التصنيف: القانون التجاري

يقدّم هذا اللقاء التلفزيوني المهم، الذي أُجري ضمن برنامج القاهرة اليوم على قناة الفا اليوم التابعة لشبكة قنوات أوربت، حوارًا قانونيًا معمقًا مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، حول أخطر القضايا التي تواجه المبدعين وصناع المحتوى في العصر الرقمي، وعلى رأسها قضايا الملكية الفكرية.
في ظل الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التزييف العميق، وسهولة نسخ الأعمال الفنية وإعادة نشرها عبر الإنترنت، أصبحت حماية الحقوق الأدبية والصناعية ضرورة قانونية واقتصادية. ويستند هذا الحوار إلى الإطار التشريعي المصري والدولي الذي يحكم حماية المصنفات، ومنها:
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 الذي ينظم حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع

اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية التي تكفل الحماية التلقائية للمصنفات بمجرد إبداعها دون اشتراط التسجيل

اتفاقية التربس TRIPS الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تفرض معايير دولية لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها

يوضح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن:
الأعمال الأدبية والفنية مثل السيناريوهات، الأغاني، اللوحات، والمقالات، تكون محمية قانونًا بمجرد إبداعها وفقًا لاتفاقية برن وقانون الملكية الفكرية المصري.
الأفكار المجردة لا تتمتع بالحماية إلا إذا تحولت إلى تعبير مادي يمكن إثباته، وهو ما استقر عليه القضاء المقارن والفقه القانوني الدولي.
العلامات التجارية وبراءات الاختراع لا تتمتع بالحماية الجنائية إلا بعد التسجيل لدى الجهة المختصة، وهو ما تقرره صراحة مواد قانون 82 لسنة 2002.
كما يتناول الحوار التطبيقات الخطيرة للذكاء الاصطناعي، ومنها استنساخ الأصوات والصور، ويؤكد أن القانون المدني المصري يحمي الحق في الصورة والصوت بوصفهما من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ولا يجوز استغلالهما تجاريًا أو إعلاميًا دون موافقة صاحب الشأن أو ورثته في حالة الوفاة، وهو ما يتفق مع المبادئ المستقرة في القضاء المقارن وحماية البيانات الشخصية.
هذا المحتوى موجّه لكل من: المبدعين، المؤلفين، الفنانين، شركات الإنتاج، رواد الأعمال، وصناع المحتوى الرقمي، وكل من يعمل في مجالات الإعلان، الإعلام، والتكنولوجيا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الملكية_الفكرية, #أشرف_مشرف, #المحامي_بالنقض, #حقوق_المؤلف, #العلامات_التجارية, #براءات_الاختراع, #الذكاء_الاصطناعي, #التزييف_العميق, #القانون_المصري, #اتفاقية_برن, #اتفاقية_التربس, #القاهرة_اليوم, #الفا_اليوم

إذ نص المشرع فى المادة 39 من القانون التجارى على أن ” تثبت ملكية الأسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ، و يكون التنازل عن هذه الأسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة . . . ” إنما قصد بذلك حماية الشركة و الغير من تعدد التصرفات التى قد تصدر من مالك السهم الإسمى لأكثر من متصرف إليه و ما قد يترتب على ذلك من تراحم بينهم ، فجعل المناط فى ثبوت الملكية أو التنازل سواء فى مواجهة الشركة أو الغير هو القيد فى دفاتر الشركة . و إذ كان الغير المقصود بالحماية فى تطبيق هذه المادة هو كل متصرف إليه بادر بإتخاذ إجراءات الشهر الواردة بها عن طريق قيد التصرف الصادر له كتابة فى دفاتر الشركة ، فلا تسرى فى مواجهته تصرفات المالك غير المقيدة و لو كانت سابقة على تصرفه ، و كانت أسهم الشركات المؤممة لم تئول إلى الدولة عن طريق التصرف فيها من المالك ، و إنما آلت إليها ملكيتها جبراً على أصحابها بمقتضى قوانين التأميم ، مما لا مجال معه للتزاحم بين المتصرف إليهم ، فإنها لا تعتبر من الغير فى تطبيق أحكام المادة 39 من القانون التجارى ، و تسرى فى مواجهتها تصرفات مالك الأسهم الإسمية السابقة على التأميم و لو لم تتخذ بشأنها إجراءات الشهر المنصوص عليها فى تلك المادة .

( الطعن رقم 634 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد