الوسم: محامي مدني

الأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 – تحليل الفرق بين المراكز الثابتة والمتكوّنة

تحليل قانوني موسّع للأوامر على العرائض في قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، مع شرح الفرق بين المراكز القانونية الثابتة والمتكوّنة وأثر قاعدة عدم رجعية القوانين.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية تحليلية متعمّقة لموضوع الأوامر على العرائض في ضوء صدور قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويتناول الفيديو على وجه التحديد الفقرة التي تنص على أن الأمر بالإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يوقف الدعوى الموضوعية، وهو ما يفتح باباً لمناقشة الفرق بين ما يُعرف بالمراكز القانونية «الثابتة» و«المتكوّنة».

يُعرّف المستشار أشرف مشرف أولاً مفهوم المراكز القانونية الثابتة بأنها تلك الحقوق أو العلاقات التي نشأت قبل نفاذ القانون الجديد، والتي تُحافظ على وضعها القانوني وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، ثم يعرض مفهوم المراكز القانونية المتكوّنة بأنها تلك التي تولدت بعد نفاذ القانون أو بفعل تطبيقه، وما يترتب على ذلك من آثار انتقالية وإشكالات تنفيذية.

كما يستعرض الفيديو بالتفصيل كيف تعامل المشرِّع – عبر المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025 – مع حالات الإخلاء الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرّر، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة قابلة للاستخدام، وما يعنيه ذلك من صدور الأمر بطرد بضغطة قضائية.
ويوضح كذلك كيف أن وجود أثر قانوني لمركز قانوني ثابت قد يُقيّد مباشرة تطبيق الأحكام الجديدة، بينما المركز المتكوّن يخضع فوراً لأحكام القانون دون اعتبار لفترات اكتساب أو حماية طويلة.

الفيديو مهم جداً للمحامين المتخصّصين في الإيجارات، للملاك الذين دخلت عقودهم تحت طائلة هذا القانون، وكذلك للمستأجرين الذين يرغبون في فهم وضعهم القانوني بدقة. إنه قراءة قانونية رصينة بالأسلوب الواضح الذي يُقدّمه المستشار أشرف مشرف من داخل مكتب محاماة متخصص منازعات وتعويضات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار #قانون_الإيجار_الجديد #164_لسنة_2025 #الأوامر_على_عرائض #المراكز_القانونية #المراكز_الثابتة #المراكز_المتكوّنة #محامي_مدني #المستشار_أشرف_مشرف #منازعات_وتعويضات #محامي_بالنقض #علاقات_المؤجر_المستأجر

العقد ليس شريعة مطلقة: متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته؟ – المستشار أشرف مشرف

متى يرفض القانون تنفيذ ما كتبته في العقد؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتدخل القانون ليعدل أو يُكمل بنود العقد رغم إرادة الطرفين.

في الأوساط القانونية كثيرًا ما نسمع عبارة: “العقد شريعة المتعاقدين”، ولكن هل هذه العبارة تعني أن كل ما يكتبه الأطراف في العقد يصبح ملزمًا لا محالة؟
في هذا اللقاء القانوني المهم، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أن العقود لا تُنفّذ دائمًا كما كُتبت، وأن للقانون دورًا فاعلًا في مراجعة مضمون العقد متى خالف قاعدة آمرة، أو أغفل نقطة جوهرية، أو شاب الإرادة فيها عيب أو استغلال.

يشرح الفيديو بشكل مبسط الفرق بين نوعين من قواعد القانون المدني:

القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها مهما كانت إرادة الأطراف.

القواعد المكملة التي تسري فقط عند سكوت الأطراف، ويمكن تجاوزها بالاتفاق الصريح.

ويُبيّن كيف أن بعض الشروط قد تُعتبر باطلة، حتى وإن اتفق عليها الطرفان، ومتى يُكمل القانون ما أغفل المتعاقدون كتابته، مما قد يؤدي إلى التزام لم يكن في حسبان أحدهم.

سواء كنت محاميًا، أو صاحب شركة، أو فردًا عاديًا يوقّع عقود بيع أو إيجار أو عمل، فإن هذا الفيديو سيُغيّر نظرتك إلى فكرة “حرية التعاقد”، ويدفعك لمراجعة كل بند قبل التوقيع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الامتداد القانوني في عقود الإيجار: هل يملك المشرّع إلغاؤه؟ تحليل دستوري شامل من المستشار أشرف مشرف

هل الامتداد القانوني في عقود الإيجار محمي دستوريًا؟ وهل يمكن للمشرع إلغاؤه؟ إليك الإجابة من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا دقيقًا لقضية تُعد من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في مصر:
هل يجوز للمشرّع المصري أن يُنهي الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم؟ وهل يتوافق مشروع القانون الجديد مع أحكام الدستور؟

يتناول هذا التحليل عددًا من المحاور الجوهرية، أهمها:
التمييز بين سلطة المشرّع وسلطة المحكمة الدستورية العليا:
البرلمان يملك سلطة التشريع، ولكن بشرط عدم مخالفة الدستور، وهو ما يُراقَب لاحقًا من قبل المحكمة الدستورية.

المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977:
وهي المادة التي نظمت الامتداد القانوني بشكل واسع، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية عدد كبير من صور الامتداد التي نصت عليها.

ما نُسب إلى المستشارة تهاني الجبالي – رحمها الله:
يوضح المستشار أشرف مشرف أن أقوالها كانت في سياق اجتماعي لا يُشكل حجة دستورية، ولا يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

حقيقة الوضع الدستوري لمشروع القانون الجديد:
يؤكد الفيديو أن المحكمة الدستورية العليا لم تُقرر مطلقًا أن الامتداد “خط أحمر” لا يجوز المساس به، بل على العكس، أصدرت عدة أحكام تُقيد هذا الامتداد، مما يمنح المشرّع الحق في إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.

المدد المقترحة في مشروع القانون الجديد:
7 سنوات للأغراض السكنية
5 سنوات للأغراض غير السكنية
ويُطرح السؤال: هل هذه المدد كافية لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة؟ أم تحتاج إلى تعديل؟

شاهد الفيديو الكامل لتحصل على رؤية قانونية دقيقة، وشاركنا رأيك في التعليقات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية

تحليل قانوني دقيق لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجارات القديمة، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. يتناول الفيديو ما يشمله الحكم، وما لا يشمله، وتأثيره المنتظر على العلاقة بين المالك والمستأجر، ودور البرلمان في التشريع الجديد.

تحليل شامل لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة وآثاره القانونية
بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

في هذا الفيديو، أتناول بالشرح والتحليل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة رقم 136 لسنة 1981، والذي أثار العديد من التساؤلات من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء. هذا الحكم يعتبر نقطة فاصلة في مسار العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود على وضعٍ استثنائي فرضته القوانين المؤقتة.

🔹 هل الحكم يطبق فورًا؟
🔹 هل يُلغي الحكم عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
🔹 ما تأثيره على المستأجر الذي شطب وحدته وسكن فيها سنوات؟
🔹 هل يمكن للمالك تحديد أجرة جديدة؟ ومتى؟
🔹 ما مصير خلو الرجل والمقدمات؟

في هذا الفيديو، تجد الرد المفصل على كل تلك الأسئلة وأكثر، مع توضيح النقاط التالية:

🔍 ما لا يشمله الحكم:

العقود المحررة وفقًا لأحكام القانون المدني، سواء كانت محددة المدة أو تمتد تلقائيًا لمدد طويلة، لا يشملها الحكم.

الحكم لا يتطرق بشكل مباشر إلى خلو الرجل أو مقدمات التعاقد.



⚖️ ما يشمله الحكم:

الحكم يتعلق بـ الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.

يُعتبر هذا الحكم بمثابة عدم دستورية لتجميد الأجرة عند مستويات قديمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

لكنه لا يمنح المالك الحق في طرد المستأجر أو تغيير الأجرة تلقائيًا.


🏛️ ما الذي سيحدث بعد الحكم؟

الحكم يُعد دعوة للبرلمان المصري لإصدار قانون جديد يراعي التوازن بين الحقوق.

القانون المنتظر سيكون هو الأداة التشريعية التي تنظم العلاقة المستقبلية وتحدد قيمة الإيجار وآلية التنفيذ.

العلاقة ستظل قائمة كما هي حتى صدور هذا القانون، ولا يجوز اتخاذ إجراءات منفردة من أي طرف.



💬 لماذا هذا الفيديو مهم؟

لأنه يقدم ردًا قانونيًا محايدًا وموضوعيًا على كل ما أثاره الحكم من جدل وتساؤلات. ويستعرض كيفية انتقال العلاقة الإيجارية من وضع استثنائي إلى حالة دستورية قائمة على التوازن بين المراكز القانونية لكل طرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دليلك القانوني لكتابة عقد خالٍ من الثغرات القانونية: خطوة بخطوة

تعرف على خطوات كتابة عقد قانوني بدون ثغرات مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض. دليل شامل لضمان الحقوق وتفادي النزاعات القانونية.

في حياتنا اليومية، نوقّع عقودًا كثيرة دون أن ننتبه إلى خطورة بعض التفاصيل القانونية التي قد تفتح بابًا للنزاعات.
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو أهم الخطوات والنصائح العملية لكتابة عقد قانوني متكامل، يخلو من الثغرات ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط وواضح المحاور التالية:

العناصر الأساسية لصحة العقد (الإيجاب، القبول، المحل، مشروعية الاتفاق).

كيف تكتب البنود بصيغة واضحة لا تحتمل التأويل؟

أهمية تحديد المقابل المالي وشروط السداد بدقة.

ضرورة توقيع كل صفحة من صفحات العقد وليس الصفحة الأخيرة فقط.

البنود الإجرائية التي تنظم التواصل والتعديلات والفسخ.

كيفية اختيار القانون الواجب التطبيق وجهة فض المنازعات (محكمة أم مركز تحكيم؟).


هذا الدليل الشامل موجه لكل من يكتب أو يوقّع عقدًا، سواء في المعاملات المدنية أو التجارية أو الشخصية، ويقدَّم بلغة قانونية دقيقة تناسب المحامين والباحثين القانونيين والجمهور العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كتابةالعقود #صياغةقانونية #العقودالقانونية #نصائحقانونية #العقدشريعةالمتعاقدين #محاميبالنقض #أشرفمشرف #بنودالعقود #صياغةالعقود #حقوققانونية #قانونمصري #تسويةالنزاعات #التحكيمالقانوني #فسخالعقد #تفاصيلقانونية #دليلقانوني #قانونالأعمال #صيغةعقد #قانونللجميع

ما هي النيابة القانونية؟ شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

فيديو تعليمي يشرح النيابة القانونية وأنواعها وشروطها وآثار تجاوز النائب لحدود نيابته، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب مبسط وسهل الفهم.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ومفصلًا لموضوع النيابة القانونية، وهو من الموضوعات التي تبدو معقدة لكنها في حقيقتها تستند إلى مبادئ قانونية واضحة وبسيطة عند شرحها بطريقة منظمة.

يبدأ الشرح بتوضيح الأطراف الأساسية في النيابة القانونية، وهم:

الأصيل: وهو صاحب الإرادة الأصلية الذي يفوّض غيره للتصرف باسمه.

النائب: وهو من يتصرف بالنيابة عن الأصيل في حدود معينة.

الغير: وهو الشخص الذي يتعامل مع النائب، وقد لا يكون على علم بحدود سلطته.


يتناول الفيديو أيضًا أنواع النيابة، موضحًا الفرق بين:

النيابة القانونية التي تنشأ بحكم القانون كنيابة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب.

النيابة الاتفاقية التي تنشأ عن اتفاق مباشر مثل التوكيل.


ويستعرض شروط صحة النيابة، وكيف يُحدد القانون أو العقد حدودها، وما الذي يحدث في حالة تجاوز النائب لهذه الحدود، سواء بالضرر أو بالإفادة، وكيف يتعامل القانون مع ذلك من خلال نظرية الفضالة.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف موقف الغير حسن النية في التعامل مع نائب تجاوز حدود وكالته، ويبين مسؤولية النائب عند إضرار الغير أو الأصيل.

وأخيرًا، يتناول الفيديو حالات انتهاء النيابة القانونية أو الاتفاقية، ومنها:

زوال السبب القانوني (مثل بلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الأصيل).

انتهاء الغرض أو المدة في حالة الوكالة.

عزل الوكيل أو استقالته.

الوكالة غير القابلة للعزل والمقررة لمصلحة الوكيل.


يُعد هذا الفيديو مادة تعليمية قانونية مهمة لأي شخص مهتم بفهم أساسيات التمثيل القانوني في المعاملات والعقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما وراء التراخيص القانونية: حدود المسؤولية عن الأضرار التي يسببها النشاط التجاري

حتى مع وجود التراخيص القانونية، يظل صاحب المشروع مسؤولًا عن الأضرار التي يسببها نشاطه للغير. تعرف على موقف محكمة النقض من هذه المسألة القانونية المهمة.

هل يكفي أن تمتلك التراخيص القانونية لتكون في مأمن من أي مسؤولية عن الأضرار التي يسببها نشاطك التجاري أو الصناعي؟
في هذه الحلقة، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، من خلال قضية حقيقية أمام محكمة النقض المصرية، كيف أن التراخيص لا تُعفي صاحب المشروع من المسؤولية المدنية إذا تسبب نشاطه في ضررٍ للغير، حتى وإن التزم بجميع الشروط القانونية.

من خلال تحليلٍ دقيقٍ لحكم النقض، نتعرف على مفهوم مسؤولية حارس الأشياء، والأساس الذي تقوم عليه، وكيف فرّقت المحكمة بين وجود الترخيص وبين الإعفاء من المسؤولية.
الفيديو يجيب عن سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن تحميك التراخيص القانونية من التعويض أو المساءلة؟

مشاهدة هذا الفيديو ضرورية لكل من يملك مشروعًا صناعيًا أو تجاريًا، ولكل محامٍ أو دارس قانون يرغب في فهم أعمق لمفهوم المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي نفسك قانونًا بإثبات الشهود في عقد البيع؟ – رؤية من الواقع العملي

هل وجود الشهود في عقد البيع ضروري قانونًا؟ لا، لكنه قد يكون صمّام أمان حقيقي ضد النزاعات المستقبلية. في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف يمكن أن يكون توقيع الشهود أداة حماية قانونية في حالات مثل الشفعة والبيع الصوري، مع أمثلة من الواقع العملي.

هل عقد البيع يحتاج إلى شهود ليكون صحيحًا؟
هذا سؤال يتكرر في الواقع العملي كثيرًا. والإجابة القانونية الحاسمة هي: لا.
فالقانون المصري لا يشترط وجود شهود لصحة عقد البيع. فبمجرد أن يتوافر التراضي بين الطرفين، والمحل، والسبب المشروع، ينعقد العقد وتنتج عنه آثاره القانونية، حتى في غياب الشهود.

لكن – وهنا تكمن الأهمية العملية – وجود الشهود يمكن أن يحصنك من نزاعات خطيرة لاحقًا.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بخبرته الطويلة في منازعات العقود والمسؤولية المدنية، متى يمكن أن يكون توقيع الشهود إضافة ذكية تحميك مستقبلًا من مشكلات قانونية شائعة مثل:

  • ادعاءات البيع الصوري
  • استخدام حق الشفعة من قبل الجيران
  • طعن الزوجة أو الورثة في البيع بدعوى الإضرار أو عدم العلم
  • نزاعات تتعلق بـ نية التبرع أو المجاملة بدلًا من البيع الجدي

لماذا الشهود مهمون؟

لأن وجودهم – حتى لو لم يكن شرطًا قانونيًا – هو وسيلة إثبات معتبرة، تجعل العقد أقوى في وجه الطعن، وتُظهر نية البيع الحقيقية، وتكشف علم الأطراف المجاورة أو المعنية بالبيع.

أمثلة يطرحها الفيديو:

  • توقيع الجار الذي قد يدعي لاحقًا الشفعة
  • توقيع الزوجة كشاهدة على بيع شقة زوجية
  • موقف الشاهد الرافض للتوقيع، وكيف يكون مؤشرًا على احتمالات المنازعة

📌 هذا الفيديو لكل من يشتري أو يبيع عقارًا أو منقولًا ذا قيمة، ويريد أن يُحصّن موقفه قانونيًا من الآن، لا بعد فوات الأوان.
شاهد الفيديو لتفهم أهمية بند الشهود من منظور عملي وقانوني معًا، من خلال شرح واضح من محامٍ بالنقض، خبرته تمتد لعقود.

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

قبول الدعوى بشهادة شاهد واحد في دعوى تطليق لعدم الإنفاق لا يُعد مخالفًا للشريعة، إذ أن التطليق لعدم الإنفاق أو الغيبة لا يستند لمذهب أبي حنيفة أصلًا، بل إلى آراء المذاهب الأخرى التي أخذ بها القانون المصري. ومن ثم لا يجوز الاحتجاج برأي لا يجيز أصل الدعوى لإبطال وسيلة إثباتها. – طعن رقم 20 لسنة 27 ق – جلسة 18/2/1960

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفارق القانوني بين الاسم التجاري والعلامة التجارية في مصر – توضيح مبسط لرواد الأعمال وأصحاب الشركات

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ فيديو توضيحي يشرح فيه المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية لكل منهما، وأهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية النشاط التجاري في مصر.

في هذا الفيديو القانوني، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بشكل مبسط ودقيق الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، ويوضح كيف يمكن أن يؤدي الخلط بينهما إلى مشاكل قانونية تمس حقوق التاجر أو صاحب النشاط التجاري.

في السياق العملي، كثير من الأشخاص يعتقدون أن تسجيل اسم الشركة في السجل التجاري يكفي لضمان الحماية، ولكن الواقع أن الاسم التجاري والعلامة التجارية يخضعان لقواعد قانونية مختلفة، ويُسجَّلان لدى جهتين مختلفتين، ولكل منهما وظيفة قانونية خاصة.

🟢 أهم محاور الفيديو:

ما هو الاسم التجاري؟ وما الجهة المختصة بتسجيله؟

ما هي العلامة التجارية؟ وأين تُسجل؟

الفرق في الوظيفة القانونية بين الاسم والعلامة

شروط تسجيل العلامة التجارية

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحول إلى علامة تجارية؟

أمثلة واقعية لتوضيح المفهوم مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”

أثر الخطأ في الفهم على حماية الحقوق أمام المنافسين

هذا الشرح القانوني يأتي في إطار الجهود التوعوية التي يقدمها محامي مدني – المستشار أشرف مشرف – منازعات وتعويضات، لخدمة أصحاب الشركات ورواد الأعمال في مصر، ومساعدتهم على تأمين نشاطهم قانونيًا سواء في مرحلة التأسيس أو أثناء التعامل مع الغير.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#الاسم_التجاري
#محامي_مدني
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#تسجيل_العلامات
#ريادة_الأعمال
#قانون_التجارة
#المنازعات_التجارية
#حماية_الحقوق