الوسم: قوانين مصر

يتناول هذا الفيديو الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا وافيًا لمفهوم المسؤولية المدنية في القانون المصري، مع التركيز على التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وهما من أهم المفاهيم التي تُنظم العلاقات القانونية بين الأفراد.

يشرح المستشار أشرف مشرف بأسلوب مبسط ومباشر الخلفية التاريخية لنشأة كل نوع من أنواع المسؤولية، ابتداءً من القانون الروماني وحتى وصولها إلى التشريعات الحديثة المستمدة من القانون الفرنسي، وكيف تبناها القانون المدني المصري في بنيته الحالية.

يُوضح الفيديو:

ماهية المسؤولية العقدية وكيف تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.

مفهوم المسؤولية التقصيرية وأساسها القانوني في الأفعال الضارة.

الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من المسؤولية، مثل القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.

الاختلاف بينهما من حيث الإثبات، ونطاق التعويض، والتقادم الزمني.

سبب عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين في دعوى واحدة.


ويُختتم الفيديو بتطبيقات عملية وأمثلة واقعية تساعد المشاهد على فهم الفرق بين النوعين بوضوح، في ضوء نصوص القانون المدني المصري وأحكام القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون #المسؤولية_العقدية #المسؤولية_التقصيرية #القانون_المدني #محامي #أشرف_مشرف #تعويضات #قانون_مصري #شرح_قانوني #مسؤولية_مدنية #قانون_العقود #الفروق_القانونية #محامي_نقض #القانون_المصري #محاماة #قانون_وتشريع #منازعات_مدنية #دراسات_قانونية #فيديو_قانوني #معلومات_قانونية

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد