الوسم: المستشار أشرف مشرف

ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا لم يكن المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار؟
سؤال تكرر كثيرًا في الواقع العملي، سواء أمام جهات التعاقد أو في ساحات القضاء، والإجابة عليه تتوقف على صفة من يُبرم العقد نيابةً عن المالك.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مفصلًا لكافة الحالات التي يتم فيها تأجير العقارات بواسطة أحد الأشخاص ممن لا يملكون الملكية الكاملة، ولكن يباشرون الإدارة أو التصرف نيابةً عن الغير، مثل:

الولي على مال القاصر

الوصي بموجب حكم من المحكمة

القيم على فاقد أو ناقص الأهلية

الحارس القضائي المفروض لإدارة العقار

الوكيل سواء كان بموجب توكيل رسمي أو تصرف ضمنيًا

الزوج أو الزوجة في حالة التعاقد دون وكالة رسمية

النائب عن المالك بأي صفة قانونية أو اتفاقية

ويشرح الفيديو كيف فرّق القانون المدني المصري – خاصة المادة 559 – بين من له حق الإدارة ومن له حق التصرف، ويحدد متى يُعتد بالإيجار الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، ومتى يُرد إلى ثلاث سنوات فقط، ومتى يُجاز بقرار قضائي.

كما يتناول أحكام قانون الولاية على المال، ويوضح الفروق الدقيقة بين صلاحيات الولي والوصي والقيم والحارس القضائي، ومدى التزامهم بحدود معينة في مدد الإيجار، ومتى يكون تدخل المحكمة لازمًا لإجازة العقد.

المحتوى موجّه للمحامين، والمهتمين بالاستثمار العقاري، وأولياء الأمور، وممثلي القُصّر، وكل من يدير أموالًا ليست مملوكة له بالكامل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تشهد المجتمعات النامية، ومن بينها المجتمع المصري، تفاقمًا مستمرًا في ظاهرة أطفال الشوارع، وهي ظاهرة تتجاوز حدود العجز الاقتصادي، لتكشف عن خلل عميق في البنية الاجتماعية والتشريعية والمؤسسية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لأبعاد هذه الظاهرة من منظور قانوني ومجتمعي، معتمدًا على خبرته الطويلة في قضايا الأحداث ورصد التحديات العملية لتطبيق قانون الطفل في هذا السياق.

يتناول اللقاء المحاور التالية:

الأسباب البنيوية للظاهرة، مثل الفقر، وتفكك الأسرة، والإدمان، والتسرّب من التعليم.

قصور الإطار التشريعي الحالي، لا سيما قانون الطفل، عن التعامل مع الظاهرة بوصفها مشكلة جماعية ممنهجة، لا مجرد حالات فردية.

غياب مؤسسات قادرة على احتواء أطفال الشوارع الذين لا يصنفون قانونيًا كجانحين ولا كأيتام، وهم يشكلون فئة وسطى غير ممثلة في أنظمة الرعاية.

ضعف التنسيق بين الجمعيات الأهلية، وقصور جهودها الميدانية مقارنة بحجم الأزمة.

اقتراح آلية عملية بإسناد الملف إلى جهة نظامية منضبطة كالقوات المسلحة، لتقديم رعاية متكاملة تشمل الإيواء، التعليم، التدريب المهني، وإعادة الدمج الاجتماعي.

أهمية إصلاح دور المدرسة، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وتكامل دور وزارة التضامن مع وزارات التعليم والصحة والداخلية.

يؤكد المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء أن مواجهة الظاهرة تبدأ بتجفيف منابعها عبر الاستثمار في تنمية المناطق العشوائية، وخفض معدلات الفقر، ودعم الأسرة الهشة، إلى جانب تطوير آليات التدخل الوقائي، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد حدوث الكارثة.

هذا اللقاء يمثل صوتًا صادقًا ينطلق من قلب الواقع القانوني والاجتماعي، موجّهًا إلى صناع القرار، وإلى المجتمع المدني، وعموم المواطنين، من أجل مستقبل يُصان فيه حق الطفل في الأمان، والتعليم، والكرامة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أبرز الإشكاليات القانونية المرتبطة بموضوع زواج الأجانب من المصريات، خاصةً في حالة وجود فارق كبير في السن بين الزوجين.

يشرح المستشار الإجراءات التي أقرتها وزارة العدل المصرية والتي تلزم الزوج الأجنبي، في حالة تجاوز فارق السن 25 عامًا، بتقديم شهادات استثمار بقيمة 50,000 جنيه لصالح الزوجة المصرية كشرط لتوثيق الزواج. ويتناول الفيديو العديد من المحاور، أبرزها:

الخلفية التشريعية للقرار وآلية تطبيقه.

هل تمثل هذه الشهادات ضمانة قانونية حقيقية للزوجة المصرية؟

الفرق القانوني بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في هذا السياق.

مدى تأثير هذه الإجراءات على الحد من ظاهرة الزواج السياحي.

دور وزارة العدل في منح الاستثناءات ومدى خطورة خضوعها لتقديرات شخصية.

أهمية وجود مسار توعوي للفتيات قبل إتمام مثل هذه الزيجات، وخاصة في المناطق الريفية.

رؤية تحليلية متعمقة للمشكلات الواقعية الناتجة عن عدم توثيق الزواج، وحرمان الأبناء من الحقوق القانونية.

يُعد هذا اللقاء مرجعًا توعويًا وقانونيًا لكل فتاة مصرية تفكر في الزواج من أجنبي، كما يوجه رسالة مهمة للأسر والجهات المسؤولة عن تنظيم وتوثيق مثل هذه العلاقات الخاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد