المكتب الاستشاري العربي للقانون واعمال المحاماة والتحكيم التجاري والدولي وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

تشهد المجتمعات في السنوات الأخيرة انتشار صور متعددة من جرائم النصب والاحتيال التي تستغل العاطفة الإنسانية والرغبة في مساعدة المحتاجين، ومن أبرز هذه الصور ظاهرة جمع التبرعات بطرق غير مشروعة أو الادعاء بالعمل الخيري للحصول على أموال من المواطنين دون وجه حق.
وقد أصبحت هذه الظاهرة أكثر تعقيدًا مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صفحات وحملات إلكترونية تدّعي القيام بأعمال خيرية أو جمع تبرعات لعلاج المرضى أو مساعدة المحتاجين أو تنفيذ مشروعات إنسانية، بينما يتبين في بعض الحالات أن هذه الجهات لا تتمتع بأي صفة قانونية، وأن الغرض الحقيقي منها هو الاستيلاء على أموال المتبرعين بطرق احتيالية.
في هذا اللقاء التلفزيوني يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والاستئناف العالي هذه الظاهرة من زاوية قانونية، موضحًا الإطار التشريعي الذي ينظم جمع التبرعات في القانون المصري، والفرق بين التسول التقليدي وجريمة النصب والاحتيال، والضوابط القانونية التي يجب توافرها في الجهات التي تتلقى التبرعات.
ويشير المستشار أشرف مشرف إلى أن القانون المصري لا يسمح لأي جهة بجمع الأموال من الجمهور إلا إذا كانت جهة مرخصة قانونًا، وأن تكون حاصلة على التصاريح اللازمة لجمع المال من الجهة المختصة، حيث تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في هذا الشأن لرقابة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.
كما يوضح اللقاء أن القانون يفرق بين التسول باعتباره سلوكًا يقوم على استدرار العاطفة للحصول على المال، وبين جريمة النصب التي تقوم على استخدام وسائل احتيالية أو ادعاءات كاذبة أو مستندات مزورة لإقناع الضحية بدفع المال.
ويتناول الحديث كذلك العقوبات القانونية التي يقررها القانون المصري في مواجهة هذه الجرائم، سواء في حالات التسول أو في حالات جمع الأموال دون ترخيص أو إنفاقها في غير الغرض الذي جمعت من أجله، فضلًا عن الحالات التي تتوافر فيها أركان جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على تطبيق النصوص القانونية، بل تحتاج أيضًا إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين، والتحقق من الجهات التي تطلب التبرعات قبل تقديم أي أموال لها، والتأكد من وجود الترخيص القانوني والإيصالات الرسمية التي تثبت سلامة النشاط.
ويقدم هذا اللقاء رؤية قانونية مهمة تساعد المواطنين على فهم كيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال التي قد تتم باسم العمل الخيري أو تحت ستار مساعدة المحتاجين.
كما يوضح الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها في حال التعرض لعملية نصب، وأهمية الإبلاغ عن هذه الوقائع حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
يمكن مشاهدة اللقاء الكامل في الفيديو التالي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون
#القانون_المصري
#التوعية_القانونية
#جرائم_النصب
#الاحتيال
#التسول
#القانون_الجنائي
#اشرف_مشرف
#محامي_بالنقض

يقدّم هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الذي أُجري ضمن برنامج القاهرة اليوم على قناة الفا اليوم التابعة لشبكة قنوات أوربت، حوارًا قانونيًا معمقًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول أخطر القضايا التي تواجه المبدعين وصناع المحتوى في العصر الرقمي، وعلى رأسها قضايا الملكية الفكرية.
في ظل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التزييف العميق، وسهولة نسخ الأعمال الفنية وإعادة نشرها عبر الإنترنت، أصبحت حماية الحقوق الأدبية والصناعية ضرورة قانونية واقتصادية. ويستند هذا الحوار إلى الإطار التشريعي المصري والدولي الذي يحكم حماية المصنفات، ومنها:
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 الذي ينظم حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تكفل الحماية التلقائية للمصنفات بمجرد إبداعها دون اشتراط التسجيل

اتفاقية التربس TRIPS الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تفرض معايير دولية لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها

يوضح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن:
الأعمال الأدبية والفنية مثل السيناريوهات، الأغاني، اللوحات، والمقالات، تكون محمية قانونًا بمجرد إبداعها وفقًا لاتفاقية برن وقانون الملكية الفكرية المصري.
الأفكار المجردة لا تتمتع بالحماية إلا إذا تحولت إلى تعبير مادي يمكن إثباته، وهو ما استقر عليه القضاء المقارن والفقه القانوني الدولي.
العلامات التجارية وبراءات الاختراع لا تتمتع بالحماية الجنائية إلا بعد التسجيل لدى الجهة المختصة، وهو ما تقرره صراحة مواد قانون 82 لسنة 2002.
كما يتناول الحوار التطبيقات الخطيرة للذكاء الاصطناعي، ومنها استنساخ الأصوات والصور، ويؤكد أن القانون المدني المصري يحمي الحق في الصورة والصوت بوصفهما من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ولا يجوز استغلالهما تجاريًا أو إعلاميًا دون موافقة صاحب الشأن أو ورثته في حالة الوفاة، وهو ما يتفق مع المبادئ المستقرة في القضاء المقارن وحماية البيانات الشخصية.
هذا المحتوى موجّه لكل من: المبدعين، المؤلفين، الفنانين، شركات الإنتاج، رواد الأعمال، وصناع المحتوى الرقمي، وكل من يعمل في مجالات الإعلان، الإعلام، والتكنولوجيا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الملكية_الفكرية, #أشرف_مشرف, #المحامي_بالنقض, #حقوق_المؤلف, #العلامات_التجارية, #براءات_الاختراع, #الذكاء_الاصطناعي, #التزييف_العميق, #القانون_المصري, #اتفاقية_برن, #اتفاقية_التربس, #القاهرة_اليوم, #الفا_اليوم

في هذه الحلقة يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أكثر القضايا القانونية والاجتماعية إثارة للنقاش في المجتمع المصري، وهي الخلع في القانون المصري، وذلك من خلال تحليل قانوني يوضح الإطار التشريعي لهذا النظام القانوني، والفرق بينه وبين الطلاق، والآثار التي قد تترتب عليه بالنسبة للأسرة والأبناء.
يُعد الخلع أحد الوسائل القانونية التي أتاحها المشرّع المصري لإنهاء العلاقة الزوجية بناءً على طلب الزوجة، وذلك في الحالات التي ترى فيها استحالة استمرار الحياة الزوجية. وقد أقر المشرّع هذا النظام في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، بحيث يتم إنهاء الزواج مقابل تنازل الزوجة عن بعض حقوقها المالية ورد مقدم الصداق.
وخلال هذا الحوار يوضح المستشار أشرف مشرف عدداً من النقاط القانونية المهمة، من بينها:
التعريف الشرعي والقانوني للخلع في التشريع المصري.
الفرق الجوهري بين الخلع والطلاق وإجراءات كل منهما أمام محكمة الأسرة.
الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة عند رفع دعوى الخلع مثل مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة.
مسألة المهر الحقيقي والمهر المسمى في قسيمة الزواج وما قد يثار بشأنه من نزاعات أمام القضاء.
موقف القانون من قائمة المنقولات الزوجية وعلاقتها بدعوى الخلع.
أهم الإشكاليات العملية التي تظهر أثناء نظر هذه القضايا أمام المحاكم.
الآثار الاجتماعية لقضايا الخلع وانعكاسها على استقرار الأسرة ومستقبل الأبناء.
كما يقدم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية تدعو إلى تنظيم إجراءات الخلع بشكل يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع ضرورة تعزيز دور محاولات الصلح قبل إنهاء العلاقة الزوجية، بما يراعي مصلحة الأطفال ويحد من النزاعات الممتدة بين الزوجين.
يمثل هذا الفيديو مادة قانونية مهمة لكل من يهتم بفهم قانون الأحوال الشخصية في مصر، سواء من الباحثين في المجال القانوني أو من الأزواج الراغبين في التعرف على حقوقهم والتزاماتهم في حالة الخلع أو الطلاق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#الطلاق
#القانون_المصري
#الأحوال_الشخصية
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#استشارات_قانونية

في هذا الفيديو التحليلي المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية موسعة حول جرائم الحريق في القانون المصري، موضحًا متى يعتبر إشعال النار جريمة يعاقب عليها القانون، ومتى يُعد مجرد حادث عرضي لا يُرتب مسؤولية جنائية.

يعتمد الشرح على أبرز النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري، ومنها:

المادة 250 التي تعاقب على الحريق العمد بعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد.

المادة 257 التي ترفع العقوبة إلى الإعدام حال نتج عن الحريق وفاة إنسان.

المادة 360 التي تعاقب على الحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير في اتخاذ تدابير الحماية.

كما يتناول الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع، ويؤكد أن مجرد إشعال النار في الممتلكات الخاصة قد يُرتب مسؤولية جنائية، إذا ترتب عليه ضرر للغير أو تهديد للأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.

هذا المحتوى القانوني موجّه لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل من يرغب في معرفة موقف القانون المصري من جرائم الحريق، سواء العمدية أو الناتجة عن الإهمال.

الكلمات المفتاحية (Keywords):

جرائم الحريق، قانون العقوبات المصري، الحريق العمد، الحريق غير العمد، العقوبة على الحريق، القانون الجنائي، المسؤولية القانونية في الحرائق، حرائق المصانع، محامي نقض، أشرف مشرف، تفسير قانوني، الجرائم غير العمدية، نصوص قانون العقوبات، الحريق الناتج عن الإهمال

#جرائم_الحريق
#قانون_العقوبات
#القانون_المصري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_النقض
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#الوعي_القانوني
#القانون_الجنائي
#تفسير_القانون
#فيديوهات_قانونية
#تشريعات_مصرية
#السلامة_القانونية
#حماية_الممتلكات
#الحرائق_والمسؤولية_الجنائية

مصادر الالتزام في القانون المدني المصري
بقلم
المستشار/ اشرف مشرف
المحامي بالنقض

تعتبر مصادر الالتزام في القانون المدني المصري من الأسس الهامة التي تقوم عليها نظرية الالتزام. هذه المصادر تحدد الأسس التي تنشأ بموجبها الالتزامات القانونية بين الأفراد، سواء كانت ناشئة عن إرادة الأفراد أو بفعل القانون نفسه ، وسنتناول في هذا المقال أهم مصادر الالتزام في القانون المدني المصري.

1. العقد
العقد هو المصدر الأول والأكثر شيوعاً للالتزام في القانون المدني. ويعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. يمكن أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام، تعديله، أو إنهاءه. تنص المادة 147 من القانون المدني المصري على أن “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن الالتزامات الناشئة عن العقد تكون ملزمة للأطراف المتعاقدة ويجب تنفيذها بحسن نية.

والعقد ينشأ عن توافق إرادتين على إنشاء التزام قانوني، وهو يعد من أهم مصادر الالتزام في القانون المدني. والعقد يمكن أن يكون تعاقداً على البيع، الإيجار، الهبة، المقاولة، وغيرها من العقود المسماة أو غير المسماة. فالعقد ينظم العلاقات بين الأطراف ويحدد حقوقهم والتزاماتهم.

وفيما يتعلق بتفسير العقود، يعتمد المشرع المصري على مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، حيث يجب على الأطراف تنفيذ التزاماتهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وبما يتماشى مع حسن النية وعدم الإضرار بالطرف الآخر. ويجب أن ينفذ بما يتفق مع مضمونه الحقيقي وحسن النية في التعامل.

أنواع العقود
العقود تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. العقود المسماة هي التي نص عليها القانون ونظم أحكامها، مثل عقد البيع، الإيجار، المقاولة، وغيرها. أما العقود غير المسماة فهي التي لم ينص عليها القانون ولكنها تندرج تحت مبدأ حرية التعاقد، مثل العقود الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

شروط صحة العقد
لصحة العقد يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أساسية:
1. الرضا:
يجب أن يكون رضا المتعاقدين صحيحاً وخالياً من العيوب مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن.
2. المحل:
يجب أن يكون المحل موجوداً ومعيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.
3. السبب:
يجب أن يكون للالتزام سبب مشروع، وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.

عيوب الرضا
تتمثل عيوب الرضا في الغلط، التدليس، الإكراه، والغبن. هذه العيوب تؤدي إلى إمكانية إبطال العقد إذا ثبت تأثيرها على إرادة أحد الأطراف عند التعاقد. الغلط مثلاً يكون عندما يتصور أحد الأطراف أمراً غير صحيح ويؤثر هذا التصور على قراره في إبرام العقد.

2. الإرادة المنفردة
الإرادة المنفردة هي التصرف القانوني الذي يصدر من جانب واحد ويترتب عليه آثار قانونية. يمكن أن يكون مصدر الالتزام في حالات معينة كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين. يشترط القانون لتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة أن يكون هناك نية صريحة لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوبة قانوناً لهذه الإرادة.

الإرادة المنفردة تعتبر من المصادر غير التقليدية للالتزام، حيث يمكن أن تنشأ التزامات قانونية من إرادة شخص واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف آخر. من أمثلة ذلك الوعد بجائزة لمن يعثر على شيء مفقود، أو التعهد بدفع مبلغ مالي مقابل القيام بعمل معين.

شروط صحة الالتزام بالإرادة المنفردة
لتكون الإرادة المنفردة مصدراً صحيحاً للالتزام، يجب أن تتوافر فيها شروط معينة:
1. وضوح الإرادة:
يجب أن تكون الإرادة واضحة وصريحة وموجهة لتحقيق أثر قانوني محدد.
2. المشروعية:
يجب أن يكون موضوع الالتزام مشروعاً وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
3. الإعلان:
في بعض الحالات، يجب أن يتم الإعلان عن الإرادة المنفردة بشكل يكفل علم الآخرين بها، كما في حالة الوعد بجائزة.

تطبيقات الإرادة المنفردة
تشمل تطبيقات الإرادة المنفردة الوعد بجائزة، والإقرار بالدين، والتعهد بدفع مبلغ مالي. هذه التطبيقات تُعد أمثلة واضحة على كيف يمكن للإرادة المنفردة أن تُنشئ التزامات قانونية دون الحاجة إلى اتفاق بين طرفين.

3. العمل غير المشروع
العمل غير المشروع أو الفعل الضار يعتبر مصدراً أساسياً للالتزام. ينشأ الالتزام هنا عن الأضرار التي يلحقها الشخص بالآخرين بفعله غير المشروع، سواء كان عمدياً أو ناتجاً عن إهمال. تُلزم القوانين الشخص المتسبب في الضرر بتعويض المتضرر عن الأضرار الناتجة.

أركان المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية عن العمل غير المشروع تعتمد على توافر ثلاثة أركان:
1. الخطأ:
يجب أن يكون هناك خطأ من جانب الشخص المتسبب في الضرر، سواء كان هذا الخطأ عمدياً أو ناتجاً عن إهمال أو تقصير.
2. الضرر:
يجب أن يكون هناك ضرر فعلي قد لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
3. علاقة السببية:
يجب أن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ.

تطبيقات العمل غير المشروع
تشمل تطبيقات العمل غير المشروع حالات الإهمال الطبي، والتعدي على الملكية، والأفعال الضارة الأخرى التي تسبب أضراراً للآخرين. في هذه الحالات، يكون الشخص المتسبب في الضرر ملزماً بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.

4. الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب هو مصدر آخر للالتزام. يحدث عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون وجود سبب قانوني يبرر هذا الإثراء. في هذه الحالة، يكون على الشخص الذي أثرى أن يعيد ما حصل عليه دون وجه حق إلى الشخص الذي افتقر بسببه.

شروط الإثراء بلا سبب
لتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر للالتزام، يجب توافر الشروط التالية:
1. الإثراء:
يجب أن يكون هناك إثراء فعلي لأحد الطرفين، أي حصوله على منفعة مادية أو معنوية.
2. الافتقار:
يجب أن يكون هناك افتقار فعلي للطرف الآخر، أي خسارته لمنفعة أو مال.
3. انعدام السبب القانوني: يجب أن يكون الإثراء بلا سبب قانوني يبرره، أي دون وجود عقد أو تصرف قانوني آخر يبرر هذا الإثراء.

تطبيقات الإثراء بلا سبب
تشمل تطبيقات الإثراء بلا سبب الحالات التي يقوم فيها شخص بدفع مبلغ من المال عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، أو استيلاء شخص على ممتلكات الغير دون وجه حق. في هذه الحالات، يلتزم الشخص الذي أثرى بإعادة المنفعة أو المبلغ الذي حصل عليه دون وجه حق.

5. القانون
يعتبر القانون ذاته مصدراً للالتزام في حالات خاصة ينص عليها التشريع مباشرةً. تكون هذه الالتزامات مفروضة بموجب القوانين المختلفة، مثل الالتزامات الأسرية أو الضرائب أو الالتزامات العامة تجاه المجتمع.

تطبيقات الالتزام بموجب القانون
تشمل تطبيقات الالتزام بموجب القانون الالتزامات المالية مثل الضرائب والرسوم، والالتزامات الأسرية مثل النفقة، والالتزامات الاجتماعية مثل الحفاظ على النظام العام والأمن العام. هذه الالتزامات تفرضها القوانين مباشرةً دون الحاجة إلى اتفاق بين الأفراد.

الخاتمة
تعددت مصادر الالتزام في القانون المدني المصري بين مصادر إرادية وأخرى قانونية. يتضح من خلال ما سبق أن العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون هي الأسس التي تقوم عليها الالتزامات القانونية. وتسهم هذه المصادر في تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مستندة إلى مبادئ القانون وأحكامه.

المراجع
– عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام.
– أشرف أحمد عبد الوهاب، كتاب آثار الالتزام في ضوء آراء الفقهاء والتشريع وأحكام القضاء.
– أحمد شرف الدين، كتاب مصادر الالتزام العقد الإرادة المنفردة.
– أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، النظرية العامة للإلتزام – احكام الإلتزام والإثبات.
ashrf_mshrf@hotmail.com
www.ashrfmshrf.com/wp
00201224321055

01224321055

هل غياب الشهود في عقد البيع يُبطله؟ وهل يمكن لتوقيع شاهد أن يحسم نزاعًا مستقبليًا؟
في هذا الفيديو، يطرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر المسائل تكرارًا في الحياة القانونية اليومية: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟

من الناحية القانونية البحتة، لا يُعد وجود الشهود من أركان عقد البيع وفقًا للقانون المصري. فالعقد يُعد صحيحًا ومُلزمًا طالما توافر فيه التراضي، والمحل، والسبب المشروع. ومع ذلك، فإن الخبرة العملية في مجال العقود والمنازعات تُظهر أن توقيع الشهود قد يكون عنصرًا جوهريًا في إثبات صحة التصرف وتحصين العقد من النزاعات.

متى يصبح الشاهد ضرورة واقعية؟

إذا كنت تشتري عقارًا وهناك جار قد يُطالب بحق الشفعة، فإن توقيعه كشاهد قد يُعد تنازلاً ضمنيًا عن هذا الحق.

في حالة بيع شقة بين زوج وزوجة، فإن توقيع الزوجة كشاهدة يغلق الباب أمام الادعاء بأن البيع صوري أو تم إضرارًا بها.

حتى رفض شخص ما التوقيع كشاهد قد يكون مؤشّرًا مبكرًا على وجود نية للنزاع، ما يساعدك على التقدير قبل إتمام البيع.

ما القيمة الحقيقية للشاهد في العقد؟
الشاهد لا يصنع العقد، لكنه يُوثّق نية الأطراف، ويُعزز القوة الإثباتية، ويمنح العقد مناعة ضد الطعون المتكررة التي يواجهها المشتريون في الواقع العملي.

—

هذا الفيديو يقدم لك خلاصة خبرة قانونية حقيقية من محامٍ بالنقض في قضايا البيع، الشفعة، المنازعات العقارية، والنزاعات بين الأزواج والورثة.
شاهد لتتعلم كيف تجعل عقدك أقوى وأذكى، لا مجرد ورقة موقّعة.

—

رابط الفيديو من يوتيوب:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد