يؤكد هذا الحكم مبدأً مستقرًا في قضاء النقض، مؤداه أن قاضي الموضوع غير ملزم بالرد استقلالًا على كل ما يثيره الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع، طالما أنه أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان فيما أورده من أدلة ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع. ويبرز الحكم تطبيقًا عمليًا لذلك في دعوى نفي النسب، حيث اعتد بثبوت زواج عرفي سابق على التوثيق الرسمي، ورتب عليه ثبوت النسب لولادة الصغير بعد المدة المقررة شرعًا، معتبرًا أن هذا الاستخلاص يكفي للرد على دفاع الطاعن دون حاجة لتفنيده تفصيلًا.
بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .
يمثل مسكن الحضانة أحد أكثر محاور النزاع تعقيدًا في قضايا الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأطفال من ناحية، وبحقوق كل من الأب والأم من ناحية أخرى. وفي هذا اللقاء التلفزيوني، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا دقيقًا للإشكاليات التي تثار حول مسكن الحضانة بعد الطلاق، مستندًا إلى خبرة عملية ممتدة في مباشرة هذا النوع من النزاعات أمام محاكم الأسرة.
يبدأ اللقاء بتأصيل المفهوم القانوني لمسكن الحضانة باعتباره التزامًا يقع على عاتق الأب لتوفير بيئة سكنية مناسبة للمحضونين، مع التأكيد على أن هذا الحق لا يُمنح للحاضنة في ذاتها بقدر ما يُقرر لصالح الصغار. ثم ينتقل إلى استعراض أبرز المشكلات العملية التي تظهر في التطبيق، ومنها:
التفرقة بين مسكن الحضانة التمليك ومسكن الحضانة الإيجار، وأثر ذلك على الالتزامات المالية والقانونية.
مدى أحقية الحاضنة في الاستمرار في المسكن إذا كانت تملك أو تستطيع الانتفاع بمسكن آخر.
حدود حق الأب في استرداد المسكن أو استبداله بمسكن بديل، والمعايير التي تعتمدها المحكمة في تقدير ملاءمة البديل.
الموقف القانوني في حالات السكن على سبيل الاستضافة أو المجاملة العائلية، وإمكانية طرد الحاضنة في هذه الحالات.
النزاعات المرتبطة بامتناع الأب عن سداد الإيجار أو المصروفات، وتأثير ذلك على استقرار المحضونين.
الإشكالات التي تنشأ عند الإقامة في بيت العائلة وما يترتب عليها من احتكاكات قد تؤثر على الحاضنة والأطفال.
أثر انتهاء سن الحضانة على حق الإقامة، وعودة المسكن إلى مالكه الأصلي.
كما يطرح اللقاء حلولًا قانونية عملية، سواء من خلال اللجوء إلى القضاء بطلب تمكين أو بدل نقدي أو مسكن بديل، مع إبراز الدور الذي يقوم به قاضي الموضوع في تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، بما يضمن في النهاية تحقيق مصلحة الطفل باعتبارها المعيار الحاكم.
هذا المحتوى يُعد مرجعًا قانونيًا مهمًا للمحامين والمتقاضين، ولكل من يواجه نزاعًا حول مسكن الحضانة، ويقدم رؤية واضحة تساعد على فهم الواقع العملي لتطبيقات القانون في هذا المجال.