في هذا اللقاء المهم مع قناة الحرة الأمريكية، يُقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قراءة قانونية وتحليلًا دستوريًا معمقًا حول الجدل المثار بشأن مدى دستورية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإمكانية حله.
يناقش المستشار أشرف مشرف الأساس الدستوري الذي يقوم عليه هذا المجلس في ضوء المادة 214 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، والتي تنص صراحة على وجود المجالس القومية المتخصصة، ومن بينها مجلس الطفولة ومجلس المرأة. ويوضح سيادته الفرق بين الاعتراف الدستوري بوجود المجلس ككيان عام، وبين الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهي مسألة تُعرض حصريًا على المحكمة الدستورية العليا.
كما يتناول اللقاء ما يُثار من دعاوى تتهم المجلس بالانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه المجالس لا تُصدر قرارات مُلزِمة، وإنما تؤدي دورًا استشاريًا فقط، وتُعرض مشروعات القوانين على مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية المنوط بها التشريع والموافقة أو الرفض.
اللقاء يُبرز أهمية احترام دولة القانون والمؤسسات في مصر، ويؤكد على حرية التقاضي باعتبارها أحد أعمدة النظام الدستوري المصري، ويكشف كيف تُمارَس الرقابة على هذه المجالس من خلال رئاسة الجمهورية، والرقابة البرلمانية، والمجتمع المدني.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بالقانون الدستوري، أو يبحث عن فهم واضح للدور الحقيقي الذي تلعبه المجالس القومية في النظام القانوني المصري.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد