الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية – لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف

لقاء قانوني مهم مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الإجراءات القانونية الحقيقية للوصاية كما وردت في مسلسل “تحت الوصاية”، ويتناول دور النيابة العامة، مشكلات التنفيذ، ورؤية نقدية لقانون مر عليه أكثر من 70 عامًا.

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يُسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا – الضوء على الجوانب القانونية الحقيقية التي تناولها مسلسل “تحت الوصاية”، وذلك من خلال قراءة تحليلية متخصصة لقانون الوصاية في مصر، ومدى دقة تصوير المسلسل للإجراءات القضائية التي تمر بها الأم أو الوصي عند رغبتها في إدارة أموال أبنائها القُصر بعد وفاة الأب.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

تعريف مبسّط للوصاية والفرق بينها وبين الولاية.

الخلفية التشريعية لقانون الوصاية في مصر وأهدافه الأساسية في حماية أموال القُصر.

الإجراءات القانونية المتبعة في حال رغبة الوصي (كالأم مثلًا) في بيع أصول مملوكة للقاصر، والمراحل التي تمر بها هذه الطلبات بدءًا من المحكمة، مرورًا بالخبرة، وحتى صدور القرار.

دور النيابة العامة كجهة رقابية حيوية في ضمان الأمانة وحُسن التصرف في أموال القُصر، ولماذا لا يمكن إلغاء هذا الدور أو اختزاله.

كيف تناول المسلسل بعض الجوانب بشكل درامي قد لا يعكس الواقع القانوني الكامل، مع توضيح الفروق بين الضرورات الدرامية والحقيقة التشريعية.

رؤية نقدية للتحديات التي تواجه الأمهات العاملات في ظل القواعد التقليدية للوصاية، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لتعديل القانون أو تطوير آليات تنفيذه.

هذا الفيديو ليس مجرد تحليل قانوني، بل هو أيضًا دعوة لتطوير الحوار المجتمعي حول حقوق النساء وأدوارهن القانونية بعد وفاة الزوج، في ظل نظام قانوني يسعى لحماية القاصر، لكن في الوقت ذاته، قد يصطدم ببطء الإجراءات أو صعوبتها أحيانًا.

شاهدوا هذا اللقاء لتفهموا كيف تلتقي الدراما بالقانون، وكيف يمكن للوعي القانوني أن يغير من تعاملنا مع الواقع، ويوفر حماية أفضل للأطفال وحقوق الأمهات في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل توقيع الشهود ضروري في عقد البيع؟ – حماية قانونية ونظرة عملية يقدمها المستشار أشرف مشرف

الشهود ليسوا من شروط صحة عقد البيع في القانون المصري، لكن توقيعهم قد يكون درعًا قانونيًا ضد النزاعات. في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف ولماذا يُعد توقيع الشهود أداة لحماية العقود، خاصة في حالات الشفعة والبيع الصوري وادعاءات الأزواج أو الورثة.

هل غياب الشهود في عقد البيع يُبطله؟ وهل يمكن لتوقيع شاهد أن يحسم نزاعًا مستقبليًا؟
في هذا الفيديو، يطرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر المسائل تكرارًا في الحياة القانونية اليومية: هل يشترط وجود شهود في عقد البيع؟

من الناحية القانونية البحتة، لا يُعد وجود الشهود من أركان عقد البيع وفقًا للقانون المصري. فالعقد يُعد صحيحًا ومُلزمًا طالما توافر فيه التراضي، والمحل، والسبب المشروع. ومع ذلك، فإن الخبرة العملية في مجال العقود والمنازعات تُظهر أن توقيع الشهود قد يكون عنصرًا جوهريًا في إثبات صحة التصرف وتحصين العقد من النزاعات.

متى يصبح الشاهد ضرورة واقعية؟

إذا كنت تشتري عقارًا وهناك جار قد يُطالب بحق الشفعة، فإن توقيعه كشاهد قد يُعد تنازلاً ضمنيًا عن هذا الحق.

في حالة بيع شقة بين زوج وزوجة، فإن توقيع الزوجة كشاهدة يغلق الباب أمام الادعاء بأن البيع صوري أو تم إضرارًا بها.

حتى رفض شخص ما التوقيع كشاهد قد يكون مؤشّرًا مبكرًا على وجود نية للنزاع، ما يساعدك على التقدير قبل إتمام البيع.

ما القيمة الحقيقية للشاهد في العقد؟
الشاهد لا يصنع العقد، لكنه يُوثّق نية الأطراف، ويُعزز القوة الإثباتية، ويمنح العقد مناعة ضد الطعون المتكررة التي يواجهها المشتريون في الواقع العملي.

هذا الفيديو يقدم لك خلاصة خبرة قانونية حقيقية من محامٍ بالنقض في قضايا البيع، الشفعة، المنازعات العقارية، والنزاعات بين الأزواج والورثة.
شاهد لتتعلم كيف تجعل عقدك أقوى وأذكى، لا مجرد ورقة موقّعة.

رابط الفيديو من يوتيوب:

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المسؤولية القانونية للناقل بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري – قراءة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية

شرح قانوني تفصيلي للتمييز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مع تحليل لأثر هذه التفرقة على مسؤولية الناقل طبقًا لاتفاقية بروكسيل، ودورها في قضايا التعويض والتحكيم.

يتناول هذا العرض القانوني الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التفرقة الدقيقة بين نوعين من الأخطاء التي تظهر في قضايا النقل البحري: الخطأ الملاحي والخطأ التجاري.

يعرض الفيديو شرحًا تحليليًا لكيفية تكييف كل خطأ قانونيًا، وتحديد أثره المباشر على مسؤولية الناقل في حال حدوث تلف أو خسارة للبضاعة. ويعتمد التحليل على اتفاقية بروكسيل، وهي من أهم الاتفاقيات التي تحكم التزامات الناقل البحري وشروط الإعفاء من المسؤولية.

ما ستتعلمه من هذا الفيديو:

ما المقصود بالخطأ الملاحي؟ ومتى يُعفى الناقل بسببه؟

ما هو الخطأ التجاري؟ ولماذا لا يترتب عليه إعفاء؟

كيف تميز بين الخطأ الذي يقع أثناء قيادة السفينة، والخطأ الذي يقع في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين؟

ما هي الأثر القانونية التي تترتب على هذه التفرقة في ضوء أحكام القضاء الدولي والاتفاقيات البحرية؟

هذا الشرح مفيد للغاية:

للمحامين المتخصصين في التحكيم البحري والتجاري.

لشركات النقل البحري والتأمين.

للمستوردين والمصدرين.

للباحثين في القانون البحري والاتفاقيات الدولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“المالك على الشيوع ومدة عقد الإيجار: متى يسري العقد ومتى يُختصر؟”

هل يجوز للمالك على الشيوع أن يؤجر وحده؟ وهل العقد يسري بكامل مدته؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتعرف متى يكون عقد الإيجار ملزمًا ومتى يُختصر إلى ثلاث سنوات فقط.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في مجال الإيجارات وهي إيجار المال الشائع، وخصوصًا الحالات التي يقوم فيها أحد الشركاء في الملكية (المالك على الشيوع) بإبرام عقد إيجار بمفرده.

يتناول الفيديو عددًا من النقاط المحورية:

ما هو المال الشائع؟ وما المقصود بالمالك على الشيوع؟

متى يجوز للمالك على الشيوع أن يبرم عقد إيجار دون موافقة باقي الشركاء؟

ما هو أثر الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية؟

متى تكون مدة عقد الإيجار ملزمة؟ وهل يمكن أن تُختصر إلى ثلاث سنوات أو أقل؟

الفرق بين الإيجار بتوكيل خاص والإيجار بتوكيل عام.

موقف القانون إذا اعترض أحد الشركاء بعد تحرير العقد.

أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.

الفيديو يوضح كل حالة بالتفصيل، ويقدم نصائح عملية للمؤجرين والمستأجرين لضمان حماية حقوقهم، وتفادي الوقوع في مشكلات قانونية مستقبلًا.

شاهد الفيديو الآن لتفهم متى يسري عقد الإيجار بكامل مدته، ومتى يُقيد بحد أقصى ثلاث سنوات، ولماذا يعتبر فهم هذه التفاصيل ضروريًا سواء كنت مالكًا أو مستأجرًا.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء المادة 214 من دستور 2014 – رؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف

تحليل دستوري يقدمه المستشار أشرف مشرف حول مدى شرعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء المادة 214 من دستور 2014، ودور المحكمة الدستورية في مراقبة مشروعية القوانين المنظمة للمجالس القومية المتخصصة.

في هذا اللقاء المهم مع قناة الحرة الأمريكية، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية وتحليلًا دستوريًا معمقًا حول الجدل المثار بشأن مدى دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإمكانية حله.

يناقش المستشار أشرف مشرف الأساس الدستوري الذي يقوم عليه هذا المجلس في ضوء المادة 214 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، والتي تنص صراحة على وجود المجالس القومية المتخصصة، ومن بينها مجلس الطفولة ومجلس المرأة. ويوضح سيادته الفرق بين الاعتراف الدستوري بوجود المجلس ككيان عام، وبين الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهي مسألة تُعرض حصريًا على المحكمة الدستورية العليا.

كما يتناول اللقاء ما يُثار من دعاوى تتهم المجلس بالانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه المجالس لا تُصدر قرارات مُلزِمة، وإنما تؤدي دورًا استشاريًا فقط، وتُعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها التشريع والموافقة أو الرفض.

اللقاء يُبرز أهمية احترام دولة القانون والمؤسسات في مصر، ويؤكد على حرية التقاضي باعتبارها أحد أعمدة النظام الدستوري المصري، ويكشف كيف تُمارَس الرقابة على هذه المجالس من خلال رئاسة الجمهورية، والرقابة البرلمانية، والمجتمع المدني.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري، أو يبحث عن فهم واضح للدور الحقيقي الذي تلعبه المجالس القومية في النظام القانوني المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل تستحق فكرتك الحماية؟ تعرف على الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع لأول مرة

هل يمكن تسجيل أي فكرة كبراءة اختراع؟ يوضح المستشار أشرف مشرف أن القانون لا يعترف بالأفكار المجردة، بل يشترط أن يكون الابتكار جديدًا على مستوى العالم، وقابلًا للتطبيق الصناعي بشكل واضح، حتى يُمنح صاحبه الحماية القانونية.

ما الذي يجعل ابتكارك يستحق الحصول على براءة اختراع؟
في هذا الفيديو التوعوي المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية – الشروط القانونية الأساسية للحصول على براءة اختراع، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري والمعايير الدولية المنظمة لحماية الابتكارات.

نتناول في هذا الجزء الأول من السلسلة:

الفرق الجوهري بين “الفكرة” و”الاختراع”.

شرط الجدة المطلقة، ولماذا لا يُشترط فقط أن تكون الفكرة جديدة في محيطك المحلي.

القاعدة القانونية التي تنص على أن براءة الاختراع لا تُمنح لفكرة مجردة، بل لتطبيق عملي واضح.

ضرورة أن يكون الاختراع قابلًا للتصنيع أو التطبيق الصناعي الفعلي، وليس مجرد تصور نظري.

أمثلة عملية توضّح لماذا تُرفض بعض الطلبات رغم اعتقاد مقدمها بتميز ابتكاره.

هذا المحتوى موجه لكل من:

يسعى لتسجيل ابتكاره رسميًا أمام مكتب براءات الاختراع.

يرغب في معرفة حقوقه القانونية كمخترع أو مبتكر.

يطمح إلى دخول السوق بأفكار محمية قانونيًا تعزز قدرته التنافسية.

إذا كنت صاحب فكرة جديدة، أو تعمل في مجال ريادة الأعمال، أو لديك مشروع ناشئ يعتمد على الابتكار، فهذا الفيديو يضع لك حجر الأساس لفهم الإطار القانوني الصحيح لحماية مجهودك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي علامتك التجارية قانونًا؟ | المستشار أشرف مشرف يشرح قواعد التسجيل والدفاع عن الحقوق

العلامة التجارية ليست مجرد رمز بصري أو اسم، بل هي حق قانوني وأصل مالي قابل للتصرف والحماية، وهي خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري والتعدي على المنتجات.
في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تسجل وتحمي علامتك التجارية وفقًا للقانون المصري، وكيف تتصرف إذا حاول الغير الاعتداء عليها أو تقليدها.

في هذا اللقاء الإعلامي المتخصص، يُلقي المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية الضوء على أحد أهم أدوات حماية السوق والمنتجات في العصر الحديث: العلامة التجارية.

من خلال هذا الحوار، يتناول الضيف بأسلوب قانوني مبسط وشامل الإجابة عن أسئلة جوهرية تشغل كل من يملك مشروعًا أو يفكر في إنشاء علامة أو خاض نزاعًا على اسم أو شعار تجاري، ومنها:

ما هي العلامة التجارية في القانون المصري؟

هل يمكن تسجيل علامة قبل إنتاج المنتج؟

كيف يتم الاعتراض على تسجيل علامة مشابهة؟

ما الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة؟

ما هي مدة الحماية القانونية؟ ومتى تُشطب العلامة؟

هل يمكن الحجز على العلامة التجارية؟ وهل تُعد أصلًا ماليًا؟

ما العقوبات الجنائية في حالة التعدي أو الغش باستخدام علامة؟

كيف يُقيم القضاء المصري التشابه بين العلامات؟

يتناول اللقاء أيضًا مفهوم “الاستعمال” كأصل قانوني للملكية، ويوضح الفرق بين تسجيل حسن النية والتسجيل بسوء نية، مع شرح دقيق لإجراءات الشطب، والنزاعات بين الشركاء حول ملكية العلامة، وكيفية التعامل القانوني مع توسعة النشاط التجاري تحت نفس العلامة.

لقاء توعوي ثري بالمعلومات القانونية العملية، يهم رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية، والمحامين، وخبراء التسويق، وكل من يسعى لحماية علامته من الغش والانتحال، وضمان حقوقه في السوق المصري والدولي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ الأخطاء الشائعة التي تهدد المستأجرين

شرح قانوني مفصل للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول كيفية كتابة مدة عقد الإيجار بشكل صحيح بعد صدور قانون 4 لسنة 1996، وتحذير من الأخطاء الشائعة مثل كلمة “مشاهرة”، والعقود المبرمة مع وكيل المالك، مع تقديم حلول عملية وآمنة.

في هذا الفيديو الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا وعمليًا دقيقًا لمسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن، وهي من أكثر النقاط التي تُثار حولها المنازعات أمام القضاء، وتُسبب إرباكًا كبيرًا للمتعاقدين.

يعرض الفيديو تطور مفهوم المدة في عقود الإيجار بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ويوضح الفروق الجوهرية بين النظام القديم الذي كان يمنح العقود امتدادًا قانونيًا تلقائيًا، والنظام الجديد الذي خضع كليًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.

يتناول الفيديو المحاور الآتية:

ما معنى كلمة “مشاهرة”؟ وهل ما زال لها قيمة قانونية بعد قانون 4 لسنة 1996؟

كيف يمكن أن تؤدي كلمة “مشاهرة” إلى طرد المستأجر رغم وجود نية للبقاء؟

ما الفرق بين توقيع العقد مع المالك الأصلي أو مع وكيله؟ وما أثر ذلك على مدة العقد؟

ما هي أقصى مدة يمكن كتابتها في عقد الإيجار وفقًا لأحكام محكمة النقض؟

لماذا تُعتبر العبارات مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” باطلة أو محفوفة بالمخاطر القانونية؟

كيف تكتب مدة الإيجار بشكل آمن يحميك كمستأجر أو كمالك من النزاعات المستقبلية؟

هذا الشرح القانوني المبسط يهم كل من يبرم عقد إيجار، سواء شقة أو محل أو وحدة إدارية، ويعد مرجعًا قانونيًا موثوقًا صادرًا عن محامٍ متخصص بالنقض وذو خبرة واسعة في قضايا الإيجار والعقود المدنية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_ايجار_الأماكن #المحامي_اشرف_مشرف #اشرف_مشرف #اشرف_مشرف_المحامي #استشارات_قانونية

للتواصل
00201004624392

ashrfmshrf@hotmail.com

الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري: حقوق متوازنة أم معركة مستمرة؟ – مع المستشار أشرف مشرف

هل الخلع يسقط حقوق الزوجة؟ وهل يحق للأب استضافة أطفاله بعد الطلاق؟
في هذا اللقاء الشامل، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف ينظم القانون المصري العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال، ويوضح الفرق بين الرؤية والاستضافة، والمشكلات العملية في تنفيذها، ويعرض رؤيته حول التوازن العادل بين حق الأب وحق الأم ومصلحة الطفل.

في هذا اللقاء التلفزيوني القانوني الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الأحوال الشخصية أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في المجتمع المصري: الخلع، والرؤية، والاستضافة بين الآباء والأمهات بعد الطلاق.

يُقدم اللقاء قراءة قانونية عميقة وموثقة للنصوص المنظمة لهذه العلاقات، ويشرح الفروق بين:

الطلاق والخلع: من حيث الإجراءات، الأثر، الحقوق المالية، والتعويضات.

الرؤية والاستضافة: من حيث المدة، المكان، السلطة المختصة، وهل يمكن الجمع بينهما أم لا.

حق الصغير في التواصل مع والديه بعد الانفصال، ومدى تحقق مصلحته الفضلى في الواقع القضائي.

ويناقش اللقاء أيضًا:

هل هناك نية لتعديل تشريعي يُنظم الاستضافة بشكل أكثر عدالة؟

ما الفرق بين الرؤية الاختيارية والرؤية القضائية؟

كيف يتعامل القضاء مع التعسف في تنفيذ حكم الرؤية؟

هل يجوز إسقاط الحضانة عن الأم بسبب منع الرؤية؟

ومتى يكون من حق الأب المطالبة باستضافة مطولة أو مبيت؟

لقاء يعرض الرؤية الحقوقية والإنسانية لأكثر الملفات حساسية في قضايا الأسرة، ويشرح كيف يُمكن الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الأم والأب والطفل، بعيدًا عن الصراعات والنزاعات الممتدة.

مناسب لكل من:

يعمل في المحاماة وشؤون الأسرة

يمر بتجربة طلاق ويبحث عن حقوقه القانونية

يهتم بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية

يعمل في مجال الحماية الاجتماعية أو حقوق الطفل

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد