الوسم: مسؤولية الناقل

يتناول هذا العرض القانوني الذي يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، التفرقة الدقيقة بين نوعين من الأخطاء التي تظهر في قضايا النقل البحري: الخطأ الملاحي والخطأ التجاري.

يعرض الفيديو شرحًا تحليليًا لكيفية تكييف كل خطأ قانونيًا، وتحديد أثره المباشر على مسؤولية الناقل في حال حدوث تلف أو خسارة للبضاعة. ويعتمد التحليل على اتفاقية بروكسيل، وهي من أهم الاتفاقيات التي تحكم التزامات الناقل البحري وشروط الإعفاء من المسؤولية.

ما ستتعلمه من هذا الفيديو:

ما المقصود بالخطأ الملاحي؟ ومتى يُعفى الناقل بسببه؟

ما هو الخطأ التجاري؟ ولماذا لا يترتب عليه إعفاء؟

كيف تميز بين الخطأ الذي يقع أثناء قيادة السفينة، والخطأ الذي يقع في عمليات الشحن والتفريغ والتخزين؟

ما هي الأثر القانونية التي تترتب على هذه التفرقة في ضوء أحكام القضاء الدولي والاتفاقيات البحرية؟

هذا الشرح مفيد للغاية:

للمحامين المتخصصين في التحكيم البحري والتجاري.

لشركات النقل البحري والتأمين.

للمستوردين والمصدرين.

للباحثين في القانون البحري والاتفاقيات الدولية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد