من خلال تحليلٍ دقيقٍ لحكم النقض، نتعرف على مفهوم مسؤولية حارس الأشياء، والأساس الذي تقوم عليه، وكيف فرّقت المحكمة بين وجود الترخيص وبين الإعفاء من المسؤولية.
الفيديو يجيب عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن تحميك التراخيص القانونية من التعويض أو المساءلة؟

مشاهدة هذا الفيديو ضرورية لكل من يملك مشروعًا صناعيًا أو تجاريًا، ولكل محامٍ أو دارس قانون يرغب في فهم أعمق لمفهوم المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حين يتحمل الشيء المسؤولية: شرح قانوني مبسط عن المسؤولية الشيئية في القانون المصري

فيديو قانوني يشرح المسؤولية الشيئية بشكل مبسط، مع أمثلة عملية من الواقع، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ويوضح فيه كيف يتحمل الحارس تبعة الضرر دون خطأ شخصي، وما الشروط والأحكام المنظمة لذلك في القانون المدني المصري.

تُعد المسؤولية الشيئية أحد المفاهيم الحديثة نسبيًا في القانون المدني، والتي بدأت بالظهور مع تطور الصناعة وزيادة الاعتماد على الآلات. هذه النظرية، التي تعود جذورها إلى نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، تقوم على تحميل الحارس تبعة الضرر الذي يحدثه الشيء محل الحراسة، دون حاجة لإثبات خطأ بشري مباشر.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومباشرًا لهذا المفهوم، ويوضح كيف تأثر به القانون المدني المصري، وما هي الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، ومن هو الحارس الفعلي في نظر القانون، وكيف يمكن له أن يدفع المسؤولية عنه، وما هي الأشياء التي تندرج تحت هذا النوع من المسؤولية.

يستعرض الفيديو أيضًا أمثلة عملية من الواقع ومن أحكام المحاكم، مثل:

مسؤولية شركة صيانة الأسانسيرات عن الحوادث.

مسؤولية شركات الكهرباء عن الكابلات المكشوفة.

مسؤولية مالكي المركبات عن حوادث تسببها طريقة الوقوف الخاطئة.


هذا المحتوى مفيد للمحامين والباحثين وطلاب القانون ولكل من يهتم بفهم أعمق للمفاهيم القانونية التي تمس الواقع اليومي وتُساهم في حماية حقوق الأفراد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحالات التي لا تحصل على براءات اختراع رغم توافر شروط منح براءة الاختراع

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى رفض منح براءة اختراع رغم استيفاء الشروط، مثل مخالفة النظام العام أو الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة.

في هذا الفيديو، يسلط الضوء المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض على أحد الموضوعات المحورية في قانون براءات الاختراع، وهو:
متى يُرفض منح براءة اختراع رغم استيفاء كافة الشروط القانونية؟

كثير من المبتكرين يظنون أن توافر شروط الجدة والابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي كفيل بالحصول على البراءة، لكن الحقيقة أن هناك استثناءات قانونية تمنع تسجيل بعض الاختراعات، حتى لو كانت مميزة وجديدة.

ومن أبرز هذه الحالات:

تعارض موضوع الاختراع مع النظام العام أو الآداب العامة؛

وجود ضرر مؤكد أو محتمل على البيئة؛

ما إذا كان الاختراع قد يُسبب أضرارًا بصحة الإنسان أو الحيوان؛

أو أنه يتنافى مع السياسات العامة للدولة.

يبين المستشار أشرف مشرف، من خلال أمثلة عملية، أن هذه الحالات تختلف من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر، فاختراعٌ قد يُرفض في بلد ما بدعوى تعارضه مع النظام العام، قد يُقبل في بلد آخر يرى فيه مصلحة صناعية أو تقنية.

كذلك فإن تقييم الأضرار البيئية أو الصحية يتغير مع التطور العلمي والتغيرات في القوانين البيئية، وهو ما يجعل من قرار منح البراءة أو رفضها قرارًا مرنًا يتأثر بالزمان والمكان.

هذا الفيديو يُعد مادة قانونية تعليمية ضرورية لكل من يعمل أو يهتم بمجال حماية الابتكارات والملكية الفكرية، ويعكس خبرة عميقة للمستشار أشرف مشرف في تحليل التشريعات وتطبيقاتها العملية أمام مكاتب براءات الاختراع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءات_الاختراع
#الملكية_الفكرية
#النظام_العام
#محامي_مدني
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#اختراعات_مرفوضة
#تعويضات
#قانون_براءات_الاختراع
#تسجيل_الاختراع