سلطة قاضي الموضوع في التسبيب وحدود الالتزام بالرد على دفوع الخصوم – تطبيق قضائي في دعوى نفي النسب

يؤكد هذا الحكم مبدأً مستقرًا في قضاء النقض، مؤداه أن قاضي الموضوع غير ملزم بالرد استقلالًا على كل ما يثيره الخصوم من دفوع أو أوجه دفاع، طالما أنه أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان فيما أورده من أدلة ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الدفوع. ويبرز الحكم تطبيقًا عمليًا لذلك في دعوى نفي النسب، حيث اعتد بثبوت زواج عرفي سابق على التوثيق الرسمي، ورتب عليه ثبوت النسب لولادة الصغير بعد المدة المقررة شرعًا، معتبرًا أن هذا الاستخلاص يكفي للرد على دفاع الطاعن دون حاجة لتفنيده تفصيلًا.

بحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يذكر دليلها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله و ما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم و مختلف حججهم و طلباتهم و يرد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى نفى نسب الصغير على ما حصله من شهادة الشهود من أن زواجاً عرفياً قد تم بين الطرفين قبل إثباته رسمياً بستة شهور و بذلك تكون الصغيرة قد ولدت بعد مضى أكثر من ستة شهور من إنعقاد العقد العرفى و يثبت نسبها من أبيها ، فإن ما أورده الحكم كاف لحمله و فيه الرد الضمنى على دفاع الطاعن .

                  ( الطعن رقم 25 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/11/21 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الضوابط القانونية لفارق السن في زواج الأجانب من مصريات – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

ما مدى مشروعية فرض شهادات الاستثمار على الزوج الأجنبي في حالة وجود فارق سن يتجاوز 25 عامًا؟ وهل تحقق هذه الإجراءات حماية حقيقية للزوجة المصرية؟ رؤية قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أبرز الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع زواج الأجانب من المصريات، خاصةً في حالة وجود فارق كبير في السن بين الزوجين.

يشرح المستشار الإجراءات التي أقرتها وزارة العدل المصرية والتي تلزم الزوج الأجنبي، في حالة تجاوز فارق السن 25 عامًا، بتقديم شهادات استثمار بقيمة 50,000 جنيه لصالح الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج. ويتناول الفيديو العديد من المحاور، أبرزها:

الخلفية التشريعية للقرار وآلية تطبيقه.

هل تمثل هذه الشهادات ضمانة قانونية حقيقية للزوجة المصرية؟

الفرق القانوني بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في هذا السياق.

مدى تأثير هذه الإجراءات على الحد من ظاهرة الزواج السياحي.

دور وزارة العدل في منح الاستثناءات ومدى خطورة خضوعها لتقديرات شخصية.

أهمية وجود مسار توعوي للفتيات قبل إتمام مثل هذه الزيجات، وخاصة في المناطق الريفية.

رؤية تحليلية متعمقة للمشكلات الواقعية الناتجة عن عدم توثيق الزواج، وحرمان الأبناء من الحقوق القانونية.

يُعد هذا اللقاء مرجعًا توعويًا وقانونيًا لكل فتاة مصرية تفكر في الزواج من أجنبي، كما يوجه رسالة مهمة للأسر والجهات المسؤولة عن تنظيم وتوثيق مثل هذه العلاقات الخاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد