المسؤولية القانونية للناقل بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري – قراءة تحليلية في ضوء الاتفاقيات الدولية

شرح قانوني تفصيلي للتمييز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مع تحليل لأثر هذه التفرقة على مسؤولية الناقل طبقًا لاتفاقية بروكسيل، ودورها في قضايا التعويض والتحكيم.

يتناول هذا العرض القانوني الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التفرقة الدقيقة بين نوعين من الأخطاء التي تظهر في قضايا النقل البحري: الخطأ الملاحي والخطأ التجاري.

يعرض الفيديو شرحًا تحليليًا لكيفية تكييف كل خطأ قانونيًا، وتحديد أثره المباشر على مسؤولية الناقل في حال حدوث تلف أو خسارة للبضاعة. ويعتمد التحليل على اتفاقية بروكسيل، وهي من أهم الاتفاقيات التي تحكم التزامات الناقل البحري وشروط الإعفاء من المسؤولية.

ما ستتعلمه من هذا الفيديو:

ما المقصود بالخطأ الملاحي؟ ومتى يُعفى الناقل بسببه؟

ما هو الخطأ التجاري؟ ولماذا لا يترتب عليه إعفاء؟

كيف تميز بين الخطأ الذي يقع أثناء قيادة السفينة، والخطأ الذي يقع في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين؟

ما هي الأثر القانونية التي تترتب على هذه التفرقة في ضوء أحكام القضاء الدولي والاتفاقيات البحرية؟

هذا الشرح مفيد للغاية:

للمحامين المتخصصين في التحكيم البحري والتجاري.

لشركات النقل البحري والتأمين.

للمستوردين والمصدرين.

للباحثين في القانون البحري والاتفاقيات الدولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القيود القانونية على مدة عقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر (الولي – الوصي – القيم – الحارس – الوكيل)

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الزوج؟ المستشار أشرف مشرف يشرح القواعد القانونية التي تحكم مدد الإيجار عند التصرف نيابةً عن المالك، وفقًا للقانون المدني المصري وقانون الولاية على المال.

ما المدة القانونية لعقد الإيجار إذا لم يكن المؤجِّر هو المالك المباشر للعقار؟
سؤال تكرر كثيرًا في الواقع العملي، سواء أمام جهات التعاقد أو في ساحات القضاء، والإجابة عليه تتوقف على صفة من يُبرم العقد نيابةً عن المالك.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مفصلًا لكافة الحالات التي يتم فيها تأجير العقارات بواسطة أحد الأشخاص ممن لا يملكون الملكية الكاملة، ولكن يباشرون الإدارة أو التصرف نيابةً عن الغير، مثل:

الولي على مال القاصر

الوصي بموجب حكم من المحكمة

القيم على فاقد أو ناقص الأهلية

الحارس القضائي المفروض لإدارة العقار

الوكيل سواء كان بموجب توكيل رسمي أو تصرف ضمنيًا

الزوج أو الزوجة في حالة التعاقد دون وكالة رسمية

النائب عن المالك بأي صفة قانونية أو اتفاقية

ويشرح الفيديو كيف فرّق القانون المدني المصري – خاصة المادة 559 – بين من له حق الإدارة ومن له حق التصرف، ويحدد متى يُعتد بالإيجار الممتد لأكثر من ثلاث سنوات، ومتى يُرد إلى ثلاث سنوات فقط، ومتى يُجاز بقرار قضائي.

كما يتناول أحكام قانون الولاية على المال، ويوضح الفروق الدقيقة بين صلاحيات الولي والوصي والقيم والحارس القضائي، ومدى التزامهم بحدود معينة في مدد الإيجار، ومتى يكون تدخل المحكمة لازمًا لإجازة العقد.

المحتوى موجّه للمحامين، والمهتمين بالاستثمار العقاري، وأولياء الأمور، وممثلي القُصّر، وكل من يدير أموالًا ليست مملوكة له بالكامل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر: بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا لمسألة امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر، ويوضح الفرق بين أحكام القانون القديم والقانون المدني الجديد، من حيث شروط الإقامة، درجة القرابة، وطبيعة الامتداد سواء كان قانونيًا أو تعاقديًا، وفقًا لما استقر عليه القانون المصري.

يتناول هذا الفيديو شرحًا دقيقًا ووافيًا لإحدى أكثر المسائل القانونية تعقيدًا في الواقع المصري، وهي:
هل يمتد عقد الإيجار إلى ورثة المستأجر بعد وفاته؟
وما الفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجارات الاستثنائية (المعروفة بالقانون القديم)، وما ينص عليه القانون المدني (القانون الجديد)؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح في هذا التسجيل التحليلي خلفيات هذه المسألة، ويقدّم رؤية قانونية قائمة على النصوص، والسوابق، والتطبيق العملي في المحاكم، موضحًا:

تطور التنظيم القانوني لعقود الإيجار في مصر منذ صدور القانون المدني سنة 1948.

كيف ألغى قانون تنظيم الأماكن لسنة 1947 تطبيق أحكام القانون المدني على إيجار الوحدات السكنية.

كيف خرجت الإيجارات الزراعية بدورها من القانون المدني في الخمسينات ثم عادت إليه لاحقًا.

متى بدأ العمل بقانون الإيجار الجديد؟ وما الذي تغير في العلاقة بين المؤجر والمستأجر؟

الفرق الجوهري بين الامتداد القانوني في القانون القديم، والامتداد التعاقدي في القانون الجديد.

من هم الورثة الذين يحق لهم الاستمرار في الشقة وفقًا للقانون الاستثنائي؟

ما هو شرط الإقامة؟ وهل يشترطه القانون المدني؟

هل يمكن أن يمتد العقد لحفيد؟ وهل يختلف الوضع إذا لم يكن من الدرجة الأولى؟

هذا الفيديو موجه لكل من:

يرغب في فهم الفروق الدقيقة بين نظامي الإيجار في مصر.

يواجه نزاعًا حول بقاء الورثة في الشقة بعد وفاة المستأجر الأصلي.

يحتاج إلى تثقيف قانوني واضح حول حقوق وواجبات الطرفين في عقد الإيجار.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل اسم الشركة هو العلامة التجارية؟ فهم قانوني دقيق للفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بينهما من حيث الوظيفة والتسجيل والحماية القانونية، مع أمثلة واقعية هامة.

في هذا الفيديو القانوني التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض أحد أكثر المفاهيم التباسية في الواقع التجاري والقانوني، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، مع توضيح دقيق لمكانة كل منهما في المنظومة القانونية المصرية.

كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات يعتقدون أن تسجيل اسم منشأتهم في السجل التجاري يمنحهم حماية قانونية كافية، بينما الحقيقة أن العلامة التجارية لا تُكتسب إلا بالتسجيل الرسمي في مكتب تسجيل العلامات التجارية، وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو هوية الكيان القانوني (الشركة أو المنشأة) كما تُسجَّل في السجل التجاري.

أما العلامة التجارية، فهي وسيلة لتمييز السلع أو الخدمات عن غيرها، ولا تكتسب حماية قانونية إلا بعد تسجيلها في الجهة المختصة.

لا يجوز الخلط بين الاثنين، لأن كل منهما تحكمه قواعد قانونية مختلفة من حيث الوظيفة والحماية وإجراءات التسجيل.

ما الذي ستجده داخل هذا الفيديو؟

شرح مبسط للفروق القانونية بين الاسم التجاري والعلامة التجارية

شروط تسجيل كل منهما والجهة المختصة بذلك

أمثلة من الواقع مثل شركة “موبينيل” و”مصر للطيران”

متى يجوز استخدام الاسم التجاري كعلامة تجارية

كيف تتفادى الوقوع في أخطاء قانونية عند تأسيس نشاط تجاري

هذا الفيديو هو جزء من سلسلة شاملة يقدمها المكتب الاستشاري العربي بقيادة المستشار أشرف مشرف، والمتخصصة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، والتحكيم التجاري، والاستشارات القانونية المتخصصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف يُحاكم الطفل في القانون المصري؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث

شرح تفصيلي لمراحل محاكمة الطفل في مصر وفق قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مع بيان الفئات العمرية، وتدابير الحماية، والاختلاف بين محاكمة الأطفال والبالغين، في ضوء التطورات القانونية والدولية.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، مستعرضًا مراحل تطور القوانين المصرية الخاصة بالأحداث منذ بدايات القرن العشرين وحتى صدور قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يناقش الفيديو بأسلوب قانوني مبسط وموثّق:

كيف تعامل القانون مع الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره؟

ما التدابير التي تُطبق على الطفل من 7 إلى 15 سنة بدلًا من العقوبات؟

متى يجوز الحكم على الطفل بالحبس أو السجن؟ وكيف تُخفف العقوبات؟

ما الفرق بين العقوبة والتدبير؟

كيف تميز محكمة الطفل بين الحالات؟ وما اختصاصها؟

مقارنة موجزة بالتجربة الأمريكية، وأهم المعاهدات الدولية المؤثرة في التشريعات الوطنية.

يتضمن الفيديو تحليلًا للفئات العمرية المختلفة، من عدم المسؤولية إلى تخفيفها، مع شرح موسّع للفروق الجوهرية بين محاكمة الأطفال والبالغين، ودور محكمة الطفل، وأهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في جلسات محاكمة الحدث.

هذا الفيديو يهم كل من يعمل في المجال القانوني، وكل من يهتم بحقوق الطفل والعدالة الإصلاحية في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الزواج من أجنبي: الضوابط القانونية وفارق السن في ضوء أحكام وزارة العدل – مع المستشار أشرف مشرف

متى يُلزم الزوج الأجنبي بتقديم شهادات استثمار عند زواجه من مصرية؟ وما هي الآثار القانونية لفارق السن الكبير؟ المستشار أشرف مشرف يوضح التفاصيل القانونية والاجتماعية لتعديلات وزارة العدل في حالات زواج الأجانب.

في هذا اللقاء القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز خبراء القانون في مصر، موضوعًا شديد الحساسية وهو زواج المصرية من أجنبي، خاصة في حالة وجود فارق سن كبير بين الزوجين.

يتناول الفيديو التعديلات القانونية التي أصدرتها وزارة العدل بشأن توثيق هذا النوع من الزيجات، والتي تُلزم الزوج الأجنبي في حال تجاوز فارق السن 25 عامًا، بتقديم شهادات استثمار بقيمة 50,000 جنيه باسم الزوجة المصرية.

كما يشرح المستشار أشرف مشرف الأبعاد الاجتماعية والقانونية لهذه الإجراءات:

هل تمثل هذه التعديلات حماية حقيقية للمرأة المصرية؟

ما هو الفرق بين الزواج الرسمي والعرفي في هذه الحالات؟

هل هذه التعديلات تقي من ظاهرة الزواج السياحي أم تسهم في تعقيد الأوضاع؟

كيف تؤثر الاستثناءات الصادرة من وزارة العدل على مبدأ المساواة أمام القانون؟

وما هو دور التوعية القانونية والاجتماعية قبل إتمام مثل هذه الزيجات؟

الفيديو يشمل أيضًا آراء حقيقية من الشارع المصري حول القرار الجديد، ويستعرض نماذج من الواقع العملي في قضايا الزواج من الأجانب التي باشرها مكتب الأستاذ أشرف مشرف.

هذا الفيديو يعد مرجعًا قانونيًا مهمًا لكل فتاة مصرية تفكر في الزواج من أجنبي، ولكل أسرة ترغب في فهم الضوابط والإجراءات القانونية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد