في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لقضية تُعد من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في مصر:
هل يجوز للمشرّع المصري أن يُنهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور؟
يتناول هذا التحليل عددًا من المحاور الجوهرية، أهمها:
التمييز بين سلطة المشرّع وسلطة المحكمة الدستورية العليا:
البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن بشرط عدم مخالفة الدستور، وهو ما يُراقَب لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية.
المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:
وهي المادة التي نظمت الامتداد القانوني بشكل واسع، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من صور الامتداد التي نصت عليها.
ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي – رحمها الله:
يوضح المستشار أشرف مشرف أن أقوالها كانت في سياق اجتماعي لا يُشكل حجة دستورية، ولا يمكن الاستناد إليها قانونيًا.
حقيقة الوضع الدستوري لمشروع القانون الجديد:
يؤكد الفيديو أن المحكمة الدستورية العليا لم تُقرر مطلقًا أن الامتداد “خط أحمر” لا يجوز المساس به، بل على العكس، أصدرت عدة أحكام تُقيد هذا الامتداد، مما يمنح المشرّع الحق في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
المدد المقترحة في مشروع القانون الجديد:
7 سنوات للأغراض السكنية
5 سنوات للأغراض غير السكنية
ويُطرح السؤال: هل هذه المدد كافية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة؟ أم تحتاج إلى تعديل؟
شاهد الفيديو الكامل لتحصل على رؤية قانونية دقيقة، وشاركنا رأيك في التعليقات.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد